لبنان يضع إمكاناته بتصرف بعثة مراقبة الانتخابات

أبلغ رئيس الجمهورية اميل لحود، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة جوزي اغناسيو سلافرانكا أمس، إصرار الدولة اللبنانية على إجراء الانتخابات النيابية بحياد كامل ونزاهة وحرية، على رغم أن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات لا يحقق المساواة بين اللبنانيين ويكرس التمايز بين المناطق. واعتبر لحود أن تجربة الانتخابات البلدية التي شهدها لبنان عام 2004، واستحقت ثناء المجتمع الدولي، ستتكرر خلال الانتخابات النيابية على رغم ما يرافقها من نقاش بعضه يتسم بالحدة، لجهة عدم عدالة القانون الذي ستجرى على أساسه، قائلاً:"سعيت في مناسبات عدة لإيجاد قانون انتخابي جديد لا يميز بين اللبنانيين ولا يشكل مادة خلافية في ما بينهم، ووجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في القانون النافذ، وهو قانون العام 2000، إلا أن جهات سياسية حالت من دون التجاوب مع الرسالة، على رغم أن غالبية اللبنانيين تشكو من القانون الجائر، وتطالب بتغييره".
وتطرق اللقاء الذي حضره ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك رينو وأعضاء الوفد المرافق، إلى نوعية العمل الذي ستقدمه البعثة لمراقبة الانتخابات والتنسيق القائم بينها وبين الإدارات اللبنانية المختصة، التي قال سالافرانكا إنها قدمت له ولفريقه كل الدعم والمساعدة.
كما بحث وزير العدل الدكتور خالد قباني، مع وفد البعثة, سبل تعاون وزارة العدل معها لانجاح مهمتها. وقال قباني أن"البعثة أبدت اهتمامها بهذه الانتخابات وجاهزيتها لتقديم كل المساعدة الممكنة لتكون الانتخابات حرة ونزيهة". وأكد أن وزارتي العدل والداخلية"ستضعان كل امكاناتهما في تصرف البعثة وسيكون التعاون مطلقاً معها ومع المراقبين اللبنانيين". وعن أهمية مراقبة الانتخابات طالما أن"البوسطات ماشية"، رأى قباني أن"هذه الانتخابات تثبت للعالم أن لبنان قادر على الالتزام بتعهداته, وهو قد التزم بإجراء هذه الانتخابات ضمن المهلة الدستورية".
في الإطار نفسه، عرض وزير الخارجية محمود حمود مع البعثة في الانتخابات النيابية في ضوء"مدونة سلوك سيتبعونها وفي ظل القوانين والأنظمة اللبنانية".
واعتبر سالافرانا في مؤتمر صحافي عقده في فندق موفنبيك،"أن وجود البعثة أمر مرحب به جداً"، مشيراً إلى"أن بعثات المراقبة لا تتدخل في العملية الانتخابية، بل تضطلع فقط بمهمة جمع المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ثم تقوم بعد الانتخابات بنشر نتائجها وبإصدار التوصيات في شأنها". وأوضح سالافرانكا أن"البعثة ستتألف من نحو 100 مراقب وفريق رئيس يضم 11 شخصاً مركزهم بيروت، 26 مراقباً لفترة طويلة الأمد وصلوا إلى لبنان وانتشروا هذا الصباح أمس في المناطق اللبنانية كلها. وفي الأسبوع المقبل سينضم إلى هؤلاء 50 مراقباً لفترة قصيرة الأمد". ورأى أن"الانتخابات لا تقتصر على أيام الانتخابات الأربعة كما هي الحال هنا في لبنان، وهي أيضاً ليست مجرد اقتراع واحتساب أصوات، بل هي عملية كاملة تبدأ قبل يوم الانتخاب وتستمر بعده. وتتولى بعثات المراقبة تقويم جوانب العملية الانتخابية كلها بما فيها تسجيل المقترعين والمرشحين والإطار الانتخابي، والحملات الانتخابية والتحضيرات ليوم الانتخاب ولاحقاً الانتخابات بالذات".
ورداً على سؤال عن طرق التنسيق مع بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة، قال سالافرانكا:"نحن بعثة مستقلة".
كما زار سالافرانكا مقر"حركة التجدد الديموقراطي"والتقى رئيسها النائب نسيب لحود والنائب مصباح الأحدب. وقال لحود"نحن ندرك اليوم ان هذه المراقبة لن تمحو الخلل الذي سببه اعتماد قانون عام 2000 لهذه الدورة، لكن من واجبنا ان نؤمن اكبر عدد من العناصر التي توفر سلامة الانتخابات".
على صعيد آخر، أكدت رئيسة دائرة الانتخابات في الأمم المتحدة كارينا بريللي دعم الأمم المتحدة للتطور الديموقراطي في لبنان، وعبرت خلال زيارتها مقر"حركة اليسار الديموقراطي"في بيروت أمس، عن اهتمام المنظمة الدولية بمعرفة توقعات القوى السياسية والمجتمعية اللبنانية للمرحلة المقبلة، والوقوف على آرائها في ما يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به لتحصين الوضع اللبناني وتحسين أداء المؤسسات الديموقراطية فيه.