مع تراجع سعر صرف اليورو . البنك المركزي المغربي يرفض فكرة خفض قيمة الدرهم

رفض البنك المركزي المغربي أمس فكرة خفض قيمة الدرهم عقب الانهيار الذي أصاب سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو إزاء الدولار الأميركي.
وقال المصرف ان أي خفض في قيمة العملة قد يؤدي الى عودة التضخم ويرفع الأسعار ويؤثر سلباً على برنامج معالجة الديون الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 17 بليون دولار.
وقدمت جمعية المصدرين في اجتماع موسع عقد أمس في مقر بنك المغرب المركزي رأسه محافظ البنك السيد محمد السقاط، مجموعة من الاقتراحات لمواجهة تراجع قيمة الصادرات المغربية الى أسواق الاتحاد الأوروبي بعد انخفاض سعر اليورو، بينها خفض قيمة العملة.
وقالت الجمعية ان الصادرات المغربية فقدت منذ مطلع السنة الجارية نحو 400 مليون دولار نتيجة حرب أسعار الصرف بين اليورو والدولار وتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 73 إلى 66.4 في المئة.
واعتبرت ان ربط الدرهم بسلة العملات الأوروبية أضر بمنافسة السلع المغربية، وجعل الدرهم يرتفع الى أسعار قياسية، حيث تراجع الفرنك الفرنسي الى دون 1.4 درهم. وانزلقت العملتان الايطالية والاسبانية بنسبة 20 في المئة، فيما وصل سعر صرف الدولار الى 10.80 درهم مقابل أقل من عشرة دراهم نهاية العام الماضي. وكانت صادرات النسيج والملابس الجاهزة أكثر تضرراً من غيرها نتيجة انخفاض العملة الأوروبية، وباتت شركات عدة مهددة بالافلاس بعد تقلص حجم الصادرات.
وترفض الحكومة المغربية حالياً اي مساس بسعر صرف العملة المحلية أو إعادة تركيب سلة الارتباط النقدي. وتدعو المصدرين الى البحث عن أسواق تتعامل بالدولار الأميركي، في انتظار عودة الانتعاش الى اليورو.
وقال وزير المال والاقتصاد السيد فتح الله ولعلو ل"الحياة": "اننا نتفهم وضعية المصدرين، لكن لا يمكننا خفض العملة وتحمل تبعات ارتفاع التضخم". واعتبر ان المنافسة تتطلب البحث عن أسواق جديدة لتعويض الخسائر المسجلة في التجارة مع أوروبا، وان اليورو مسألة أوروبية.
من جهته، قال خبير في "مركز الظرفية الاقتصادية" في الدار البيضاء ل"الحياة" ان نسبة الصادرات المتضررة من سعر صرف اليورو الى اجمالي الناتج المحلي ضعيفة، وأنه من الممكن تعويض خسائرها عبر النشاط السياحي الذي زاد 28 في المئة، ومن تحويلات المهاجرين التي ارتفعت 14 في المئة منذ مطلع السنة الجارية.
ويصدر المغرب نحو 60 في المئة من منتجاته باليورو، فيما يستورد عدداً كبيراً من السلع بينها النفط والتكنولوجيا والقمح بالدولار الأميركي. وزادت فواتير هذه السلع في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وقدرت قيمة التجارة الخارجية المغربية العام الماضي بنحو 16 بليون دولار.