صناعة النسيج العربية تواجه منافسة في اوروبا . وقد تلجأ الى السوق الاميركية للاستمرار

ذكرت دراسة لاتحاد الصناعات النسيجية في المغرب اميت ان دولاً مثل المغرب ومصر وتونس، وحتى تركيا، ستجد نفسها في وضع صعب غداة تحرير تجارة الملابس داخل اسواق الاتحاد الاوروبي مطلع السنة المقبلة، بسبب المنافسة المتوقعة من دول جنوب شرقي آسيا والصين والهند.
ويدخل تحرير تجارة النسيج والملابس الجاهزة حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني يناير سنة 2005، منهياً نحو عشر سنوات من خطة التحرير التدريجي التي انطلقت عام 1995، بدعم من منظمة التجارة الدولية لفتح الاسواق امام اكبر قطاع لتشغيل اليد العاملة في العالم، خصوصاً في الدول النامية.
وتقدر تجارة الملابس في العالم بنحو 360 بليون دولار.
وعلى عكس خطوات التحرير التي طالت قطاعات عدة في العقد الاخير، فان صناعة الملابس والنسيج العربية قد تواجه منافسة حادة، تؤثر ليس فقط في العائدات المالية للدول ولكن ربما تهدد بافلاس العديد من الشركات المحلية وتشريد عشرات آلاف العاملين، خصوصاً النساء منهم.
وسيرفع التحرير المنتظر امتياز نظام الحصص الذي كانت تتمتع به صادرات الدول العربية المتوسطية عند دخولها الى الاسواق الاوروبية، وتوفر عائدات تزيد على عشرة بلايين دولار سنوياً.
وكان نظام الحصص يسمح بدخول جزء من صادرات الدول العربية من النسيج والملابس الجاهزة الى الاسواق الاوروبية من دون دفع رسوم الجمرك، في اطار سياسية محددة منذ عام 1974. وعلى رغم ان تلك الصناعات في البلاد العربية تعود الى ما قبل فترة الاستعمار، الا انها تطورت كثيراً في العقود الاخيرة الى ان اصبحت الدول العربية تنتج نحو سبعة في المئة من الانتاج الدولي من الملابس الموجهة للتصدير.
وأدت تلك الخطة، التي رافقها تدفق للاستثمارات المحلية والاجنبية، الى ان تصبح ايرادات الملابس احد اهم عائدات الصادرات في الدول غير النفطية، بل ان علامات دولية مشهورة فضّلت انتاج موديلاتها في المغرب وتونس ومصر، بعد تخلي الدول الصناعية عن هذه الانشطة ونقلها مصانع بأكملها الى الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط.
ويتخوف اصحاب شركات النسيج والملابس من ان تؤدي سياسة اليد العاملة الرخيصة في آسيا الى اغراق الاسواق الاوروبية بهذه الصناعات على حساب الدول العربية المتوسطية، ما قد يزيد عجزها التجاري مع اوروبا. ويساعد الدولار الضعيف في مضاعفة أزمة شركات النسيج العربية، على اعتبار انها تستورد موادها الأولية وحتى الموديلات والتصاميم من الاتحاد الاوروبي.
وتوقعت دراسة حديثة لمنظمة التجارة الدولية ان ترتفع حصة تجارة الصين من الملابس الى 30 في المئة في اوروبا و50 في المئة في الاسواق الاميركية، بعدما كانت تلك النسبة لا تزيد على 16 في المئة. كذلك يُتوقع ان ترتفع حصة الهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وباكستان وفيتنام بفعل انتقال المصانع الاوروبية والاميركية الى تلك المناطق.
وتحوز الصين حالياً على 20 في المئة من اجمالي صادرات الملابس في العالم، لكنها قد تنتقل تدريجياً الى الضعف ليصبح كل انسان في العالم يرتدي جزءاً من ملابسه"صنع في الصين"، على غرار تجربة المنتجات والالعاب الالكترونية.
وكان المغرب خفّض عملته الوطنية، الدرهم، قبل ثلاثة اعوام في محاولة لامتصاص المنافسة الآسيوية في قطاع النسيج والملابس، لكن عودة الدولار الى الانكماش أفقد الخطة بعض أهدافها.
ولايمكن لجمعية النسيج المغربية ان تطالب الحكومة حالياً بخفض جديد في العملة لمواجهة الوضع المنتظر من تحرير اسواق النسيج.