60 ألف وظيفة مهددة في قطاع الملابس . صادرات المنسوجات الصينية إلى أوروبا تهدد المصانع المغربية بكارثة

انضم المغرب إلى الدول الأوروبية والمتوسطية المطالبة ببدء مفاوضات سريعة مع الصين، لبحث انعكاسات تحرير تجارة الملبوسات على قطاع النسيج والملابس الجاهزة في نحو 15 دولة، تضررت في شكل مباشر من إلغاء نظام الحصص، في إطار ما يعرف ب"الاتفاقات المتعددة الألياف"التي كانت منظمة التجارة العالمية شرعت في تحريرها منذ عام 1995.
وقالت مصادر الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة ل"الحياة"، ان الوضع يقترب من الكارثة بعد إعلان الكثير من الشركات المحلية إفلاسها وتسريح العاملين لديها، عقب تكبدها خسائر فادحة من جراء تراجع الطلب على المنتجات المغربية في أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تؤمن إيرادات تزيد عن ثلاثة بلايين يورو .
وقالت المصادر ان نحو 60 ألف وظيفة مهددة في قطاع الملابس، بعد تراجع نشاطه بنسبة 30 في المئة في الربع الاول من عام 2005. وقدرت الخسائر بنحو 130 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وعقدت الجمعية امس اجتماعاً مع رئيس الحكومة إدريس جطو، لبحث الصيغ الكفيلة بإنقاذ قطاع الملبوسات والنسيج، الذي يشغل نحو 250 ألف شخص جلهم من النساء. وتطالب الجمعية بتدخل الحكومة المغربية لدى المفوضية الأوروبية في بروكسيل لطرح موضوع الصادرات المغربية من الملابس، بعد فتح الأسواق أمام الصادرات الصينية، التي زادت خمسة أضعاف منذ إلغاء نظام الحصص مطلع العام الجاري.
وزادت الصادرات الصينية إلى الأسواق المغربية بنسبة 35 في المئة في 2004، وبلغ إجمالي المبادلات 11 بليون درهم نحو 1.4 بليون دولار، بفعل ارتفاع الطلب على الصناعات الصينية الإلكترونية والكهربائية. وبذلك أصبحت الصين خامس زبون تجاري للمغرب، قبل الولايات المتحدة.
وقال رئيس جمعية صناعة الملابس والنسيج محمد التازي، ان فتح تحقيق والدخول في مفاوضات مع الصين على مدى شهرين، قد يستغرق مدة طويلة تتكبد فيها الشركات العاملة المزيد من الخسائر، قبل اعتماد إجراءات حمائية، مماثلة للتي تنص عليها بنود المنظمة العالمية للتجارة.
واقترحت الجمعية على الشركات الأوروبية الانتقال من صيغة المناولة وإنجاز الطلبيات، إلى استراتيجية الإبداع وتنويع الموديلات، عبر ضخ استثمارات جديدة في الشركات المحلية وتوسيعها وتحديثها، والبحث في أسواق جديدة، بينها الأسواق الأميركية والعربية.
تسريح العمال من وظائفهم
وبحسب المصادر التي استقتها"الحياة"، سُجلت اكبر الخسائر في الدار البيضاء وفاس والرباط، حيث أغلقت شركات عدة، بينها"ماريتال شوز"و"ام سي ايه"، ما أدى إلى فقدان 1600 وظيفة، وشركة"بيتار"التي خفضت عمالها من ألف إلى 100، وكذلك شركة"ايكومال"، التي قلصت عدد عمالها من 1400 إلى 400، بينما تبحث الحكومة في صيغة لإنقاذ مصنع"كوتيف"المهدد بالتصفية القضائية، وكان من اكبر مصانع الألبسة في شمال إفريقيا في السبعينات والثمانينات.