نايلة معوض : هل بات المر حريصاً على مصلحة المسيحيين ؟ . حرب : بري لم يأخذ مبادرة لإطلاق بحث جدي في قانون الانتخاب

استغرب النائب بطرس حرب"طريقة تعاطي المسؤولين في الدولة اللبنانية مع قضية بأهمية الإشكال الحاصل حول قانون الانتخابات النيابية وخطورته"، موضحاً أن"النقاش بشأنه مفتوح على الصعيدين الشعبي والسياسي بينما نلاحظ غياباً فاضحاً للمسؤولين عن المؤسسات الدستورية عن مجرى الأحداث، وكأن القضية إما باتت محسومة واما أنها لا تعنيهم".
وأضاف حرب في تصريح له أمس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يأخذ مبادرة لإطلاق البحث في قانون للانتخاب في إطار جدي يسمح بالتوصل إلى صيغة توافقية بين الطروحات المقدمة ل"تجنب دفع البلاد نحو قانون انتخابي يؤسس لحالة غير صحية لمستقبل لبنان السياسي", مشيراً إلى أن هذا"يفسح في المجال أمام المزيد من تأزم الوضع وطرح الكثير من التساؤلات حول الانتخابات النيابية وحول مستقبل لبنان السياسي".
وتابع حرب:"في الوقت الذي طالعنا نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر بطرح مبادرة عبر وسائل الإعلام للتوافق على صيغة معينة لقانون الانتخاب ولا سيما إعادة طرح قانون 1960 للانتخابات, بادرت شخصياً لابلاغ المر موافقتي وموافقة رفاقي في لقاء قرنة شهوان على هذا الطرح، لكن أي مبادرة لم تتخذ باتجاه إيجاد مخرج للحلقة المفرغة التي ندور فيها, بينما يدعو رئيس الحكومة مجلس النواب للانعقاد بحثاً عن قانون معين للانتخابات".
وقال حرب:"إن هذه الحالة تدعونا إلى التساؤل هل إن ما يجري يشكل جزءاً من خطة مرسومة متعددة الفصول, فصلها الأول جاء في المسرحية التي أجهضت اجتماع اللجان المشتركة، وكل الناس يعلمون ان المعارضة جدية في إيجاد مخرج للمشكلة القائمة عبر اعتماد قانون 1960. وفصلها الثاني اتخاذ المبادرات وعدم متابعة هذه المبادرات", معتبراً انه"إذا ما استمر تجاهل المطالب السياسية الرامية إلى الاتفاق حول قانون للانتخابات المقبلة, ستخلق حالة مرضية على الصعيد السياسي في لبنان، يتحمل مسؤوليتها المسؤولون في الدولة اللبنانية".
ودعا حرب بري إلى"الإصغاء إلى أصوات القوى السياسية والنيابية المطالبة بأن يصار إلى تعيين جلسة للبحث في قانون الانتخاب والاتفاق على صيغة لهذا القانون". واختتم:"في حال استمر تجاهل المشكلة، وتجاهل موضوع اقتراح قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع لنقفل صفحة سوداء من أحداث لبنان ونحقق المصالحة, فسيكون لنا موقف مما يجري وهو موقف نتمنى ألا نضطر للجوء إليه وألا تتحول هذه القضية إلى قضية نزاعية نحن في غنى عنها في المرحلة الدقيقة التي نحاول فيها إعادة بناء دولة لبنان الديموقراطية التي تحمي حقوق الناس وحرياتهم".
واعتبرت النائبة نايلة معوض ان الاتجاه نحو قانون العام 2000 سبب احباطاً كبيراً عند شريحة واسعة من اللبنانيين، فهو قانون سعى الى إلغاء ارادة اللبنانيين ووضع يد النظام الأمني اللبناني - السوري على المجلس النيابي والشعب اللبناني.
وأضافت:"ان قضية هذا القانون طرحت كأن جزءاً من المعارضة تواطأ مع جزء من السلطة للانقلاب على انتفاضة الاستقلال". واعتبرت ان ذلك غير صحيح"فالمعارضة كلها مع القضاء والحقيقة ان كل بقايا النظام الأمني وكل اطراف السلطة تواطأوا لإلغاء انتفاضة الاستقلال وضربها". وسألت:"هل الرئيس ميشال المر اصبح الآن حريصاً على مصلحة المسيحيين؟".
وأكدت وقوفها الى جانب قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع وعودة العماد ميشال عون لأنهما جزء لا يتجزأ من المصالحة الوطنية.
ودعت المعارضة الى التحرك لمطالبة الرئيس نبيه بري بالدعوة الى جلسة تشريعية لبت قانون الانتخاب وتصحيح ما جرى.
حدادة : لا حاجة لمراقبين
من جهة ثانية، رأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة ان"من المعيب على اللبنانيين ألا يستفيدوا من الأزمة التي مرت على لبنان خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى"بوادر إعادة إنتاج تحالف طائفي باتجاه إعادة تقسيم الحصص ليس بما يفرض وطناً جديداً بل توزيعاً للحصص بما يكرس منطق الطائفة بين الدولة والوطن, وهذا اغتيال جديد لرفيق الحريري ولكل الشهداء الذين حلموا بالتغيير".
وعلق حدادة خلال لقاء نظمه الحزب لمناسبة الأول من أيار مايو عيد العمال في بعلبك أمس، على قول وزير الداخلية حسن السبع انه سيطلب مراقبين دوليين أو من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، قائلاً:"لقد أنجزوا صفقة ولم نعد بحاجة الى المراقبين والتزوير ليس بلوائح الشطب وبالتفاصيل فالتزوير يكون بقانون الانتخاب, وقد حصل هذا التزوير ولماذا سيأتون بالمراقبين"، موضحاً أنه"ممنوع على اللبناني أن يخوض معركة انتخابية جدية, أن هذا القانون مزور والمجلس المقبل لن يكون مجلساً شرعياً ونحن نعلن منذ الآن أن التغيير لن يحصل خلال السنوات الأربع المقبلة لذلك سنكون مضطرين لخوض معركة ديموقراطية من اجل التغيير منذ الآن وسندعو الشباب للتلاقي يوم الجمعة المقبل الساعة 11 ليس تحت شعار تغيير قانون الانتخاب فالتغيير حصل واتفق الأميركي والسعودي ووافق السوري على صفقة سياسية، كلنا مجبرون على تنفيذها".
ورأى حدادة أن"ما يجري اليوم وللأسف وكأننا اكتفينا بخروج السوري, فالسوري خرج من دون أن نرى ماذا يفعل السفير فيلتمان عند الوزراء اللبنانيين"، سائلاً:"أليس من المعيب أن يذهب إلى وزير الدفاع ليسأله عن عدد الجنود وقدرة الجيش اللبناني على حماية الانتخابات, وماذا تقول المعارضة عندما يعترف أحد قادتها أن القرارات تصاغ في السفارات وعلينا ألا نستبدل رستم بساترفيلد".