لارسن أكد ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في مواعيدها ومراعاة هواجس البعض . بري يبحث عن حل وسط بين قانوني الانتخاب و"لقاء قرنة شهوان" يصر على مشروع القضاء

انصرف امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال اتصالاته بالقيادات السياسية والكتل النيابية الى البحث عن مخرج يشكل تسوية بين قانون انتخاب عام 1960 القضاء دائرة انتخابية وقانون العام 2000، من شأنها ان تسهم في انقاذ الجلسة النيابية التي تعقد غداً لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اميل لحود، الى البرلمان عبر رئيسه ومن ثم مناقشة مضمونها. وسيفسح ذلك المجال امام النواب في المعارضة لطرح اقتراح القانون الذي قدمه باسمهم النائب بطرس حرب والرامي الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية.
وتزامنت لقاءات بري مع اتصالات أجراها ليل اول من امس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن بالرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ونائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط وسعد الدين الحريري.
وعلمت"الحياة"ان لارسن ركز على ضرورة مراعاة الهواجس الانتخابية لدى بعض الاطراف اللبنانيين اضافة الى تأكيده اهمية اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وبحسب المعلومات فإن اتصالات لارسن ادت الى تبديد المخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات على خلفية رسالة لحود الى المجلس النيابي، خصوصاً في ضوء تأكيده على اصرار المجتمع الدولي على انجاز هذا الاستحقاق في موعده، ومن ثم تحذيره من اللجوء الى أي مغامرة يمكن ان تطيح بالانتخابات.
وكان بري بدأ نشاطه بلقاء مع عضو اللقاء النيابي الديموقراطي غازي العريضي وباتصال مع سعد الحريري اعقبه ايفاد النائب في معركة"أمل"علي حسن خليل للاجتماع معه في قريطم.
كما تشاور بري في موضوع الجلسة النيابية مع قيادة"حزب الله"والنائبين سليمان فرنجية وايلي سكاف، ثم التقى النواب الاعضاء في لقاء قرنة شهوان: بطرس حرب، نايلة معوض، نسيب لحود، بيار الجميل، منصور البون، فارس سعيد، وصلاح حنين، وشارك في الاجتماع النائب علي حسن خليل.
وبعد اللقاء أكد حرب تمسك أعضاء اللقاء بالقضاء دائرة انتخابية، موضحاًً:"لسنا هنا لإجراء أي مساومة أو صفقة وسنتابع الاتصالات لإيجاد آلية لتسريع إقرار قانون العفو قبل الانتخابات".
واضاف حرب:"طرحنا موضوعين : الموضوع الأول يتعلق بقانون الانتخابات و الثاني يتعلق باقتراح قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع وأحداث الضنية ومجدل عنجر، ففي الموضوع الأول المتعلق بالانتخابات أكدنا تمسك"لقاء قرنة شهوان"باقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعددته شخصياً والذي وقعت عليه المعارضة، سواء كانت في" تيار المستقبل"أم في"اللقاء الديموقراطي"أم في"قرنة شهوان"، نافياً التوصل الى اتفاق مع بري حول هذا الأمر.
وتداول الوفد مع بري في"ما يجب اتخاذه من تدابير لكي يصار إلى الاستفادة من الظروف القائمة لتمرير اقتراح قانون العفو عن سمير جعجع والموقوفين في احداث الضنية ومجدل عنجر، وقررنا متابعة الاتصالات للتفتيش عن الآلية التي تسمح بتسريع اقرار هذا هذاالمشروع قبل الانتخابات النيابية".
وعن موقف بري و لماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معه، أجاب حرب:"طرح علينا دولته صيغة تنطلق من المحافظة مع النسبية إلى قانون الألفين، أي العودة إلى قانون العام 2000 و تطبيقه مع استثاءات لبعض المناطق فرفضنا هذا الطرح، وقد اعتبرنا ان هذا مبدأ عام يجب ان يراعى، فإما ان يطبق القضاء في كل لبنان واما ان يطبق غير القضاء في كل لبنان، فقانون العام 2000 هو اسوأ قانون انتخابات مر على لبنان ولا يمكن ان نوافق عليه".
وحول الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، رد حرب:"دعونا نتفاهم انه اذا تم الرأي على اعتماد طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمنا به لاعتماد القضاء على اساس القانون 1960، يمكن للمجلس النيابي وهو يقر هذا الاقتراح، ان يقصر مهل دعوة الهيئات الناخبة من 23 يوما إلى 15 يوما، بالتالي يمكن آنذاك أن يعاد إصدار مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية من جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، هذه فكرة سبق لنا وطرحناها في الماضي وقد طرحها ايضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وهي فكرة صالحة لحل هذه القضية اذا ما قرروا السير باقتراحنا الرامي الى اعتماد القضاء على اساس قانون 1960".
وأشار حرب الى أن بري"لم يدع إلى جلسة للهيئة العامة كما تردد يوم السبت المقبل، وانا اعرف ودولته يعرف ان من الواجب، وبحسب المادة 145 من النظام الداخلي ،ان يدعو الى جلسة عامة لاطلاع المجلس النيابي على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية"، مضيفاً أن"رئيس الجمهورية قرر ان يوقع هذا المرسوم، وكان بامكانه ان لا يوقعه وان يتخذ موقفاً ما من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية، وقد يكون وقع هذا المرسوم لاسباب تعود له تفسيرها ولا يعود لنا تفسيرها".
وأوضح حرب أن"من حق مجلس النواب حتى الساعة الأخيرة من ولايته أن يصدر أي قانون يرتأيه، وبالتالي ان يلزم الحكومة به".
وعن موضوع العفو، أجاب حرب:"نحن أكدنا تمسكنا بوجوب طي صفحة الحرب اللبنانية، واعتقد أن بقاء الدكتور سمير جعجع والأحداث الواردة في اقتراح قانون العفو، هي من الرواسب السلبية جداً المتبقية في صفحة لبنان البيضاء"، مشيراً الى ان"الاهم من كل ذلك ان بري سيدعو الى جلسة واعتقد ان ما دفعه الى دعوتنا هو بحث جو الجلسة وماذا يمكن ان نفعل، واعتقد انه بالحدود القانونية، آخر مهلة هي يوم السبت المقبل".
وعن إمكان البحث في تعديل قانون الانتخاب بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال حرب:"دستورياً لا شيء يمنع اطلاقاً توقيع رئيس الجمهورية للقانون الذي صدر او لمرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، و هذا لا يمنع اطلاقاً المجلس من الاجتماع و تقرير امر آخر ثم السير على اساسه، ولدينا مجال حتى 20 حزيران المقبل".
من ناحيته، قال خليل أن"وفد القرنة اكد اصراره على تبني مشروع قانون اعتماد القضاء في الانتخابات النيابية، والرئيس بري اكد موقفه الثابت في اعتماد المحافظة مع النسبية"، مضيفاً:"في رأينا ان القضاء هو اسوأ الطروحات التي يمكن أن تعتمد لان في حال اعتماده سيكون حائلاً ثابتاً ودائما أمام أي تطور للحياة السياسية والانتخابية في لبنان وبالتالي سيكون حائلاً أمام تطبيق اتفاق الطائف، وقانون ال 2000 يبقي الباب مفتوحاً امام صيغة عادلة يمكن اعتمادها في الانتخابات النيابية". وأكد خليل أن "التطرق الى قانون ال 2000 كان من قبيل اعتباره انه يبقي الباب مفتوحاً امام اقرار قانون جديد وفقاً لاتفاق الطائف".
من جهة ثانية، دعا النائب فارس بويز الرئيس بري الى ان يفتح جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون الانتخابي المحال امامه وان لا شيء يمنعه بل على العكس فإن كل النظم مفتوحة امامه كي يطرح هذا الموضوع حتى بعد صدور المرسوم لا بل من واجبه طالما الامر يتعلق بانتخابات حدد المرسوم تواريخها ان لا يهمل ويتناسى مشروع قانون مطروح امام المجلس وكان قد حظي بتوافق وطني كبير.
وقال ان التغاضي عن ذلك سيكمل تكوين النظرة السلبية حيال المجلس الحالي بعدما اقدم على عملية التمديد لرئيس الجمهورية.
ورفض حزب الوطنيين الاحرار رفضاً قاطعاً الإبقاء على قانون الانتخاب"الذي فرضته الهيمنة السورية عام 2000 لتأمين استمرار وصايتها من طريق تعيين الادوات الموالية لها في الندوة البرلمانية".