50 الف وظيفة مهددة من تحرير التجارة . "زلزال اوروبي" يهدد صناعة الملابس المغربية

بدأ الاتحاد الاوروبي مطلع الاسبوع الغاء نظام الحصص على واردات المنسوجات والملابس الجاهزة من عدد من الدول العربية عملاً ببنود منظمة التجارة الدولية التي كانت وضعت خطة على امتداد عشر سنوات لتحرير القطاع. ووصفت مصادر في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس"أميت"أمس، قرار الاتحاد الاوروبي بانه"زلزال سيُهدد مستقبل صناعة الملابس المغربية وقد يفقدها ما بين 30 و40 في المئة من حجم الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوربي"، التي تعتبر اول زبون تجاري للمغرب بمبادلات اجمالية تُقدر بنحو 20 بليون يورو.
وقالت المصادر ان نحو 50 الف وظيفة باتت مهددة بشكل مباشر بتحرير تجارة الملابس التي تتجه السيطرة فيها الى دول آسيا خصوصاً الصين، كما ان شركات المناولة مرشحة لتسجيل خسائر او اغلاق مصانعها التي يعمل فيها حوالى 250 الف شخص غالبيتهم من النساء وهو ثاني قطاع بعد السياحة بايرادات تزيد على اربعة بلايين يورو.
ويحتمل ان تشمل الخسائر شركات عاملة في المغرب وتونس ومصر وتركيا وربما الاردن واسرائيل.
وكان نظام الحصص يؤمن للشركات المغربية امكان تصريف منتجاتها من النسيج والملابس والاحذية الجلدية داخل اسواق الاتحاد الاوروبي من دون دفع الرسوم الجمركية، ما شجع عشرات الشركات الاوروبية على الاستثمار في المغرب ودول جنوب البحر الابيض المتوسط التي تنتج نحو 10 في المئة من اجمالي سوق الملابس المقدرة قيمتها بنحو 370 بليون دولار.
وحسب المصادر، فان تحرير تجارة الملابس ستستفيد منها الدول الفقيرة الآسيوية التي يعتبر الدخل الفردي فيها ضعيفاً قياساً الى مثيله في الدول العربية الأخرى التي أعلنت قيام سوق تجارية حرة بين 17 دولة تابعة للجامعة العربية تشمل المغرب وتونس وليبيا ومصر ولبنان وسورية والاردن والعراق والكويت والسعودية والامارات وقطر وعمان والبحرين واليمن وفلسطين.
وحسب المحللين، فان السوق العربية الحرة قد تعوض نسبياً خسائر صناعة الملابس العربية لكنها لن تحد من تداعيات المشكلة التي تهدد المغرب و2600 شركة بالافلاس والملاحقات القانونية بسبب تراجع الايردات وزيادة المنافسة الآسيوية. وقالت الجمعية ان الشركات التي كانت تشتغل بحوالى 2500 عامل عام 2000 تراجعت الى العمل بحوالى 500 عامل عام 2004 وبلغ التراجع في النصف الثاني من العام الماضي نسبة 4 في المئة في صناعة الملابس وناقص 7 في المئة في صناعات الجلد المعروفة دولياً باسم"ماروكانري"نسبة الى المغرب.
وتبرر جمعية صناعة النسيج والملابس المغربية تذمرها من القرار الاوروبي بكونه سيفتح الباب امام الصناعات الرخصية او الاقل كلفة، في وقت يصل أجر العامل المغربي الى عشرة أضعاف نظيره الصيني، اضافة الى ارتفاع كلفة الطاقة باعتبار المغرب بلداً مستورداً للنفط ويتأثر بارتفاع الاسعار في السوق الدولية للطاقة.
وحسب الجمعية ستتضاعف حصة الصين والهند في تجارة الملابس الدولية بينما ستتراجع حصة الدول العربية بمقدار الثلث.
ويتوقع الخبراء ان يتزايد عجز الميزان التجاري المغربي مع الاتحاد الاوروبي المقدر سنة 2004 بنحو 6 بلايين يورو بتوقع تراجع صادرات الملابس والجلد الى الاسواق الاوروبية سنة 2005. وتعتبر صناعة الملابس احد اقدم الصناعات التحويلية في شمال افريقيا، وهي صمدت طيلة قرن من الزمن وسمحت بتوفير توازن في التجارة بين ضفتي المتوسط.