ضربة جديدة لتحريرالتجارة اتحاد النسيج الأميركي يعترض على دخول النسيج الصيني من دون قيود

بعد سلسلة من النزاعات التجارية الدولية على منتجات وصناعات عدّة ، وآخرها النزاع الدائر بين شركتي الطيران "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الاوروبية حيث تتهم كل واحدةٍ الأخرى بالحصول على الدعم المالي من حكومتها، يأتي دور صناعة النسيج الأميركي التي تتهم الصين بتعويم الأسواق المحلية وتشكيل الخطر على هذه الصناعة التي توظف نحو 410 آلاف عامل. فقد اتخذت وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع خطوةً لدعم مصانع النسيج الأميركية، من خلال رفع دعوى استئناف بهدف تعديل القانون الذي سمح للنسيج الصيني بالدخول بحرية إلى السوق الاميركية منذ 2002.
وكان "المجلس الوطني لمؤسسات النسيج" الأميركي قدم في تشرين الثاني نوفمبر 2004 طلب الحماية من صادرات النسيج الصيني، التي تحصل على إلغاء تام لحصتها النسبية من الواردات إلى الولايات المتحدة بدءاً من 2005، لكنه قوبل بقرار من "المحكمة الأميركية للتجارة الدولية" يدعم المستوردين الأميركيين ويمنع تطبيق الحظر.
وقدم رئيس "المجلس الوطني لمؤسسات النسيج" كاس جونسون شهادته أمام "الهيئة الأميركية - الصينية لشؤون الأمن والاقتصاد" مطلع شباط فبراير الجاري بخصوص الخطر الذي يشكله إلغاء حصص واردات النسيج من الصين على صناعة النسيج الأميركية والعالمية، اذ اعتبر ان "الحكومة الصينية عملت على تقديم بلايين الدولارات دعماً رأسمالياً وإعانات لصناعة النسيج والألبسة لإزاحة المنافسين، وليس فقط الولايات المتحدة بل حتى الدول التي لديها تكاليف إنتاج منخفضة".
وأضاف جونسون ان على رغم ان لدى مصانع النسيج الأميركية أعلى معدات استثمار في تحديث منشآتها في العالم، واستثمرت نحو 34 بليون دولار منذ 1994، "من المستحيل ان تستطيع ان تنافس الحكومة الصينية التي استثمرت 21 بليون دولار لدعم قطاع النسيج خلال السنوات الثلاث الماضية".
ودعى جونسون الحكومة الأميركية إلى اعتماد إجراءات سريعة وفاعلة لحماية الصناعة المحلية، وطرح هذه المشكلة في الدورة المقبلة ل"منظمة التجارة الدولية" التي ستعقد في قطر بين 21 و23 شباط 2005، ووضع بنود جزاء على الواردات الصينية إذا لم تتجاوب الصين برفع سعر عملتها أمام العملات الرئيسة، لا سيما الدولار.
وأشار بيان للمجلس الى ان أرقام وزارة التجارة الأميركية الصادرة أخيراً تشير إلى ارتفاع حصة الصين من واردات النسيج الأميركية من 10 في المئة في 2001 إلى 70 في المئة في 2004، نتيجة رفع الحكومة الأميركية للحظر على 25 منتج نسيج في 2002. كما أشار الى ان العجز في الميزان التجاري الأميركي للنسيج والألبسة مع الصين وصل إلى 17.5 بليون دولار في 2004 بنمو نسبته 25 في المئة عن 2003.