مصر : البرلمان يبدأ مناقشة تحديد ضوابط الترشيح الى الرئاسة

يبدأ مجلس الشعب البرلمان المصري اليوم مناقشة تقرير اللجنة العامة عن طلب الرئيس حسني مبارك تعديل المادة 76 من الدستور والمتعلقة باسلوب اختيار الرئيس. وأكد التقرير أن طلب مبارك"استوفى الاركان الدستورية المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور ويقضي بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع افراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب". واوضح أن هذا النظام"هو القاعدة العامة في الانتخابات الرئاسية في ما يزيد على ثلثي دول العالم ويكفل تعميق الممارسة الديموقراطية لتأكيد ان الشعب مصدر السلطات ويعتبر الاقتراع المباشر هو افضل الوسائل لممارسة سيادة الشعب وأن هذا النظام يتيح للشعب اختيار رئيس الجمهورية ضمن عدد من المرشحين".
واشار التقرير الى أن اللجنة تدعم تأييد المرشح الى الرئاسة من عدد مناسب من ممثلي الشعب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في المحافظات لضمان التركيز على عدد محدود منها والحصول على نسبة معقولة من التأييد داخل كل محافظة.
وذكر التقرير أن اتاحة الفرصة للاحزاب السياسية في انتخابات 2005 بصفة انتقالية ان ترشح احد قياداتها وفقاً لضوابط معينة لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء التعديل الدستوري تتطلب وضع ضوابط في هذه الاحزاب، اهمها ان يكون للحزب السياسي تمثيل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، ولو بمقعد واحد، وأن يكون الترشيح لمن مارس مسؤولية القيادة الحزبية لفترة مقبولة.
وفي المقابل عقد ممثلو توافق احزاب المعارضة الذي يضم 8 أحزاب اجتماعاً أمس حذروا فيه من وضع ضوابط مشددة تجعل من ترشيح منافسين على الرئاسة أمراً صعباً، واقترحوا حصول المرشح على مئة ألف توقيع من الناخبين فقط وطالبوا بإصلاحات سياسية اخرى في الفترة المقبلة. وبدا أن الضوابط ستشمل اعضاء الاحزاب العاديين الذين سيصعب عليهم الترشيح، فعلى رغم أن اللجنة البرلمانية طلبت التوسع في تحديد المقصود بالقيادة الحزبية حتى تتسع لاعضاء الهيئة العليا للحزب وفقاً لنظامه الاساسي ولا تقتصر على الرئىس أو نائبه أو الامين العام فقط، فإنها لم تذكر شيئاً عن موقف الاعضاء العاديين. وقالت اللجنة إن التعديل الدستوري يجب أن تتبعه تعديلات تشريعية في قانون مباشرة الحقوق السياسية وافراد فصل خاص بانتخابات رئيس الجمهورية وتعديل المادتين 89 و145 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الادارة المحلية لضمان عدم تجديد مدة المجالس المحلية إلا بقانون وعدم جواز حلها في العام الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية.
ومن جهة اخرى ورغم ظهور مؤشرات على قرب اطلاقه نظم اعضاء في حزب الغد تظاهرة امس في دار القضاء العالي مطالبين باطلاق رئيس الحزب ايمن نور الذي تحتجزه السلطات المصرية بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه في نهاية كانون الثاني يناير الماضي، بتهمة تزوير توكيلات لمؤسسين في الحزب قدمها الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص الحزب بمزاولة نشاطه السياسي. وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق أولاً ثم مدد قاضي المعارضة الحبس لمدة 45 يوماً أخرى. واشتبك المتظاهرون امس مع قوات الامن التي احاطت المكان، بالايدي، وجاء هذا التطور على رغم ظهور مؤشرات على قرب اطلاق نور الذي استدعته النيابة واخضعته لجلسات تحقيق جديدة، انتهت الى توجيه تهمة تتعلق بتزوير محررات رسمية. وكتب رئيس تحرير صحيفة"الاهرام"ابراهيم نافع امس مقالاً ذكر أن تلك التهم لا تستدعي بقاء نور رهن الاحتجاز وتوقع اطلاقه في وقت لاحق على أن يحاكم عن التهم وهو مطلق السراح، إذا ما رأت النيابة ضرورة محاكمته ولم تغلق ملف القضية إذا كانت الادلة غير كافية. وتدخلت الادارة الاميركية لتعاطي السلطات المصرية في قضية نور الذي صدر بياناً من داخل السجن أكد فيه رفضه اي تدخل اجنبي في قضيته.