لبنان : وفد نواب المعارضة يبحث "العفو" مع بري . وحمادة يعلن أن جوه "داعم" ومساع لطي خلافات

أكد النائب مروان حمادة الاتفاق على متابعة مشاريع واقتراحات قوانين العفو"برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، كي تتم الدعوة الى هيئة عامة وفي جو وفاقي وتوافقي بمن فيه العائلات التي لها علاقة بهذه المواضيع"، موضحاً أن"هناك قضايا كان فيها تلفيق كقضية الضنية ومجدل عنجر, وهناك قضية دفع ثمنها كقضية الدكتور سمير جعجع".
وقال حمادة بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، على رأس وفد من نواب المعارضة للبحث في قوانين العفو:"بتفويض من الزملاء البرلمانيين من كتل المعارضة قابلنا الرئيس بري لمتابعة مشاريع واقتراحات قوانين العفو, خصوصاً تلك المتعلقة بالعفو عن الدكتور سمير جعجع, وعن سجناء ومعتقلي الضنية ومجدل عنجر"، موضحاً أن الجو السائد لدى بري"داعم لهذه القضايا".
ورداً على سؤال حول رفض عائلة الرئيس رشيد كرامي تسوية حول قانون العفو لمصالح انتخابية، أجاب حمادة:"سنتابع الموضوع لإيجاد الحل المناسب, ونحن نريد أن نطوي صفحات, وليس أن نفتح صفحات وخلافات جديدة مع عائلة الشهيد ولا مع الباقين".
وضم الوفد إلى جانب حمادة، النواب: عبدالله فرحات، هنري حلو، محمد الحجار ومنصور غانم البون.
من جهة ثانية، طالب النائب فريد الخازن في بيان له أمس، مجلس النواب بإقرار قانون العفو عن جعجع في أسرع وقت ممكن، و"عدم الدخول بتذويب هذه القضية بالقضايا الأخرى التي لا تمت بأي صلة الى هذا الملف كونها حصلت بعد إقرار قانون العفو بمرحلة ما بعد الحرب".
وطالب الخازن الكتل النيابية كافة ب"تغليب المصلحة الوطنية وإقرار قانون الانتخابات على أساس القضاء"، مضيفاً أن"العودة إلى قانون الألفين دائرة القضاء الانتخابية ستؤدي إلى إخراج شريحة كبيرة من اللبنانيين من المشاركة في صناعة القرار الوطني والى استمرار الخلل الذي بدأ منذ خمس عشرة سنة وأدى ما أدى إليه من تدمير للاقتصاد وللمؤسسات وللحياة الديموقراطية اللبنانية".
في الإطار نفسه، درست لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون العفو المقدم من النائب نزيه منصور، وقررت إحالة ما لم ينظر أمامها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال النائب مخايل الضاهر بعد جلسة للجنة عقدت أمس، انه"تم البحث في اقتراح القانون المقدم من الزميل نزيه منصور ويشمل كل الجرائم حتى 14 شباط فبراير، ويستثني كل الدعاوى بما فيها إسقاط الحق الشخصي"، موضحاً أن "منصور قدم الاقتراح باعتباره معجلاً مكرراً، على أن يعرض مباشرة على الهيئة العامة، لكن الدعوة لم تكن ضمن المهلة المفروضة. وارتأت اللجنة أن يدرس هذا الاقتراح مع الاقتراحات التي سبق وصدقت عليها لجنة الإدارة والعدل، والمتعلقة بالعفو عن الأفعال المنسوبة للدكتور سمير جعجع، وكذلك بما يتعلق بالملاحقات والمحاكمات المتعلقة بأحداث الضنية ومجدل عنجر". وأضاف الضاهر انه"سبق للجنة أن أخذت قراراً بالإجماع لهذين الاقتراحين، ولذلك لم يكن هناك مجال لأن تعيد النظر فيهما، باعتبار انهما تحولا مباشرة إلى الهيئة العامة. أما الموضوع الثاني فتحدد أن تتم إحالته مباشرة إلى الهيئة العامة ليدرس مع بقية الاقتراحات".
وفي هذا السياق، تقدم النائب غازي زعيتر باقتراح قانون معجل مكرر للعفو عن الجرائم الناتجة من الحرب.
كما أكدت"المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان"حقوق، في بيان لها أمس، على خطورة اعتماد مبدأ الانتقائية او الاستنسابية الذي"يروج له البعض للافادة من منطوق العفو العام في شكل يلغي جوهر مبدأ التسامح والغفران الذي يجب ان يشكل المنهج والدافع لصدور القانون"، متمنية من"الجهات المختصة التي تعمل على قانون العفو العام استلهام تجارب الآخرين الذين طبقوا هذه القاعدة القانونية تحت عنوان الحقيقة والتسامح في إطار العدالة الانتقالية في كل من المغرب العربي وجنوب افريقيا".