تضررت من ارتفاع سعر صرف الدرهم والطاقة . شركات نسيج أوروبية تهدد بنقل مصانعها من المغرب

هددت شركات أوروبية عاملة في قطاع النسيج في المغرب بنقل مصانعها إلى دول أخرى في البحر المتوسط في حال عدم الاستجابة لمطالبها في شأن تحسين شروط المنافسة الدولية التي تضررت من ارتفاع سعر صرف الدرهم وأسعار الطاقة ودخول السوق الأوروبية منافسين جدد من جنوب شرقي آسيا.
وجاء في رسالة مفتوحة وجهتها "جمعية صناعة النسيج والملابس" اميت إلى رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي أول من أمس ان القطاع فقد 10 آلاف وظيفة منذ بداية الأزمة قبل نحو عام، وبات مهدداً باغلاق مصانع عدة وفقدان 200 ألف وظيفة جراء المنافسة التي تواجهها صادرات الملابس المغربية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي بفعل انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار الأميركي وانفتاح الأسواق الأوروبية على منتجات جنوب شرقي آسيا الرخيصة.
وطالبت الجمعية بمراجعة سعر صرف العملة المحلية مع سلة العملات الأوروبية وتقليص كلفة الطاقة ومراجعة القوانين الضريبية ومحاربة المنتجات المهربة من الحدود الاسبانية.
ووعدت الجمعية، في حال الاستجابة لمطالبها، بتوفير 125 ألف وظيفة جديدة في صناعة الملابس الجاهزة وتحقيق صادرات تفوق قيمتها خمسة بلايين دولار سنة 2005 مع تحسين وضعية 200 ألف من العاملين في القطاع واستثمار مبالغ سنوية تراوح بين 240 و360 مليون دولار.
وكانت صناعة الملابس المغربية خسرت خلال النصف الأول من السنة الجارية نحو 400 مليون دولار بسبب انخفاض قيمة اليورو وتقلص المبيعات في السوق الأوروبية، التي تعتبر سوقاً رئيسية للصادرات المغربية.
وحسب المذكرة التي رفعتها الجمعية إلى الحكومة، باستطاعة قطاع النسيج والملابس المغربي استيعاب نحو نصف مليون فرصة عمل وزيادة حجم الاستثمار بنسبة 5.21 في المئة، ليصل إلى 500 مليون دولار سنة 2003، على أن تبلغ صادرات الملابس نحو ثلاثة بلايين دولار مقابل 8.1 بليون دولار سنة 2000، أي بمعدل نمو سنوي في حدود 15 في المئة.
وفي المقابل سيرتفع مجموع الانتاج من الملابس والنسيج من 2.27 بليون درهم 7.2 بليون دولار عام 1999 إلى 42 بليون درهم نحو 1.4 بليون دولار سنة 2003.
وعمد بعض شركات الملابس إلى اغلاق بعض المصانع ووقف صرف رسوم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي رداً على قرار الحكومة زيادة أجور العاملين بنسبة 10 في المئة.
وقال مصدر من الجمعية ل"الحياة": "إذا استمر الوضع كذلك، سنفقد المنافسة لفائدة دول أخرى في المتوسط لها كلفة انتاج أقل".
وكشف ان بعض المصانع يفكر في الانتقال إلى تونس أو تركيا إذا لم تعالج الحكومة الوضع، وتراجع سعر الصرف الذي قال إنه أفقد المنافسة داخل الأسواق الأوروبية بنسبة 26 في المئة.
وتعمل في المغرب نحو 1200 شركة لصناعة الملابس الجاهزة بعضها لحساب علامات تجارية عالمية مثل "ماركس اند سبنسر" و"ليفيس" و"جون راي" و"ايف سان لوران" و"كاريرا" وغيرها.
وذكرت احصاءات رسمية ان المغرب صدر ما قيمته 6.1 بليون دولار من منتجات النسيج والملابس عام 1999 الثانية بعد الفوسفات، واحتلت فرنسا المرتبة الأولى ب65 في المئة وتليها بريطانيا بنسبة 12 في المئة والمانيا 11 في المئة.
وتمثل صادرات الملابس نحو 22 في المئة من اجمالي صادرات المغرب المقدرة بنحو 5.5 بليون دولار سنوياً. وتبين دراسة محلية ان ثلاثاً من أصل أربع شركات ملابس مغربية تصدر للأسواق الأوروبية، وان 50 في المئة من شركات النسيج تعمل لحساب أسواق الاتحاد الأوروبي بصيغة المناولة.
وكانت شركات ملابس مغربية خسرت 30 مليون دولار عبارة عن طلبيات انجزتها لحساب مؤسسات عراقية قبل غزو الكويت قبل عشر سنوات، ولم يتم تحصيلها بسبب الحصار الدولي.