مطالبة بدستور جديد و"كفاية" تستعد للتظاهر في 13 محافظة ... ومنع عصام العريان ثانية من السفر . مصر : ألف قاض يطالبون بالحق الكامل في الإشراف على الانتخابات واستقلال القضاء

اختلفت اللهجة التي تحدث بها ممثلو النقابات المهنية ورؤساء تحرير الصحف الذين تحدثوا أمس أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب البرلمان وهم يطرحون رؤاهم حول التعديل الذي طلبه الرئيس حسني مبارك على المادة 76 من الدستور وإضافة مادة جديدة تحدد طريقة اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدل نظام الاستفتاء على اسم شخص واحد، عن لهجة تستخدمها قوى سياسية أخرى تطالب بتوسيع دائرة الإصلاحات السياسية. وفيما تستعد"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"لتنفيذ تظاهرات في 13 محافظة مصرية يوم 27 الجاري من دون الحصول على ترخيص بها من السلطات، دخل القضاة على خط"أزمة الإصلاح"، إذ أعلن أكثر من ألف قاضٍ في محافظة الاسكندرية رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في أيلول سبتمبر المقبل أو البرلمانية التي ستجري بعدها بشهرين ما لم يتم إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بما يجعل للقضاة الحق في إشراف كامل على العملية الانتخابية بدءاً من مراجعة لوائح الناخبين ومروراً بالإجراءات حول لجان الاقتراع، وعملية التصويت، ونهاية بفرز الأصوات وإعلان النتائج. ودعا القضاة أثناء اجتماع عقدوه في نادي القضاة في الاسكندرية، مساء أول من امس، إلى اجتماع عام للقضاة في القاهرة الشهر المقبل لوضع أسس تضمن استقلال القضاة تماماً عن السلطة التنفيذية، وأكدوا أنهم"لن يشاركوا في الإشراف على انتخابات يمكن أن تخضع للتزوير".
وعلى رغم إعلان نائب المرشد العام ل"الإخوان المسلمين"الدكتور محمد حبيب الاسبوع الماضي أن رموزاً من الجماعة يجرون اتصالات مع مسؤولين في جهاز الأمن بهدف تنظيم تظاهرة كبيرة لإعلان موقف الجماعة من خطة الإصلاح السياسي، إلا أن السلطات منعت للمرة الثانية في 10 أيام القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان من السفر إلى الخارج. وقال العريان ل"الحياة"إنه توجه أمس إلى مطار القاهرة ضمن وفد يمثل نقابة الأطباء باعتباره أمين صندوق النقابة في طريقه إلى سورية لحضور اجتماعات الدورة ال 40 للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب لكن السلطات منعته من السفر وسمحت لبقية أعضاء الوفد بالمغادرة، مشيراً إلى أنه مُنع قبل عشرة أيام من التوجه إلى الجزائر لحضور الدورة ال 16 للمؤتمر القومي العربي.
ورأى العريان في الإجراء"تصعيداً لا مبرر له"، إلا أنه أكد لسلطات المطار أنه غير مطلوب للمثول أمام القضاء ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي بمنعه من السفر. وعلى رغم ذلك أصرت السلطات على منعه من المغادرة. وجاء الإجراء في الوقت الذي كان فيه وكيل نقابة الأطباء الدكتور عبدالمنعم حسب الله يعرض فيه رؤية النقابة حول التعديل الدستوري أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، حيث أشار إلى أن آلافاً من أنصار النقابة العامة ناقشوا التعديلات الدستورية وانتهوا إلى ضرورة"وضع ضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وإلغاء حال الطوارئ وإتاحة الفرصة لكل المرشحين في التعبير عن برامجهم ومخاطبة الشعب عبر وسائل الإعلام". واقترح الأطباء فتح باب الترشيح لكل حزب سياسي يكون له خمسة أعضاء في البرلمان على أن يقابل طلب المرشح المستقل إذا حصل على واحد في المئة من توقيع أعضاء البرلمان أو 50 في المئة من أعضاء مجالس النقابات المهنية أو مجالس أعضاء هيئات تدريس الجامعات أو 50 ألفاً من الناخبين، على أن يقدم المرشح ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه، وتتولى لجنة قضائية مستقلة الإشراف على الانتخابات لا تشترك في عضويتها شخصيات حزبية وتكون غالبيتها من رجال القضاء وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
وطرح نقيب المحامين سامح عاشور أثناء الجلسة اقتراحاً بأن تمدد مدة الرئاسة الحالية لعامين تجري خلالهما انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ثم تعقبها انتخابات الرئاسة طبقاً للنص الدستوري الجديد. وأكد الكاتب سمير رجب أن مبادرة مبارك"لم تكن مفاجَأة، ولكنها جاءت في إطار سلسلة من الإصلاحات والرئيس مبارك أراد أن تكون هناك منافسة بين أكثر من مرشح حول هذا المنصب من دون أن يقصره على شخص واحد". وطالب الكاتب رجب البنا بإصدار دستور جديد وأن يكون عام 2006 هو عام الأعمال التحضيرية لدستور جديد.
واقترحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة منى ذو الفقار أن تنضم النقابات إلى الفئات التي ستزكي المرشح للرئاسة، إلى جانب أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وأكدت ضرورة حيادية اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأكد الكاتب جلال دويدار رفضه للخضوع لأي تأثير من قوى خارجية، مشيراً إلى أن هناك من يريد أن يهيمن على مقدرات هذا البلد والمنطقة العربية. في حين أكد رئيس منظمة حقوق الإنسان حافظ أبو السعدة رفضه أي تدخل من الخارج، وقال"إننا لا نعمل تحت ضغط خصوصاً أن هذه الخطوة تأتي من الرئيس مبارك نفسه"، معتبراً"أن أهم شروط الترشيح أن يثبت المرشح الجدية في الترشيح وأن يثبت أنه صالح لشغل هذا المنصب". واقترح موافقة نسبة 5 في المئة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و5 في المئة من المجالس المحلية. في حين أكد وكيل نقابة الأطباء الدكتور عبدالمنعم حسب الله أن مصر تعيش مرحلة جديدة من تاريخها الحديث لذا يجب عدم تعريض موقع الرئاسة لأي هزات دستورية ويجب ضمان نزاهة الانتخابات وإلغاء حال الطوارئ ورفع القيود المفروضة.