منح البنك الدولي ضمانات قروض إضافية للمغرب بقيمة بليون دولار لحماية الدرهم المغربي من التراجع أمام الدولار بعدما اقترضت الرباط 1.5 بليون دولار مطلع الشهر من سوق المال العالمية، وهو القرض الكامل بالدولار الأول من نوعه بالنسبة إلى الرباط. وأفاد بيان للبنك الدولي في واشنطن بأن المؤسسة المالية الدولية وضعت بليون دولار تحت تصرف المغرب في إطار عملية استبدال (سواب) لضمان تسديد ديونه السيادية من دون أخطار تقلبات الأسعار الدولية لصرف العملات، وهي من الحلول التي يقدمها البنك الدولي للدول التي تواجه صعوبات مالية في تدبير رصيدها من العملات الأجنبية أثناء تسديد ديونها الخارجية. وقال وزير المال والاقتصاد نزار بركة «إن عملية السواب مع البنك الدولي تندرج في إطار خطة إستراتيجية لتقليص أخطار صرف العملات وتأثيرها في محفظة الخزانة من الديون الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة المدينة». واعتبر أن الديون الخارجية المغربية لا تمثل ثقلاً كبيراً على الاقتصاد المحلي والموازنة العامة للدولة، وهي تقدر ب 23 بليون دولار، بينما تبلغ كلفة إجمالي الدين العام نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العقد الجاري، ما يجعل المغرب من الدول ذات المديونية المعتدلة، وسمح بالاقتراض من السوق الدولية بسعر 5.5 في المئة على مدى 30 سنة، مقارنة، مثلاً، بستة في المئة لتركيا. وكان صندوق النقد الدولي منح المغرب خطا ائتمانياً وقائياً بقيمة 6.2 بليون دولار للاستعمال عند الحاجة في حال تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تضرر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بخاصة الطاقة والقمح، وتراجع الاستثمارات والسياحة والتحويلات من دول الاتحاد الأوروبي، ما قلّص الاحتياط النقدي إلى أربعة أشهر من قيمة الواردات إلى نحو 16 بليون دولار. وانتقدت أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ارتفاع الديون السيادية للمغرب، الخارجية والداخلية، إذ باتت تفوق 60 في المئة من الناتج الإجمالي. وقال رئيس «فريق الأصالة والمعاصرة» حكيم بن شماس: «نلاحظ تدهوراً مضطرداً للمالية العمومية، إذ قفز مؤشر المديونية من 47.1 في المئة من الناتج الإجمالي عام 2009 إلى 53.7 في المئة عام 2011 ويتوقع أن تكون هذه النسبة سجلت 58.5 في المئة لعام 2012، وهذا يعني أن مؤشر المديونية سيرتفع في غضون 3 سنوات 11.5 نقطة مئوية». وكانت مديونية المغرب تقل عن 43 في المئة من الناتج الإجمالي قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 قبل أن ترتفع قيمتها الإجمالية إلى 585 بليون درهم (67 بليون دولار بما فيها ديون الشركات العامة). ويعتبر بركة أن اللجوء إلى سوق المال الدولية لتمويل العجز كان ضرورياً لتخفيف العبء عن المصارف التجارية وشركات القطاع الخاص ومنع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية للأفراد والشركات وضمان تمويل المشاريع.
