نصف المبادلات المغربية ستتم مستقبلاً ب "يورو"

اعتبر الاتحاد الاوروبي ان المغرب ودول اخرى في المنطقة المتوسطية ستستفيد من التعامل بالعملة الاوروبية الموحدة "يورو" اعتباراً من مطلع 1999 كبديل للعملات الاوروبية وعملات دولية اخرى.
وجاء في دراسة عن المغرب "ان التعامل بپ"يورو" سيشكل مستقبلاً اكثر من نصف المبادلات التجارية للرباط التي ترتبط باتفاق للشراكة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد يدخل التنفيذ مطلع السنة المقبلة. وقالت الدراسة: "ان اعتماد يورو في جزء من الاقتصاد المغربي سيساهم في دمج النظام المالي المحلي مع اسواق المال الاوروبية ويزيد في حركة تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات الى المغرب، كما تستفيد الشركات المحلية المغربية من استقرار معدلات الصرف والتضخم وسعر الفائدة".
ويبدو استقرار صرف العملة من المنافع التي ينتظرها الاقتصاد المغربي الذي كان تضرر من وجود عملات ضعيفة داخل الاتحاد مثل البيزيتا والليرة الايطالية تحد من توسع التجارة والصادرات المغربية خصوصاً في قطاعات الزراعة والنسيج والملبوسات.
ويمكن للمغرب ان يزيد صادراته الخارجية الى الاتحاد، المقدرة بنحو ثلاثة بلايين دولار، باستخدام عملة موحدة تجنب المقاولات المحلية مضاعفات تذبذب الاسعار في السوق الدولية ويجعلها اكثر تحكماً في تقويم الكلفة واللجوء الى التمويل الاوروبي. كما يمكن للواردات البالغة نحو 45 بليون دولار ان تتم بپ"يورو" ما يعزز ضبط عجز الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي الذي تجاوزت بليون دولار العام الماضي.
وبسبب ضغط المديونية الخارجية على الايرادات ينصح الاتحاد الاوروبي المغرب بتحويل جزء مهم من ديونه الاوروبيه الى "يورو". وتقدر قيمة المديونية لأوروبا بنحو عشرة بلايين دولار حالياً. غير ان الخبراء يعتقدون ان معدلات الفائدة التي تتحكم في كلفة خدمات الدين تحتاج الى مفاوضات اضافية خصوصاً مع ايطاليا واسبانيا التي منحت الرباط في وقت سابق قروضاً بفوائد عالية بسبب الضعف الذي يميز عملاتها الوطنية. وسيكون على المغرب رد ديون بپ"يورو" كان اقترضها بعملات غير متجانسة.
كما ينصح الاتحاد الاوروبي بتعديل سلة صرف العملات في مقابل الدرهم وزيادة حصة "يورو" في احتياط البنك المركزي. ويعتقد ان نسبة الاحتياط بالدولار قد تتراجع من 40 الى 30 في المئة على ان ترتفع العملات بپ"يورو" وعملات اوروبية اخرى من 60 الى 70 في المئة. ويرتبط الاجراء الى حد بعيد بسياسة الصرف التي ستعتمدها الحكومة المغربية.
ويقول الاتحاد ان توقعات النمو الاوروبي للسنوات المقبلة واستقرار السياسات المالية من شأنها ايجاد فرص اضافية لتوسع الاقتصاد المغربي وتعزيز اتجاهات الاستقرار التي تشمل في آن واحد الاسعار ومعدلات التضخم والفائدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي وتوفير شروط نمو متوازن ودائم.
ويرغب الاتحاد ان يتزامن تنفيذ اتفاق الشراكة المغربية - الاوروبية مع اعتماد "يورو" في المبادلات التجارية وفي حركة السياحة والاستثمار والمديونية، لكن الاوساط المالية الرسمية تعتقد بضرورة مناقشة بنود في اتفاق الشراكة لتجنب اي مضاعفات غير متوقعة.
وسيكون على البنك المركزي معاودة النظر في سلة العملات التي يقوم فيها قيمة صرف العملة المحلية الدرهم. وربما كان تقويم الديون المغربية بپ"يورو" من المجالات التي تحتاج الى مفاوضات اضافية.
وينتظر ان يبحث رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي خلال زيارته المرتقبة الى باريس في الخريف المقبل جانباً من مشكلة المديونية الخارجية ومبادلتها باستثمارات محلية على اساس تقويم "يورو". وتقول اوساط مطلعة ان المغرب يسعى الى كسب ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من استخدام آليات المبادلة في معالجة الديون الاوروبية.