أزمة العراق ارجأت طلب المبالغ المتأخرة . بليون دولار قيمة صادرات المغرب من النسيج والملابس في 8 أشهر

جاء في احصاءات رسمية ان المغرب صدر ما قيمته بليون دولار من منتجات النسيج والملابس خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة على رغم احتدام المنافسة مع دول جنوب شرقي آسيا واستمرار ضياع أسواق في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير لمكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي ان صادرات النسيج والجلد والملابس الجاهزة بلغت 9.16 بليون درهم حتى أواخر آب اغسطس الماضي بزيادة أربعة في المئة على صادرات الفترة نفسها من العام الماضي. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بنحو 65 في المئة ثم بريطانيا 12 في المئة والمانيا 11 في المئة.
وتمثل صادرات الملابس نحو 22 في المئة من اجمالي صادرات المغرب وكانت بلغت العام الماضي 9850 مليون درهم من مجموع الصادرات المقدرة بنحو 44.5 بليون درهم. وأشار التقرير الى ان صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 9 في المئة لتصل 5.4 بليون درهم وزادت مبيعات الملابس الداخلية 2.8 بليون درهم وقماش المنازل 128 مليون درهم. في الوقت نفسه تراجعت صادرات الزرابي بنسبة 15 في المئة والألياف الاصطناعية ومنسوجات القطن متأثرة بالأوضاع الناشئة عن الأزمة في جنوب شرقي آسيا وتقلص الطلب وانخفاض الأسعار. وفي الجانب الآخر تراجعت واردات المغرب من الملابس والمواد الأولية الأقمشة الخيوط بنحو 4.7 في المئة ولم تبلغ قيمتها سوى 3.5 بليون درهم خلال الفترة نفسها. وتوقعت جمعيات مصدري المنتوجات النسيجية ان يتواصل نمو القطاع بين 3 و4 في المئة على مدى 1999 وهو معدل أقل مما سجل في السنوات الماضية عندما كان النمو يراوح بين 8 و10 في المئة ولا يسجل الطلب على الملابس والنسيج داخل الاتحاد الأوروبي إلا نمواً ضعيفاً بالنظر الى المنافسة القوية مع دول جنوب شرقي آسيا وتراجع معدلات نمو التجارة الدولية.
وتبين دراسة محلية أن 3 من أصل 4 شركات ملابس مغربية تصدر الى الأسواق الأوروبية، وأن 50 في المئة من شركات النسيج تعمل لحساب أسواق الاتحاد الأوروبي.
ونتيجة ذلك تواجه شركات محلية صعوبات في الاستمرار وتتجه بعضها الى الافلاس واغلاق المصانع ويشكل الموضوع واحداً من المشاكل الاجتماعية لشركات النسيج التي ترتبط مع أسواق الاتحاد الأوروبي.
وكانت شركات مماثلة تنوي الطلب من الحكومة العراقية استرداد مبالغ بقيمة 30 مليون دولار عبارة عن طلبيات انجزتها شركات نسيج محلية لحساب مؤسسات عراقية قبل غزو الكويت ولم يتم تحصيلها بسبب الحصار. لكن الأزمة مع الأمم المتحدة وغياب بعض الشركات عن معرض بغداد الدولي مطلع الشهر الجاري دفع الى تأجيل البحث في الموضوع