لبنان : نواب يطالبون بجلسة تشريعية لقانون العفو . بري : يتاجرون بقانون الانتخاب ويريدون عكسه وإذا استمروا سنضطر لفضح كل شيء

تحولت قضية الإفراج عن الدكتور سمير جعجع وقانون الانتخاب الى سجال واتهامات متبادلة بين نواب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال بعد ان حدد يوم الخميس المقبل موعداً في المصيلح للنواب المطالبين بجلسة تشريعية ان "ربط طلب العفو باعادة بحث قانون الانتخابات تمظهر بحق وصولاً الى باطل، عليهم الاقلاع عن المتاجرة بقانون انتخابي يريدون عكسه وإلا اضطررنا لفضح الامور".
اما النائب غسان مخيبر فقد اتهم رئيس المجلس بتطيير جلسة يوم السبت الماضي قبل ان تستكمل لبحث قانون العفو وقانون الانتخابات، مشيراً الى ان هذا الامر اصبح واضحاً امام الرأي العام. وقال النائب بطرس حرب ان الامل ضئيل في العودة الى القانون عام 1960.
وابلغ بري وفداً نيابياً مطالباً بجلسة تشريعية لبحث قانون العفو "ضرورة عدم تضييع الوقت في طلبات اصبح واضحاً هدف البعض منها المزايدة وإلا فما هو المبرر لتقديم طلب لعقد جلسة لبحث قانون الانتخاب الذي بت أمره من دون رغبة رئيس المجلس نفسه الذي كان ولا يزال مع المحافظات الخمس على اساس النسبية، اذ ان قانون العام 2000 فرض نفسه على الجميع والجلسة الاخيرة للمجلس تمت وفقاً للمادة 145 للنظام الداخلي لبحث رسالة رئيس الجمهورية حول ضرورة تغيير قانون العام 2000 اما وقد ردت فانتهى الذي به تستفتيان لجهة قانون الانتخاب".
وحول قانون العفو قال بري انه هو الذي اخذ المبادرة "في سبيل الوصول الى حل يؤمن العفو ويؤمن الاحاطة السلمية لما يؤدي اليه".
وأضاف: "فبدلاً من التذاكي والتباكي والتشاكي فليسع هؤلاء منذ الآن وقبل اللقاء الى الحصول على امرين، اولهما تكثيف الاتصالات بالرئيس عمر كرامي تماماً كما عبر وليد جنبلاط في الجلسة الاخيرة كي يبارك هذه الخطوة في سبيل الوطن، وثانيهما الاقلاع عن المتاجرة بطلب قانون للانتخابات وهم يريدون عكسه آملين بأن لا نضطر لفضح كل شيء"، وتابع: "اما بعض من ينتمي الى السفسطائية محاولاً تحميل الرئيس بري مسؤولية تطيير الجلسة فيكفي ان نقول له تلك الكلمة المأثورة: "لو سكت الجاهل لما اختلف الناس".
وكان الأمين العام للمجلس النيابي عدنان الضاهر تسلم أمس العريضة الموقعة من أربعين نائباً والموجهة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطالبه فيها بعقد جلسة تشريعية للبحث في اقتراح العفو عن الدكتور سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر ومتابعة مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
واعتبر عضو "لقاء قرنة شهوان" النائب بطرس حرب ان الامل ضئيل في العودة الى قانون العام 1960، قائلاً: "لا نزال نعلق الآمال على اجتماع مع الرئيس نبيه بري خصوصاً ان هناك عريضة نيابية".
وأشار حرب الى وجود مسعى كبير لأن تحصل جلسة تشريعية قبل الانتخابات، قائلاً: "أتصور ان السيدة ستريدا جعجع تلقت اتصالات مطمئنة لجهة عقد جلسة للعفو، أي اقتراح قانون العفو وهذا ليس مرتبطاً بالاتصالات القائمة معها حول قانون الانتخابات".
وأكد حرب ان "من غير الجائز ان يؤجل هذا الملف الى ما بعد الانتخابات ومن الطبيعي جداً ان نطوي صفحة الماضي ولا يجوز ان يبقى الدكتور سمير جعجع في السجن لأن بقاءه في السجن عملية غريبة لا مبرر لها اطلاقاً".
وفي هذا السياق رأى النائب محمد الصفدي ان "اجواء الوحدة الوطنية التي تجلت بأبهى صورها في الرابع عشر من آذار مارس الماضي، ينبغي تحصينها والحفاظ عليها، ومن واجبنا جميعاً التعاون وعلى كل المستويات من اجل حماية التقارب الذي صنع انتفاضة الاستقلال وأسس للبنان جديد". وقال: "ان طي صفحة الحرب وإتمام المصالحة الوطنية يستلزمان تعديل قانون العفو العام ليشمل خصوصاً موقوفي الضنية ومجدل عنجر بما يتلاءم مع اجواء هذه المصالحة والتفاهم بين اللبنانيين علماً ان تعديل قانون العفو العام لا يسقط الحق الشخصي في أي من الجرائم المرتكبة، فهو بالتأكيد ملك لأصحابه كما هي الحال بالنسبة الى قضية الرئيس الشهيد رشيد كرامي". وتمنت "لجنة متابعة العفو" على عائلة جعجع الاتصال بجميع العائلات اللبنانية طالبة منها المشاركة في هذه المصالحة من طريق تشكيل وفد شعبي كبير يضم عائلة جعجع والتوجه الى منزل الرئيس كرامي والطلب منه اتمام هذه المصالحة.
وكان الرئيس بري استقبل ظهر امس في حضور النائب علي خريس وعضو المكتب السياسي في حركة "أمل" عاطف عون، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان ابو العينين على رأس وفد فلسطيني بحث معه التهديدات الاسرائيلية التي تطاول المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة.