لجنة فرعية لإعادة صوغ اقتراح قانون العفو عن جعجع

قررت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب مخايل الضاهر في الجلسة التي عقدتها امس تشكيل لجنة فرعية لوضع صيغة جديدة لاقتراح قانون العفو العام لتشمل الاستثناءات من أجل إزالة الالتباس حول بعض الأمور.
وأعلن ممثل وزارة العدل رئيس هيئة القضايا شكري صادر خلال الجلسة اعتراضه على اقتراح القانون وطلب المزيد من الوقت لدرسه قبل ان ينسحب من الجلسة.
ومن نتائج اقتراح تعديل قانون العفو لعام 1991 ورقمه 84 ان يشمل العفو عن الدكتور سمير جعجع والغاء الاستثناءات التي كانت موجودة وكلها تحتاج الى صيغة جديدة لأن هناك أموراً فيها التباس بالصوغ لذلك تألفت اللجنة المكونة من ستة نواب وستجتمع اليوم في مكتبة المجلس لإعادة الصيغة بعد ان تم الاتفاق على المبدأ.
هذا لجهة قانون تعديل قانون العفو العام سنة 1991.
وقال النائب الضاهر:"أما الاقتراح الثاني المتعلق بالعفو العام عن كل من له علاقة بأحداث الضنية وبأحداث عنجر، فالقانون له صيغة يمكن ان يكون فيها الكثير من الالتباسات ويجب ان يتكون لها صيغة جديدة، وصار هناك اقرار لمبدأ العفو عمن اشتركوا او المساهمين بالمخالفات او الجرائم التي ارتكبت في الضنية والمعروف عنها بأحداث الضنية ومجدل عنجر، وستعمد لجنة الصيغة الى وضع صيغة جديدة، نحن نوافق ان يكون هناك عفو يشمل الموقوف الذي اصبح له 11 سنة، طبعاً هناك ظلامة وطبعاً لاعتبارات تتعلق بالمصالحة وللجو الوفاقي يجب ان يكون هناك عفو".
وأوضح النائب سيرج طورسركسيان قائلاً:"نرى مجدداً ان الأيدي السود تتدخل في عمل اللجان البرلمانية كما تدخلت سابقاً في اللجان الوزارية والوزارات. نرى ان ممثل الوزير عضوم المستقيل يطلب من اللجنة بكل وقاحة تأجيل درس هذا الموضوع خصوصاً بما يتعلق بموضوع العفو عن الدكتور سمير جعجع".
وأوضح النائب حسين الحاج حسن موقف"حزب الله"من العفو عن جعجع فقال:"ان القوات تمثل شريحة من اللبنانيين لا يمكن إنكارها على الاطلاق، وتمثل قوة سياسية مهمة في المعارضة وفي الساحة اللبنانية في شكل عام، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه الشريحة بشطبة قلم"، موضحاً ان"في موضوع العلاقة السياسية مع القوات، لن يأخذ في الاعتبار ما جرى في الماضي، خلال الحرب الأهلية، لأن كل القوى اللبنانية كان لها دور في شكل او بآخر".
ورأى النائب جبران طوق في تصريح امس، ان مشروع قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر الذي ناقشته لجنة الادارة والعدل"يشكل خطوة أساسية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية".
واستغربت مؤسسة بشير الجميل المطالبة بالعفو عن العلم والشرتوني والأول متهم المباشر بالاغتيال والثاني اعترف للقضاء بالتنفيذ.
وجاء في بيان لها:"نشر بيان يطالب بالعفو عن مجرمين فارين من العدالة وصادرة بحقهما مذكرتا توقيف هما نبيل العلم وحبيب الشرتوني اللذان شاركا مع من يظهره التحقيق في التخطيط والتنفيذ لاغتيال رئيس الجمهورية المنتخب الرئيس بشير الجميل ورفاقه في 14 أيلول سبتمبر 1982 والمحالان الى المجلس العدلي للمحاكمة".