اتهامات متبادلة بتطيير نصاب جلسة اللجان

تبادل نواب المعارضة والموالاة الاتهامات بتطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان من المفترض أن تفرز قانوناً للانتخابات. ففي حين اتهم نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر المعارضة بتطيير النصاب، اعتبر عضو لقاء قرنة شهوان النائب بطرس حرب أن ثمة قراراً ضمنياً اتخذ بالسير بقانون العام 2000.
وكانت اللجان التأمت عند الحادية عشرة إلا ربعاً قبل ظهر أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المهندس ميشال المر، وحضور وزيري الداخلية حسن السبع والعدل خالد قباني، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب مخايل الضاهر و45 نائباً، لمناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة السابقة والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية والصيغ المطروحة في هذا الشأن وخصوصاً الاقتراحات النيابية حول اعتماد المحافظة والنسبية.
وعند الثانية عشرة ظهراً، أعلن المر رفع الجلسة، متهماً"المعارضة بتطيير النصاب"، وقال:"حضر 49 نائباً، والنصاب المطلوب في اللجان 30 نائباً، وكان هناك 34 أعضاء لجان. كان النصاب متوفراً، فتحنا الجلسة وأعلنا عن نصاب متوفر. وبعدما تحدث نحو 10 أو 12 نائباً علمنا أن نواباً يخرجون ويتحدثون إلى شاشات التلفزيون ويتهمون بأن هناك محاولات لتطيير نصاب الجلسة. وكما وردنا، أن نائب الرئيس أيضاً يحاول تطيير النصاب".
وأوضح المر أن ال15 نائباً الذين طلبوا الكلام"أكثرهم من المعارضين، قالوا ما يريدون قوله وخرجوا للتحدث إلى التلفزيونات ولم نعرف ماذا قالوا".
وأوضح المر أن التلفزيونات"دعيت إلى القاعة حتى يصوروها ويروا من هم النواب الباقون في القاعة ومن هم النواب الذين خرجوا. النواب الموجودون هنا كانوا لا يزالوا في القاعة وغيرهم أيضاً. أما من صرحوا فهم الذين خرجوا وعطلوا النصاب"، قائلاً:"بعدما افقدوا النصاب، اضطررنا إلى رفع الجلسة أمام وسائل الإعلام والتلفزيونات كلها، حتى تعرف الحقائق، ويعرف من عطل الجلسة".
وعن إمكان عقد جلسة في وقت قريب، أجاب المر:"إن شاء الله تصبح أنت من الروم وتعيد عيد الروم، غداً الجمعة العظيمة عندنا، والله يمنعنا أن نعمل أيام الجمعة والأحد والاثنين". ورداً على سؤال، قال المر:"عرف من هم الذين افقدوا النصاب وعطلوا جلسة اللجان حتى لا يدعونا نخرج بقانون جديد للانتخاب".
ورداً على سؤال، قال:"هم المعارضة كانوا يتحدثون مع بعضهم ولم أكن أتحدث إليهم، كنت أدير الجلسة، وتحدث وزير العدل ووزير الداخلية ومقرر اللجان الشيخ مخايل الضاهر". واختتم بالقول:"أحد النواب خرج وصرح بأنه من المفروض أن يحضر رئيس المجلس النيابي وليس نائبه، لا اعرف ماذا صرح، قالوا لي ذلك عندما كنت في الداخل. وباعتبار أن صدري واسع ورحب، فقد أكدت مواصلة اجتماع الجلسة للتصويت على القانون المرسل من الحكومة".
من جهته، انتقد حرب الذي كان أول من غادر الجلسة، عدم حضور بري، معتبراً أن"وجود رئيس المجلس في جلسة من هذا الشكل، إضافة إلى ثقله كرئيس مجلس وكرئيس كتلة نيابية فاعلة، يسقط من قدرة هذه اللجان المشتركة على التفتيش عن حل ويمكن أن يؤدي إلى التوفيق بين النظريتين".
واستغرب حرب"اللف والدوران"، معلناً أن هناك قراراً ضمنياً بالسير بقانون العام 2000، لافتاً إلى أن"الاقتراح المعجل المكرر بالقضاء كان يفترض أن يطرح في أول جلسة تشريعية".
ورأى النائب باسم السبع أن الطابع الأساسي للجلسة، كان"الفوضى المنظمة". وقال:"لم يسبق لي أن شهدت إدارة للجلسة بهذه الطريقة".
وقال النائب ايلي عون:"حضرنا إلى المجلس للإصرار على قانون العام 1960"، شاكياً من الفوضى التي سادت في الجلسة.
وانتقد النائب نعمة الله أبي نصر"المماطلة وفبركة الأمور"، مؤكداً أن قانون العام 2000،"ولد في سورية وترعرع في لبنان على أيدي الأجهزة، وفصل على قياس بعض الزعامات"، متهماً الحكومة بالمماطلة.
وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب اكرم شهيب أن"بعض النواب سعوا إلى بحث كل شيء، ما عدا قانون الانتخاب، وكانت هناك لدى بعض الكتل نيات بألا يمر قانون الانتخاب".
واستغرب شهيب ما حصل حول قانون العفو، موضحاً أنه"إذا كان لا بد من اعتماد قانون العام 2000، فإن قانون العفو لا بد من أن ينجز قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي".
وانتقد الرئيس حسين الحسيني الفوضى في الجلسة، وقال:"لم يكن من مجال للحديث في أساس الموضوع".
من جهة ثانية، أسف عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي حسن خليل لمحاولة بعض النواب رمي خلافاتهم الداخلية في الموقف حول قانون الانتخاب على الآخرين، و"أن يصور عدم حضور الرئيس بري وكأنه تعطيل لحرية النقاش"، مؤكداً أن موقف بري وكتلته النيابية واضح"لا لبس فيه، هو موقف متبن لاعتماد المحافظة مع النسبية".