"الجماعة" توسع نشاطها ... والتظاهرات تتصاعد في الجامعات . مصر: "الإخوان" يقترحون تخلي الرئيس عن انتمائه الحزبي ... ولجنة قضائية للإشراف على الانتخابات الرئاسية

وسّعت جماعة"الإخوان المسلمين"المحظورة نشاطها على صعد مختلفة. ففي الجامعات استمرت لليوم الثاني تظاهرات طلاب ينتمون إلى الجماعة للمطالبة بالإصلاح السياسي، وفي مجلس الشعب البرلمان قدم 15 نائباً ينتمون إلى"الاخوان"مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور تضمنت اقتراحاً لصياغة جديدة للمادة 76 من الدستور التي طلب الرئيس حسني مبارك تعديلها بحيث يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات الحرة المباشرة بين أكثر من مرشح بدلاً من نظام الاستفتاء على اسم مرشح واحد.
وحصلت"الحياة"على نص المذكرة التي اقترح فيها نواب الإخوان:"أن يُنتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء، وأن يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية"توقيعات"عشرين ألفاً ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة في مصر، وأن تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض تنتخبهم جمعيتهم العمومية وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وكل الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية".
ولضمان تفرغ القضاة للإشراف على الانتخابات اقترح نواب الجماعة"أن يتم الانتخاب على مراحل جغرافية تحدد بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات"، وشددوا على ضرورة أن"يتخلى الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائه الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية".
ومعروف أن مبارك كان طلب من البرلمان وضع ضوابط لضمان جدية الترشيح، وتخشى دوائر المعارضة، وبينها"الإخوان"، من أن تحول الضمانات عند إقرارها من دون أن يتمكن الراغبون في منافسة مرشح الحزب الحاكم في الترشيح. ورفض رموز من الحزب الوطني مراراً فكرة تخلي رئيس الدولة عن رئاسته للحزب، كما يرجح أن تشمل الضوابط حصول المرشح على تزكية من نواب في البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية.
من جهة اخرى، شهدت جامعات مصرية أمس تظاهرات لطلاب من"الإخوان"رفعوا خلالها المصاحف ورددوا هتافات تطالب بالإسراع بخطوات الإصلاح السياسي ووقف العمل بقانون الطوارئ. وأحاطت قوات الأمن بأسوار الجامعات للحيلولة دون خروج الطلاب إلى الشوارع. ووزع طلاب جامعة الاسكندرية بياناً أشاروا فيه إلى أن الدولة لا تسمح للتيار الإسلامي بالترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية فكيف ستدير انتخابات رئاسية أو برلمانية عادلة.
في موازاة ذلك، يبدأ التحالف من أجل الديموقراطية والإصلاح الذي يضم ثلاث منظمات حقوقية مصرية اعتباراً من اليوم الخميس، ولمدة شهرين حملة من أجل الحصول على دعم للبدء في التحضير لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر. وكان مجلس التحالف اختار في اجتماعه الأخير الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المحامي ناصر أمين منسقاً لتلك الحملة ولجهود مراقبة الانتخابات. كما قرر المجلس التوجه إلى الصحف المصرية لنشر إعلانات لطلب متطوعين للعمل في المراقبة، تمهيداً لتدريبهم وفقاً لبرنامج يعد لهذا الغرض بالاتفاق مع مؤسسات وطنية.
إلى ذلك توقع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أن يصل عدد اللجان الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة إلى ثلاث وعشرين ألف لجنة، تضم كل لجنة ألفاً وخمسمئة ناخب، مؤكداً أنه سيكون هناك إشراف قضائي كامل على تلك الانتخابات وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية التي تستمر يوماً واحداً اضافة إلى الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور. واوضح أبو الليل انه"يوجد في مصر حالياً - بعد تنقية الجداول الانتخابية - اثنان وثلاثون مليون ناخب"، موضحاً أن الاستفتاء والانتخابات المقبلة تحتاج إلى ثمانية آلف عضو للإشراف عليها بالإضافة إلى ثلاثة آلاف قاضٍ.