الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني بلا نصاب وانتخاب الرئيس يحتاج مشاورات وتوافقات

كان مشهد جلسة الدورة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية امس نسخة طبق الأصل عن سيناريو جلسة الأربعاء الماضي، إذ سرعان ما انفرط عقدها عبر تعطيل النصاب مجدداً، على رغم إسعافه من جانب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوقت إضافي لنصف ساعة من الثانية عشرة موعد انعقاد الجلسة. وانتظر بري ليبلغ النصاب الثلثين، أي 86 نائباً حتى يدخل القاعة، وعند الثانية عشرة والثلث، قرع جرس الدخول إلى جلسة الانتخاب إلا أن عدد النواب الذين دخلوا القاعة العامة لم يكن كافياً، إذ استقر على 77، وبعد قليل خرجت النائب بهية الحريري. وشطب النائب آغوب بقرادونيان اسمه من لائحة الحضور التزاماً بقرار المقاطعة، ليتناقص العدد إلى 75 نائباً. وكانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف، ولما أبلغ بري بذلك سارع إلى أرجاء الجلسة إلى الأربعاء المقبل في 7 أيار (مايو) الجاري عازياً السبب إلى عدم اكتمال النصاب. وذلك في ظل «غياب أي مؤشرات إلى ما ستحمله الأيام المقبلة في شأن بورصة الترشيحات أو إمكان التفاهم على رئيس جديد، وفي ظل ما يحمله هذا التاريخ من ذكريات مؤلمة وسوداء»، وفق مصدر نيابي في قوى 14 آذار. وفي المقلب الآخر، لفت مصدر نيابي في «8 آذار» إلى ترقب جولة جديدة من الاتصالات واللقاءات، لكن بلوغ هذه المشاورات خاتمة التوافق على الرئيس العتيد «يبقى رهن جملة من المتغيرات الخارجية والاستحقاقات في أكثر من محيط مؤثر»، فيما لم تجد دعوات أرفع المرجعيات المسيحية عموماً والمارونية خصوصاً إلى تأمين النصاب وعدم كسره، كما كان صرح البطريرك بشارة الراعي وإلى جانبه الرئيس بري قبل مغادرة الأول إلى الفاتيكان الأسبوع الماضي، صدى في كسر القرار السياسي الذي اتُّخذ بمقاطعة الجلسات الرئاسية حتى تأمين التوافق على مرشح معيّن.
النواب الذين شاركوا في الجلسة هم من «المستقبل»، «الكتائب»، «القوات اللبنانية»، «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى نواب «التنمية والتحرير» وعددهم 13 نائباً ويرأسها بري، الذي أوعز إليهم أن يكونوا في مقدمة الحضور إلى القاعة وآخر المغادرين، باستثناء خرق واحد من جانب عضو الكتلة النائب قاسم هاشم، الذي آثر الخروج قبل موعد الجلسة، واستوى إلى جانب بعض الإعلاميين في مقهى الإتوال، مبرراً عدم الدخول إلى القاعة بأنه «يعمل وفق قناعاته». وقاطع الجلسة نواب «التيار الوطني الحر»، و «الوفاء للمقاومة» وتيار «المردة» وكتلتي «الحزب القومي» و «البعث». أما النواب المتغيبون عن جلسة الأمس وكانوا حاضرين في الجلسة الماضية، فهم الرئيس نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس فريد مكاري، محمد الصفدي وستريدا جعجع، بداعي السفر، فيما حضر هذه الدورة النائب خالد الضاهر الذي اكد «التزامه قرار كتلة المستقبل»، مشيراً إلى أنه «لن ينتخب (الرئيس السوري) بشار الأسد أو مؤيداً له»، وموضحاً ان «رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عندما يكون عدواً يكون عدواً شرساً في عداوته، وعندما يكون صديقاً يكون صديقاً صادقاً في تحالفه».
وكان بري أول الواصلين إلى ساحة النجمة، وأجرى في مكتبه مشاورات مكثفة قبل موعد انعقاد الجلسة وبعدها، بدأها بخلوة مع جنبلاط، ووزير الصحة وائل أبو فاعور في حضور وزير المال علي حسن خليل. ثم مع كل من وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير التربية والثقافة إلياس بوصعب، والنواب أنطوان زهرا، روبير غانم وجورج عدوان. وأعقب إرجاء الجلسة لقاء بين بري ورئيس الحكومة تمام سلام، ثم مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على مدى نصف ساعة. تبعه لقاء (وقوفاً) في بهو المجلس بين سلام والسنيورة دام نحو 10 دقائق. وفيما رفض الرئيسان سلام والسنيورة الإدلاء بأي تصريح، اكتفى السنيورة بالقول مشيراً إلى سلام: «هل يفتى ومالك في المدينة؟». توجه بعدها رئيس الحكومة مباشرة إلى قصر بعبدا وأطلع الرئيس ميشال سليمان على أجواء الجلسة.
وخيم اجتماع رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في باريس مع وزير الخارجية جبران باسيل والوزير بوصعب على مجريات الجلسة. وأشار بوصعب، الذي التقى بري موفداً من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وفق ما علمت «الحياة»، وأطلعه على أجواء الاجتماع، إلى أنه بحث مع رئيس المجلس الخطوات التنسيقية للمرحلة المقبلة.
وأكد بو صعب أن «هناك توافقاً على ألاّ يكون هناك فراغ في الرئاسة الأولى في 25 ايار، ونحن حريصون على انتخاب رئيس قبل هذا التاريخ ، وهذه فحوى الاتصالات مع كل الأفرقاء». وأوضح أن «العماد عون لم يقدم ترشيحه بعد، وهو ليس مرشحاً توافقياً بل وفاقي، وإذا تم الوفاق بين الجميع على هذا الموضوع يعلن ترشيحه». لكن عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا لفت إلى أن لقاء باريس كان في مضمونه «إيجابياً». وسأل: «لماذا هذه النقزة وهذا الإرباك من قبل أفرقاء سياسيين عندما يلتقي تيار أساسي كالتيار الوطني الحر، يمثل ما يمثل من حيثية شعبية مسيحية، مع تيار المستقبل الذي يمثل أكبر كتلة نيابية؟ علينا أن نكون مسرورين ونصفق لهذا اللقاء وهذا الجو الإيجابي».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى انه «تم الاتفاق في لقاء باريس على ألاّ يحصل فراغ واستمرار التواصل».
اما الوزير حرب، الذي أشار إلى أنه بحث مع بري في «المخارج والوسائل الممكن اعتمادها لتجاوز العقبات التي تواجه اكتمال النصاب من خلال تكثيف الاتصالات وحث الأطراف السياسيين على الرجوع عن الموقف السلبي الذي يعطل النصاب»، قال: «الرئيس بري متضايق مما يجري، وهو مستعد لبذل كل الجهود لإبقاء الاستحقاق الرئاسي لبنانياً يقرره اللبنانيون ولا يتنازلون فيه عن حقهم في اختيار رئيسهم لمشاريع تسويات يتدخل فيها غير اللبنانيين والدول ذات المصالح المرتبطة بما يجري في لبنان وعدم إعطائهم هذا الدور ليقوموا به بديلاً من اللبنانيين».
وسارع وزراء ونواب بعد إرجاء الجلسة إلى إطلاق سلسلة مواقف كان أبرزها لنواب «14 اذار» الذين انتقدوا «تطيير الجلسة». ورأى وزير العمل سجعان قزي أن «انتخاب رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون عبر تسوية على طريق اتفاق الدوحة واتفاق الطائف، لأن ذلك مس بهيبة رئاسة الجمهورية». وقال: «سننتظر لقاء 14 آذار ولن نأخذ موقفنا تحت ضغط عدم حصول النصاب أو تحت ضغط 8 آذار».
واعتبر النائب مروان حمادة أنه «لن يكون هناك فراغ إنما شغور ربما، وسنعمل على انتخاب رئيس قبل الخامس والعشرين من حزيران (يونيو)».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «استمرار قوى 14 آذار بترشيح الدكتور جعجع للرئاسة»، طالباً من الفريق الآخر أن «يقدم مرشحاً في وجهه»، ولافتاً إلى أن «لا يوجد مرشح في وجه جعجع سوى الفراغ والورقة البيضاء والشتائم».
واعتبر أن «الغياب عن جلسة الانتخاب هو استدراج لقرارات الخارج ولذلك تغيبوا عن الجلسة». وأشار إلى أن «العماد عون ليس مرشح 8 آذار وليس مرشحاً توافقياً، وإذا ما أراد أن يكون مرشحاً توافقياً لا يمكنه إعادة نبش القبور». وقال: «قد نتفق على رئيس إذا احتُرمت بعض المبادئ كحصر السلاح بيد الدولة، والمحكمة».
وشدد حوري على أن «أي قرار هو بإجماع 14 آذار وإذا ما تغير سيكون تحت سقف قوى 14 آذار وبإجماعها كذلك». وتمنى «من كل النواب أن يأتوا للتضامن مع الجمهورية اللبنانية لانتخاب رئيس».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف إلى أن «إذا كان عون يطرح نفسه مرشحاً توافقياً، فلا يمكن تيار المستقبل بمفرده أن يتبناه، لأن هناك قوى 14 آذار، وعليه أن يذهب ليتفاهم مع الكتائب والقوات والقوى المسيحية الأخرى في 14 آذار، وإذا هم قبلوا به فتيار المستقبل سيقبل به رئيساً».
ولفت عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان إلى أن «بدل تعطيل النصاب، كان من الممكن تحويل الجلسات الانتخابية إلى جلسات تشاورية»، معتبراً أن «هذا التصرف يدفع إلى اختيار رئيس من خارج المجلس ومن خارج لبنان». وأوضح أن «أهمية ترشح جعجع تكمن في برنامجه الانتخابي»، داعياً «الفريق الآخر إلى أن يقدم مرشحه ورؤيته».
أما المرشح النائب هنري حلو، فقال: «لم يتم تأمين النصاب لأن لا اتفاق من قبل القوى السياسية على أن خط التوافق هو الصحيح أكان بترشحي او أي شخص آخر». وشدد على ان «الحل الوحيد لا يكون إلا بشخص يجمع الكل».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي إلى «أننا لا نعطل ومن عطل المجلس معروف من مدة سنة، ولكي يتم النصاب يجب ان يكون هناك توافق والتوافق ليس موجوداً بالأفق، ومقاطعة الجلسات موقف سياسي وحق ديموقراطي، ونسعى إلى التوفيق بين الافرقاء من اجل ان نصل إلى مرشح ينال كل الاجماع بين الافرقاء اللبنانيين». وأضاف: «لم نقل من هو مرشح حزب الله، لكن الجميع يعلم من هو ولا نريد أن يكون مرشحنا تصادمياً ومرشحنا نريده ان ينال أكبر قدر ممكن من التأييد اللبناني»، داعياً إلى «الكف عن المناورات وان نجلس ونتفق ولا حل الا بالتوافق ويمكن الوصول إلى قواسم مشتركة، موقفنا السياسي معروف ولا نريد ان ندخل في لعبة الأسماء ونحرق مراحل».
أما المرشحة الرئاسية رئيسة حزب «الديموقراطيون الأحرار» ترايسي شمعون، فأعلنت بعد انتهاء الجلسة، انه «ما دام سمير جعجع مرشحا لرئاسة الجمهورية سأستمر بالنزول إلى ساحة النجمة ولن يتأمن النصاب».
وقفة تضامنية نيابية
على هامش الجلسة النيابية نفذ في غرفة الصحافة في المجلس 13 نائباً وقفة تضامنية مع محطة «الجديد» وجريدة «الأخبار»، بدعوة من رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الذي أكد أن «وقفتنا للدفاع عن الحريات الإعلامية في لبنان التي تعرضت لاعتداء على دستورنا الذي يصون الحريات قولاً وكتابةً». وعندما قيل له: «تحرصون على الحرية فلماذا لا تحضرون جلسة انتخابات رئيس الجمهورية؟». أجاب: «الدستور والقانون أعطى النواب الحق في الحضور وعدمه، ولنتذكر أن هناك نواباً آخرين في يوم من الأيام عطلوا المجلس وعمله».
وقال وزير الإعلام رمزي جريج في تصريح من المجلس: «النواب تضامنوا مع الإعلام ومعهم حق، ولكن هذا لا يعني أن الإعلام ليس تحت سقف القانون». وجدد دعوته ل«الجديد» و«الأخبار» الى المثول أمام المحكمة وسأؤازرهم، وأنا واثق بأنهما سيتمكنان من إظهار براءتهما».