على رغم التراجع الكبير في صادراته . لا نية لدى المغرب لخفض قيمة عملته الوطنية

نفت مصادر مطلعة ل"الحياة" نية الحكومة المغربية تخفيض قيمة العملة المحلية الدرهم لمواجهة تراجع بعض الصادرات المغربية الى أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب المنافسة الآسيوية، لا سيما في مجال الملابس والنسيج. وقالت مصادر رسمية: "لا نية للحكومة، في الوقت الراهن على الأقل، إدخال أي تعديل على قيمة العملة أو سلة العملات الدولية المرتبطة بها".
وكانت جمعيات المصدرين طلبت من الحكومة التدخل لدى الأوساط الأوروبية لإيجاد مخرج لوضعية صادرات النسيج والملابس المغربية التي تراجعت قيمتها نحو 33 في المئة منذ انتهاء العمل بنظام الحصص مطلع العام الجاري، ضمن ما يعرف بالأنسجة المتعددة الأطراف.
وأفاد مصدر في الجمعية المغربية لصادرات الملابس أميت ل"الحياة": "إن مئات الشركات وآلاف فرص العمل أصبحت مهددة بسبب الوضع الجديد الناتج من دخول منتجات رخيصة إلى الأسواق الأوروبية، في وقت تحسب الكلفة المحلية على أساس اليورو المرتفع القيمة". وكان اليورو زاد نسبة 15 في المئة في مقابل الدرهم بينما تراجع الدولار نحو 25 في المئة، وهي معادلة ليست في مصلحة التجارة الخارجية المغربية التي تعتمد على الأسواق الأوروبية بنسبة 70 في المئة. وكان المغرب خفض قيمة الدرهم في عام 2000 بنسبة خمسة في المئة في محاولة لتحسين تنافسية صادراته الخارجية في الأسواق الأوروبية عندما كان اليورو لا يتجاوز تسعة دراهم في مقابل أكثر من 11 درهماً حالياً.
وبحسب مصادر مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية تراجعت الصادرات المغربية في نهاية شباط فبراير الماضي إلى 12.9 بليون درهم في مقابل 14.2 بليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2004، نتيجة انخفاض قيمة صادرات الملابس والنسيج، بينما زادت الواردات إلى 25 بليون درهم، ما رفع عجز الميزان التجاري إلى 11.3 بليون درهم نحو 1.33 بليون دولار.
واعتبر محللون أن خفض قيمة العملة ليس حلاً لمواجهة المنافسة الصينية في الأسواق الأوروبية، قد ينتج منه مضاعفات سلبية على معدلات التضخم اثنين في المئة وحجم المديونية الخارجية التي تراجعت إلى 14 بليون دولار.
وصرح مصدر آخر ان "من الأفضل البحث في خيارات بديلة لزيادة الصادرات مثل تحسين الجودة والإنتاجية وإعادة هيكلة الشركات المهددة بالإفلاس والبحث عن أسواق جديدة". وتؤكد كافة المصادر انه يمكن تعويض ضعف الانتاجية بخفض قيمة العملة، خصوصاً ان أسعار النفط في تزايد، وهي تمثل 16 في المئة من إجمالي الواردات.
وكانت واردات المغرب من البترول ارتفعت في الشهرين الأولين من عام 2005 إلى حوالى 300 مليون دولار بزيادة 46 في المئة، بينما قدر إجمالي واردات الطاقة ب3.9 بليون درهم نحو 464 مليون دولار.
وكان المفوض الأوروبي للتجارة بيتر ماندلسن طمأن الأطراف المغربية إلى إمكانية تقديم مساعدات للشركات المحلية المتضررة من المنافسة الآسيوية. لكن الرباط تعتقد أن الوعود الأوروبية تحتاج إلى وقت للتنفيذ، قد يكون على حساب فرص العمل التي يخسرها قطاع الملابس حيث يعمل ربع مليون شخص في المغرب جلهم من نساء.
وتبدو الأسواق الأميركية من وجهة نظر الحكومة، بديلاً على المدى المتوسط بالنسبة لصادرات الملابس، التي قد تستفيد من اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تسمح لها بتصدير عشرات ملايين الأمتار المربعة من دون رسوم جمركية. وتعتقد شركات الإنتاج أن التحول من الأسواق الأوروبية إلى الأميركية قد يستغرق وقتا غير قصير تحتاج فيه تلك الشركات إلى إعادة الهيكلة والتأقلم مع ذوق المستهلك الأميركي وشروطه.
وفي حال عدم تحرك الطرف الأوروبي لإنقاذ صناعة الملابس في المغرب وتونس، فإن الاقتصاد المحلي سيفقد ربع نقطة من نسبة النمو المرتقبة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة، بينما سيتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى نسبة 53 في المئة في نهاية عام 2005 في مقابل 61 في المئة في نهاية عام 2004.
وتعتبر صناعة الملابس والنسيج والحياكة والجلد - اقدم الصناعات المحلية في المغرب قبل الاستعمار وهي تنتج نحو أربعة بلايين دولار سنوياً، نصفها مخصص للتصدير خصوصاً الى أوروبا، وهي تمثل 34 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية.