رئيس المجلس تجاهل الدعوات الى طرح موضوع العفو عن جعجع وموقوفي الضنية . لبنان : الحكومة تنال ثقة 110 نواب وجلسة للجان النيابية اليوم للبحث في قانون الانتخاب

نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أمس ثقة المجلس النيابي اللبناني بغالبية 110 اصوات وامتناع نائبين فيما حجب النائب انطوان حداد الثقة. وغادر النائب ميشال فرعون القاعة وقت التصويت احتجاجاً على عدم تمثيل الطائفة الكاثوليكية كما أقر في جلسة تشريعية قصيرة بعد نيل الحكومة الثقة مشروع قانون بدعوة الهيئات الناخبة الى اول جولة انتخابية في 29 أيار مايو المقبل والتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة عشرين يوماً تجرى خلالها الجولات الانتخابية الاخرى.
كما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي الجلسة نفسها اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد اليوم لمتابعة البحث في مشروع قانون الانتخاب المرسل من الحكومة السابقة والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية، اضافة الى بحث اقتراحات القوانين المقدمة من عدد من النواب والمتعلقة بصيغ اخرى كاعتماد المحافظة والنسبية وغيرها.
ولوحظ ان رئيس المجلس النيابي تجاهل دعوات عدد من نواب المعارضة لطرح قانون العفو الذي أقرته اللجان النيابية والذي يقضي بالإفراج عن الدكتور سمير جعجع والمتهمين في حوادث الضنية على اعتبار ان الجلسة انقلبت الى جلسة تشريعية.
أعرب رئيس الجمهورية اميل لحود عن ارتياحه للقرار الذي اتخذه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة دعوة اللجان المشتركة الى الانعقاد اليوم لدرس مشروع قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة السابقة الى المجلس النيابي والذي كانت اللجان النيابية باشرت درسه قبل فاجعة استشهاد الرئيس رفيق الحريري. كما اشاد بالانجاز الذي حققه المجلس والحكومة لجهة اتخاذ قرار باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبراً ان هذا الامر يلتقي وتوجهات اللبنانيين.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد في الكلمة التي رد فيها على مداخلات النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري التي استمرت يومين التزام حكومته بانجاز الاستحقاق الديموقراطي في موعده الدستوري، مؤكداً ان ذلك سيضع البلاد على سكة السلامة وينقلها الى مرحلة التغيير الحقيقية والمرتجاة. وقال:"اما بالنسبة الى قانون الانتخابات فالحكومة تملك خياراً ورؤية ولكن جميعكم تدركون الوقت الداهم واننا لا نستطيع في خلال ساعات قليلة ونحن لم ننل الثقة بعد وضع مشروع قانون جديد للانتخاب".
وأضاف:"إن رؤيتنا وخيارنا يتفقان تماماً مع روح اتفاق الطائف، أي المحافظة والنسبية، وقد سبق لي ان أودعت مجلس النواب مشروعاً على هذا الاساس. لكن نظراً الى الظرف الحالي ووعينا للأمور وضيق الوقت، الذي لا يتسع لإعداد مشروع القانون ليتفق مع هذا المبدأ، بحثنا في لجنة صياغة البيان الوزاري وفي مجلس الوزراء، وخرجنا باقتراح لتشكيل لجنة سياسية، تشاورية، نيابية ووزارية، وهي ليست سوى فكرة لإتاحة الفرصة امام القوى السياسية الممثلة في المجلس لوضع قانون جديد يحقق صحة التمثيل السياسي، وذلك في رحاب هذا المجلس وتحت قبة البرلمان. ونحن نعي تماماً اين كنا منذ شهرين وأين كان كل فريق، ودعوتنا ان تكون لجنة حوار ضمن هذا المجلس، وضمن اللجان التي يرتأيها مجلسكم الكريم، سواء كانت لجنة الادارة والعدل او أي لجنة اخرى، وان تتمثل بها الحكومة ومختلف الكتل النيابية لكي نخرج بقانون انتخابات جديد. وهذه الفكرة لا تلزم المجلس بأي قرار من قراراتها، وان أي اتفاق حول مشروع القانون يبقى رهناً بقبول مجلس النواب وإقراره بموجب قانون، وفقاً للأصول الدستورية التي نحترمها ونتقيد بها".
وأشار الى ان الحكومة في نهاية الامر تلتزم التزاماً كاملاً بما يقرره المجلس وفقاً لنظامنا البرلماني الذي يعتبر مجلس النواب الممثل للارادة الشعبية ومصدر السلطات. وليس في ذلك كما هو واضح أي تعارض مع مبدأ فصل السلطات، علماً ان نظامنا البرلماني يقوم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها في آن معاً. وفكرة اللجنة النيابية الوزارية تأتي في هذا الاطار.
وقال:"اليوم وبعد ما ورد من ملاحظات على البيان الوزاري اقول كي نتجنب مكرهين العودة الى قانون الانتخاب للعام 2000 على رغم علمنا بما يعتريه من شوائب وسلبيات فإننا نذكر مجلسكم الكريم ان الحكومة التي تمثل امامكم لم تسحب القانون المحال من الحكومة السابقة للانتخاب على اساس القضاء، واننا هنا نطالب بأن ينكب مجلس النواب فوراً على متابعة دراسة مشروع القانون المذكور او أي اقتراح قانون ورد الى مجلسكم، وذلك في اقصى سرعة ممكنة ليتم تحقيق هذا الانجاز الديموقراطي الذي ينتظره ويبني عليه اللبنانيون الكثير من الآمال، والذي يشكل مفصلاً اساسياً في مسيرة لبنان الديموقراطية والسياسية والاقتصادية، وإلا سنضطر الى العمل بمقتضى قانون الانتخابات النافذ ودعوة الهيئات الناخبة فوراً على اساسه احتراماً منا للمهلة الدستورية وعدم الوقوع في أي فراغ".
واختتم ميقاتي قائلاً انه"لا يجوز لنا في هذه الآونة الخطيرة والمصيرية من تاريخنا التهاون في هذا الاستحقاق المصيري او ان نستسلم لخلافاتنا او لمصالح آنية بل يقتضي مد يد الامانة والمسؤولية ان نقدم لشعبنا ما يتوق اليه من تغيير ديموقراطي يحقق الآمال ويعيد الى لبنان صورته الحضارية امام العالم".
وكان عاصم قانصوه رئيس حزب البعث اول المتكلمين في هذه الجلسة فطالب بمعرفة"حقيقة من قرر ومن خطط ومن نفذ ومن تواطأ او تغاضى وغطى جريمة اغتيال الشهيد الكبير رفيق الحريري"، مشيراً الى"دولة عدوة اسمها اسرائيل هي صاحبة المصلحة الاولى والوحيدة باغتيال شهيد لبنان". وقال انه يريد الحقيقة"لانصاف الحريري وأخوته. اعني: سورية حافظ الاسد وبشار الاسد".
وأشار الى ان"سورية المتهمة بمصادرة القرار اللبناني لم تمنع يوماً على أي فريق لبناني ممارسة حقه بمشاركته بالعملية السياسية بينما رأينا ساترفيلد يمنع علينا وعلى اخواننا في"حزب الله"وحركة"أمل"التعاطي في الشؤون اللبنانية". وطالب باجراء الانتخابات وفق اتفاق الطائف باعتماد المحافظة دائرة انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية وكذلك انشاء الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية.
واكتفى صالح الخير بمطالبة الحكومة بانجاز عملية الانتخابات النيابية والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتطبيق كل بنود الطائف واستمرار حماية المقاومة وليكون لبنان آخر دولة عربية تعقد الصلح مع اسرائيل.
ودعا محمد الصفدي الحكومة الى تجديد التزامها الصريح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد"لأن المرحلة دقيقة وصعبة ولأن حجم الاستهداف للبنان كبير فإن الحكومة هي حكومة الضرورة". ودان كل تدخل أجنبي في شأن الانتخابات النيابية اعداداً واجراء وتحديداً لمواعيدها معتبراً ذلك مسّاً بالسيادة والحرية والاستقلال. وأعلن إصرار كتلته على تبني قانون الانتخاب القائم على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية ووفق النظام النسبي، مثنياً على تمسك الحكومة باتفاق الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً. واعتبر القول بأن المقاومة اللبنانية وسلاحها هما تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية من أجل استكمال تحرير الأرض اللبنانية التزام حكومي بأهمية المقاومة وجدوى استمرارها وخيارها لتحرير ما تبقى من الارض.
واعتبر علي حسن الخليل باسم كتلة التحرير والتنمية ان خطورة المرحلة دعت الى تسهيل مهمة الحكومة وان الزلزال الذي حصل باستشهاد الرئيس الحريري يفرض اعادة النظر بالواقع السياسي من خلال قانون للانتخابات يرتكز على روحية الطائف والحرص على استكماله وحسن التمثيل والحفاظ على صيغة العيش المشترك واشراك الجميع في الحياة البرلمانية من دون اقصاء او الغاء الحياة السياسية وتطويرها.
وقالت غنوة جلول:"لن ننسى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولن ننسى باسل فليحان وليس هناك من يعوض غياب الشهيدين، لكن بعض عزائنا الوحدة اللبنانية التي تجلت بوقوف الشعب اللبناني الطيب صفاً واحداً". وأكدت باسم"كتلة قرار بيروت"مواقف عدة وفي طليعتها جلاء الحقيقة وانهاء ثقافة القتل وتأكيد مبدأ المساءلة والإقالة الفورية لكل رؤساء الاجهزة ومن بينهم رئيس جهاز التنصت وخصوصاً مدعي عام التمييز والتحقيق معهم والتمسك باتفاق الطائف.
واعتبر غازي زعيتر ان ما جاء في البيان الوزاري في شأن تشكيل لجنة نيابية - حكومية انما هو مخرج لادارة الحوار بين اللبنانيين للوصول الى قانون انتخاب يكون بحجم الوطن ولا يعتبر مخالفة دستورية كما شاء البعض ان يفسره.
ودعا غسان مخيبر الحكومة الى الالتزام امام المجلس بأنها ستعمل على حل قضية المفقودين قسرياً والمعتقلين اعتباطاً اينما كانوا وفي شكل خاص المعتقلين في السجون السورية، وعلق منح الثقة بإعلان الحكومة هذا الالتزام.
وتطرق بطرس حرب الى مغادرة آخر جندي سوري الاراضي اللبنانية، رافضاً ان يحكم لبنان من سورية وان تتحول دمشق آستانة اخرى تقرر مستقبل اللبنانيين وان يحكم لبنان ضد سورية، داعياً الى تصحيح الخلل واعادة النظر في العلاقات اللبنانية - السورية واحترام ما نصت عليه وثيقة الطائف. وأكد على اقتراح القانون المعجل المكرر والمتعلق بالانتخابات الذي تقدمت به المعارضة ويعتمد قانون 1960 لهذه الدورة بالنظر الى تلكؤ السلطة منذ عام 1992 عن وضع قانون للانتخابات ليتوافق وأحكام الطائف.
ودعا الرئيس حسين الحسيني المجلس النيابي الى المبادرة القانونية اللازمة لتوفير الوقت والوسائل الضرورية في سبيل وضع قانون انتخاب جديد وفقاً لأحكام الدستور ولأحكام وثيقة الوفاق الوطني كما الوقت والوسائل الضرورية للعملية الانتخابية نفسها.
وطالب اسامة سعد الحكومة باعتماد النظام النسبي وخفض سن الاقتراع والتعهد باجراءات عاجلة لتخفيف الاعباء المعيشية.
ورأى خليل الهراوي ان على الحكومة اجراء مراجعة شاملة للتجربة الماضية، داعياً الجميع الى العمل مع الحكومة او مع التي ستخلفها بعد الانتخابات لارساء الركائز الاساسية لبناء مشروع الدولة الحديثة.