خطر داهم على الصناعات العربية . الولايات المتحدة وأوروبا تتجهان إلى اتخاذ إجراءات ضد صادرات النسيج والألبسة الصينية

احتدم النزاع الدائر منذ مدّة بين الصين وكل من الولايات المتحدة، وأوروبا في موضوع صناعة النسيج، إثر مبادرة اتخذتها وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين الماضي، كما ورد على موقعها الإلكتروني، إلى إطلاق "سلسلة إجراءات وقائية لمعرفة مدى مساهمة صادرات النسيج والألبسة الصينية في تعطيل سوق النسيج الأميركي".
وأشار وزير التجارة كارلوس غوتيريز ان "هذا القرار هو بمثابة خطوة أولية، وان الوزارة ملتزمة في مساعدة صناعة النسيج المحلية وتطبيق الاتفاقات التجارية المتلازمة مع حقوق وواجبات الولايات المتحدة". وأضاف ان "التجارة الحرّة" يجب ان تتوافر ضمن أطر "التجارة العادلة".
وجاء القرار الصارم للوزارة المرتبط بستة منتجات تشمل السراويل والقمصان والألبسة الداخلية بعد صدور النتائج الأولية للواردات الأميركية من الصين للربع الأول من 2005، التي أظهرت ان الصادرات الصينية قفزت بنسب "خطيرة" ووصلت في بعض أنواع الألبسة إلى 1521 في المئة، بعد الإلغاء الكلي للحصص المفروضة على منتجات النسيج الصيني بدءً من كانون الثاني يناير الماضي، تطبيقاً لشروط منظمة التجارة العالمية.
ورحب "المجلس الوطني لمؤسسات النسيج" الأميركي على لسان رئيسه ألن غرانت بهذه الخطوة مشيراً الى أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام لأنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة إجراءات محددة نحو منتج صيني، وهي إشارة واضحة ان الولايات المتحدة لن تسمح للصين بسرقة الوظائف الأميركية في قطاع النسيج والألبسة". ويترقب "المجلس" الخطوات التي ستعقب مهلة شهرين أعطتها الوزارة لتقدم المعنيين بالعرائض والشكاوى التي ستقرر بناءً عليها دعوة الصين إلى جولة مباحثات مباشرة، والتي ان وصلت إلى طريق مسدود، تتيح للولايات المتحدة تطبيق البند 241 من اتفاق التجارة العالمية الذي "يسمح للدولة المتضررة تحديد نمو الصادرات الصينية بنسبة لا تتخطى 7.5 في المئة من صادرات ال 12 أشهر السابقة".
وكان المجلس رفع شكاوى عدة إلى السلطات الأميركية محذراً من ان إلغاء نظام الحصص على الصادرات الصينية سيؤدي إلى "اقتطاع الصين لحصة تفوق 70 في المئة من السوق الأميركية ما سيشكل خطراً على نصف مليون عامل أميركي وعلى نحو 1300 مصنع، حيث أشارت أرقام وزارة العمل إلى خسارة نحو 12 ألف فرصة عمل في شهر كانون الثاني الماضي وإقفال سبعة مصانع نسيج". وأشار "المجلس" في بيانٍ له في بداية الأسبوع ان "أرقام الصادرات الصينية تشير ان أسعار السلع الصينية انخفضت بين 31 و 50 في المئة منذ بداية السنة".
وأعلنت الصين من جهتها معارضتها لهذه الإجراءات التي تتخذ "خطوات تمييز جائرة موجهة ضد المنتجين والمنتجات الصينية"، كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية كوين غانغ لوكالة "رويترز"، الذي أضاف انه "من غير المنطقي إلقاء كل اللوم على الدول المصدرة، لا سيما الصين". ووضعت الحكومة الصينية في وقت سابق تعرفةً على بعض صادرات النسيج ووعد المسؤولين "باتخاذ إجراءات إضافية، إذا زادت الصادرات بسرعة فائقة".
وأشارت وكالة "رويترز" أول من أمس نقلاً عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية ان" كبار المسؤولين الصينيين لن يحضروا اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية السبع الكبرى مجموعة السبع الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري في واشنطن". وفي حين لم توضح الصين سبب عدم مشاركة المسؤولين الكبار في الاجتماع المرتقب، لفت المحللون إلى سعيها تجنب مناقشة المواضيع الاقتصادية الحرجة.
الاتحاد الأوروبي يتريث
أما الاتحاد الأوروبي فاتخذ موقفاً أكثر اعتدالاً، إذ أعلن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مندلسون أمس إطلاق "نظام انذار مبكر" مهمته مراقبة صادرات النسيج والألبسة الصينية ورسم "نقاط خطر" تحدد التوجه إلى مشاورات مع السلطات الصينية، ومن ثم اللجوء إلى "خطوات وقائية" في حال لم تتجاوب الصين. ولفت إلى انه "لا وجوب للتسرع في اتخاذ قرارات للحد من الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي لأن المعلومات المتوافرة للشهرين الماضيين غير كافية للتكهن بحصول خلل في السوق" وأضاف ان الاتحاد لن يتخذ أية إجراءات إلا إذا "ثبت الضرر" وانه سيجتمع مع المسؤولين الصينيين في نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الموضوع.
وكانت "المنظمة الاوروبية للنسيج والألبسة ومقرها بروكسيل التقت مندلسون في آذار مارس الماضي ونقلت اليه "مخاوفها" من "النمو الكبير في الصادرات الصينية" وطلبت منه اتخاذ "إجراءات وقائية تشمل 12 منتجاً" بهدف حماية صناعة "توفر فرص العمل لنحو 2.5 مواطن أوروبي و170 ألف شركة".
ولفتت في بيان لها على موقعها الإلكتروني، "ان أرقام الصادرات الصينية تشير إلى ارتفاع حجم الصادرات من بعض الأنواع بنحو 625 في المئة والى انخفاض أسعارها 36 في المئة، وزيادة الصادرات الإجمالية إلى الاتحاد الأوروبي 46.5 في المئة ما بين كانون الثاني 2004 و كانون الثاني 2005". وأضافت ان هذه الأرقام تشير إلى خطر محدق ب"الشراكة الاوروبية المتوسطية".
صناعة النسيج العربية
وأوردت وكالة "اسوشيتيد برس" نقلاً عن لسان وزير التجارة في المغرب ان "صادرات النسيج المغربية انخفضت نحو 33 في المئة في كانون الثاني الماضي، نتيجة الإلغاء التام للحصص النسبية ما سمح للصين تصدير منتجاتها إلى كل الدول". وجاء كلام الوزير المغربي إثر لقاء في آذار الماضي جمعه مع بيتر مندلسون لمناقشة "تفاصيل الإجراءات التي بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذها لدعم الصادرات المغربية". وطمأنه مندلسون ان "الاتحاد ملتزم في تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة المهمة في المغرب".
وذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء" انه صدر عن الدورة الثانية "لمؤتمر دول حوض المتوسط لتنمية صناعات النسيج والألبسة" الذي عقد في عمان خلال هذا الاسبوع وضم ممثلين عن سبع دول عربية اضافة إلى تركيا، اجماع "بوجوب إنشاء قطب أورو- متوسطي يؤمن الاندماج على مستوى مراحل الإنتاج كافة في صناعات الالبسة النسيج بهدف رفع تحدي المنافسة على الصعيد العالمي".
وأشارت "الحياة" في كانون الأول ديسمبر الماضي نقلاً عن دراسة صادرة عن "اتحاد الصناعات النسيجية في المغرب" أميت ان "دولاً عدّة مثل المغرب ومصر وتونس وتركيا ستجد نفسها في وضع صعب غداة تحرير تجارة الملابس في أسواق الاتحاد الأوروبي في 2005 بسبب المنافسة المتوقعة من دول جنوب شرقي آسيا لا سيما الهند والصين".