ديون المغرب الخارجية 20 بليون دولار

يستعد المغرب للعودة إلى السوق المالية الدولية لتمويل جزء من عجز موازنته الجديدة المقدر ب 3.5 في المئة من الناتج المحلي، بناء لنصيحة المؤسسات المالية الدولية التي أوصته بالاعتماد على التمويلات الخارجية، عوض الاستدانة الداخلية، حفاظاً على أسعار الفائدة وتجنب شح السيولة المصرفية الداخلية.
وأفاد تقرير لوزارة المال والاقتصاد أمس، بأن الديون الخارجية بلغت العام الماضي نحو 163 بليون درهم (20 بليون دولار)، ارتفاعاً من 152 بليوناً (18.5 بليون دولار) عام 2009، وشهد عام 2010 عودة الرباط الى السوق الدولية للحصول على قرض سيادي بقيمة بليون يورو من السوق المالية في لندن.
وكشف التقرير أن المؤسسات المالية الدولية منحت المغرب 52 في المئة من مجموع القروض الخارجية المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية، كما منح الاتحاد الأوروبي 26 في المئة من تلك القروض التي تمثل 20 في المئة من الدين العام البالغ نحو 45 بليون دولار. وأوضح ان الديون المستحقة على الخزانة العامة لا تتجاوز 10 بلايين دولار، في حين أن الديون الأخرى هي عبارة عن ضمانات قروض لعدد من الشركات والمؤسسات العامة، وتقل النسبة عن واحد في المئة بالنسبة الى المصارف التجارية المغربية.
وستسدد الخزانة العامة بليوني دولار (19 بليون درهم) هذا العام لمقرضين خارجيين، هي عبارة عن فوائد وخدمة الدين العام، بزيادة 7 في المئة قياساً الى العام الماضي. وارتفعت فوائد الديون الخارجية في الموازنة الجديدة 42.8 في المئة، بينما لم ترتفع فوائد الديون الداخلية سوى 1.3 في المئة. وأشار مصدر في وزارة المال والاقتصاد الى ان الديون المغربية لا تمثل سوى 48 في المئة من مجموع الناتج المحلي المقدر ب 100 بليون دولار عام 2011، وهي ديون متواضعة إذا قيست بدول أخرى مجاورة مثل اسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، التي تجاوزت ديونها العامة الناتج الإجمالي.
وتستخدم الرباط تلك القروض لاستكمال تجهيزات وبنية تحتية تعتبرها ضرورية لتطوير البلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الخارجية، وقدرت الاستثمارات العامة ب567 بليون درهم (69 بليون دولار) بين عامي 2008 - 2011. وكانت الديون الخارجية سبباً في فرض برنامج «التقويم الهيكلي» على المغرب، في ثمانينات القرن الماضي، ما تسبب في مضاعفات اجتماعية ما زالت آثارها بادية، ومنها مشكلة بطالة الشباب الجامعيين، بعد خفض التوظيف في القطاع العام، بناء لنصيحة من صندوق النقد الدولي.
وسيطلق المغرب خلال العام الجاري «المركز المالي الدولي»، في الدار البيضاء، لجذب الاستثمارات الخارجية، والشركات العاملة في توظيف الاموال.