المغرب يضع "استراتيجية صناعية" لمواجهة تحديات العولمة في الأسواق التقليدية

يطلق المغرب مطلع العام المقبل"خطة صناعية استراتيجية"، لمواجهة المنافسة القوية التي باتت تواجهها الصادرات الصناعية في الأسواق التقليدية، بفعل العولمة وتحرير المبادلات, والتي كبدت التجارة المغربية الخارجية خسائر كبيرة فيها.
وعرض رئيس الحكومة إدريس جطو على الملك محمد السادس تفاصيل الخطة التي ستنفذ على مدى 10 سنوات, والتي تغطي مختلف مجالات الصناعة والإنتاج والخدمات، خصوصاً ما يتعلق منها بالصادرات، بهدف تقليص العجز التجاري الذي بلغ في2005 نحو تسعة بلايين دولار، وهو اكبر عجز يسجله الميزان التجاري.
وتوقع جطو في خطابه أمام الملك"ان يكون للخطة نتائج إيجابية على مستقبل الصناعة المغربية، والاقتصاد الوطني، حيث يتوقع تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي بنحو 91 بليون درهم نحو عشرة بلايين دولار وتوفير 440 ألف فرصة عمل جديدة, وتقليص عجز الميزان التجاري الى النصف, وزيادة نقطة ونصف نقطة إضافية سنوياً في أداء الاقتصاد الوطني".
وأوضح ان الخطة تهدف إلى تحديث هياكل الصناعة المغربية وتطوير كفايتها وتنافسيتها, وهي تقوم على تحليل علمي لتبيان مجالات القوة والضعف في النسيج الصناعي المحلي, ما يعزز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
تحرير وتحديث الاقتصاد
وتستند الخطة عالى توجيهات ملكية، تقضي بمواصلة تحرير وتحديث الاقتصاد المغربي, وتشجيع المبادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية, وتطوير وسائل التمويل والبحث العلمي, للوصول إلى إقامة اقتصاد قوي منتج للثروات، وموفر لفرص العمل، يستجيب إلى شروط وتحديات العولمة, والإفادة من الاندماج في الاقتصاد العلمي.
وكانت الصادرات المغربية تعرضت طيلة العام الجاري، إلى منافسة آسيوية قوية، خصوصاً من الصين، ما كبدها خسائر كبيرة في الأسواق الأوروبية التقليدية,. وسُجلت معظم الخسائر في قطاع الملبوسات والنسيج التي بلغت 14 في المئة, وهي المنتجات التي كان يملك للمغرب فيها بعض الريادة طيلة فترة العمل بأنظمة الحصص والاتفاقات.
وتجاوزاً للمنافسة الصينية، وقعت مجموعة"التجاري وفا بنك"أول أمس اتفاقاً مع جمعية صناعة النسيج والملابس"أميت"، لتمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تواجه صعوبة في تحصيل التمويلات لاستعادة حصتها في الأسواق التقليدية الضائعة.
صناعة التقنيات الحديثة
في المقابل، يسجل المغرب تقدماً ملموساً في قطاعات الصناعات الحديثة مثل تجميع السيارات, وقطع غيار الطائرات, والإلكترونيات, وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وترغب الحكومة في توجيه مهارات الشباب نحو هذه التقنيات الجديدة التي يتحول فيها المغرب تدريجاً من الاستيراد إلى التصدير، خصوصاً في مجال العربات والحواسيب والرقائق وأشباه الموصلات، والبرمجة والأنظمة المرتبطة بخدمات الإنترنت.
ويرتبط المغرب باتفاقات المناطق التجارية الحرة مع عدد من التجمعات الإقليمية، الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة، ودول إعلان اغادير العربية، وتركيا وبعض دول الخليج.
ويعتقد محللون ان استفادة المغرب من تلك الاتفاقات قد تكون محدودة أو سلبية، في حال عدم إعادة هيكلة الصناعات المحلية، التي تسيطر عليها في الغالب تحالفات تجمعات عائلية, ويفتقد بعضها التمويل والكادر البشري.
وأربك دخول السلع الأجنبية عملاً بتلك الاتفاقات وبنود المنظمة العالمية للتجارة, بعض الشركات الصناعية المحلية، التي كانت تحتمي في السابق بالرسوم الجمركية المرتفعة.
ويتوقع ان يبدأ العمل العام المقبل، باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ما يسمح بدخول السلع والشركات الأميركية العملاقة إلى الأسواق المغربية, وهو تحد متوقع سيضاف إلى المنافسة الشرسة التي باتت تفرضها السلع الآسيوية داخل الأسواق المغربية نفسها، والتي تجاوزت قيمتها بليوني دولار العام الجاري.