أبلغ رئيس الجمهورية إميل لحود، رئيسة دائرة الانتخابات في الأممالمتحدة كارينا بيريللي خلال استقباله لها في قصر بعبدا أمس،"أن لبنان سيقدم كل التسهيلات التي من شأنها تمكين المراقبين الدوليين من متابعة الانتخابات النيابية في كل مراحلها"، مؤكداً في هذا الإطار"أن الدولة عازمة على إتمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم من تاريخ لبنان وفق قواعد الحرية والنزاهة والشفافية التي أجريت فيها الانتخابات البلدية في العام 2004، والتي كانت نموذجية واستحق لبنان عليها تهنئة المجتمع الدولي". وأعرب لحود عن أمله في أن تشكل المشاركة الكثيفة في الاقتراع، فرصة لتحقيق التغيير المنشود،"على رغم أن القانون الذي ستجرى الانتخابات النيابية على أساسه لا يعبر عن تطلعات غالبية اللبنانيين لانه لا يرضي شرائح كثيرة في المجتمع اللبناني ويتناقض مع مبادىء الدستور وصيغة العيش المشترك التي كانت احدى ابرز ما ميز المجتمع اللبناني وشكل مفخرة للعالم اجمع، فضلا عن التمييز الذي يحدثه هذا القانون بين ابناء الوطن الواحد". وكانت بيريللي عرضت آلية العمل الذي ستقوم به، مركزة على دور دائرة الانتخابات في الأممالمتحدة في التنسيق بين الهيئات المحلية والإقليمية والدولية التي ستتولى مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، مؤكدة أن الاجتماعات التي ستسبق مواعيد الانتخابات هدفها وضع آلية عمل المراقبين والأصول الواجب اتباعها من ضمن القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. وكان وصل وفد بعثة الاتحاد الأوروبي المكلف مراقبة الانتخابات النيابية، إلى بيروت أمس، آتياً من فرانكفورت، على أن يتوالى وصول بقية أعضاء الفريق الدولي تباعاً. ويضم الوفد سبعة أشخاص، هم: اليونانية ايرينا سكوزو، الفرنسيان الكسندر كاستانياس وانياس خافيير، السويدي فريديرك بلانك، الايطاليان اليساندرو بارزيال وريكاردو تشيللري والبريطانية اميلي سارا فردجي، وهم من عداد الفريق المكلف لهذه الغاية. ويشار إلى أن الفريق الدولي سيكون برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي خوسيه اينياسيو سالافرانكا ويساعده ريكاردو تشيللري. وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي 90 مراقبا يشكلون نواة خبراء في مجال الانتخابات و24 مراقباً يعملون لفترة طويلة الأمد، إضافة إلى 50 مراقباً يعملون لفترة قصيرة الأمد. في الاطار نفسه، اجتمع وزير العدل خالد قباني مع اللجنة اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات برئاسة الدكتور زياد بارود. وبعد الاجتماع قال قباني:"كان حرصنا كبيراً على ان نتعاون مع الجمعيات اللبنانية التي تنشط في هذا الاطار، لأن مواطنينا أحق من غيرهم في مراقبة هذه الانتخابات، لأنهم معنيون بها اكثر من غيرهم ولأن حسهم الوطني وارادتهم في التغيير يشجعانهم على القيام بهذه المهمة، وما لديهم من خبرة وتجربة على مدى ثلاث انتخابات راقبوها في دورات 1992 و1996 و2000 تؤهلهم لأن يراقبوا هذه الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية للوصول الى انتخابات تحظى بثقة جميع اللبنانيين وللاثبات للمجتمع الدولي بأن لبنان قادر على اجراء هذه الانتخابات وفق المعايير الدولية". وحول ما اذا سيؤخذ برأي الجمعية التي سبق وراقبت الانتخابات سابقاً ولم يؤخذ برأيها، اجاب قباني:"الحكومة تراهن على أمرين هما، اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وان تكون ديموقراطية ونزيهة، وبالتالي هذه صفحة جديدة تفتحها الحكومة". وعن وجود تنسيق بين الجمعية اللبنانية وبين اللجنة الدولية لمراقبة الانتخابات قال قباني:"ستكون هناك آلية واضحة وتعاون واضح، وسيكون هناك تنسيق دائم بين المراقبين الدوليين والجمعية اللبنانية بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والعدل، لتحظى الانتخابات برضى جميع اللبنانيين". من جهته، اكد بارود ان الجمعية"مستمرة في مراقبة الانتخابات كما فعلت منذ العام 1996، وهذه المرة ليست وحدها، بل تعمل مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات الذي يضم اكثر من 37 جمعية وجامعة ومركز دراسات وسنتعاون مع الحكومة ووزارتي العدل والداخلية الى اقصى الحدود، ونتمنى ان يكون دخولنا الى اقلام الاقتراع ومراكز الفرز معبراً عن رغبة الحكومة بعدم اخفاء أي شيء". وذكّر بارود بأن"المجلس الدستوري في العام 1996 أخذ بشهادة الجمعية في احد الطعون، وتقارير الجمعية كانت ترد في اكثرية الطعون"، مؤكداً ان عمل الجمعية لا يتعارض مع عمل اللجنة الدولية لمراقبة الانتخابات.
