مصر: حكم قضائي جديد ينقذ الانتخابات الرئاسية من البطلان

فيما واصل المصريون في الخارج الاقتراع في أول انتخابات رئاسية تعددية تجرى في مصر بعد «ثورة 25 يناير»، قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري ويقضي أحدهما بوقف الانتخابات استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، والثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا. وبذلك أعاد الحكم الانتخابات إلى مسارها بعد أن حبس السياسيون أنفاسهم انتظاراً للكلمة الفصل في الحكمين اللذين هددا شرعية إجراء الانتخابات وهددا بوقفها وبالتالي إرجاء تسليم المجلس العسكري السلطة بما يحمله ذلك من مخاطر قد تتعرض لها البلاد.
وكانت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، وهى أعلى جهة في القضاء الإداري وأحكامها نهائية، استمعت إلى المرافعات في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب. وقالت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية، إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح حكم القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستورياً وقانونياً لقضاء مجلس الدولة، موضحاً أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصَّت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» دون غيرها الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، من دون أن تكون لأي جهة قضائية حق الطعن في قراراتها. وأشار إلى أن مسألة دعوة الناخبين للانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لا تنطبق سوى على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية فقط، من دون أن تطاول الانتخابات الرئاسية التي تكون لها طبيعة خاصة.
من جهة أخرى، وصف مقيم الدعوى الأصلية أمام القضاء الإداري وائل بهجت، الانتخابات الرئاسية بأنها «اقتتال وحرب أهلية»، معتبراً أنه حتى وإن أصدر المشير حسين طنطاوي قراراً بدعوة الناخبين للانتخاب، فإن ذلك لا يمحو حكم بطلان انتخابات الرئاسة.
كما استمعت المحكمة إلى المرافعات في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا. واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري مقيم الطعن مع عدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب المحكمة بوقف تنفيذ الحكم استناداً إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري. وقال إن قانون العزل السياسي صدر تحت جنح الظلام، واصفاً إياه بأنه قانون سيء الصيت والسمعة، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرار الاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع، بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا.
وقال المحامون المتدخلون تأييداً لحكم القضاء الإداري، إن لجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملاً إدارياً صرفاً لا يجوز معه أن تكون الخصم والحكم في الوقت نفسه، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثم تعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنة إدارية.
وبإيقاف المحكمة الإدارية العليا الحكمين، فإن إجراءات الانتخابات كافة وإعلان القائمة النهائية متضمنة المرشح أحمد شفيق تكون صحيحة. وحكم الإدارية العليا هو حكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج إلى الاستفادة من إمكانية التصويت في انتخابات الرئاسة عبر إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في عملية الاقتراع. وأصدر وزير الخارجية محمد عمرو تعليماته لكل البعثات المصرية في الخارج بمد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً حتى انتهاء عملية التصويت تماماً. وصرَّح الناطق باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن الوزارة أرسلت دفعتين من التعزيزات بالأفراد والمعدات وأجهزة الحاسب الآلي إلى سفارات وقنصليات مصر ذات الكثافة الانتخابية العالية، خصوصاً البعثات في منطقة الخليج العربي لمواجهة الإقبال المتزايد من جانب المواطنين المصريين على المشاركة في التصويت.
المرشحون
وعلى صعيد المنافسة الانتخابية، هاجم عمرو موسى بشدة المرشحين الإسلاميين، وقال في حوار تلفزيوني إن قرارات المرشحين الإسلاميين الدكتور محمد مرسي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوَّا، لا تنبع من أنفسهم وإنما من المرجعية التي ينتمون إليها، خصوصاً أنهم جميعاً من نبع واحد. وأضاف أن «أفكار وفلسفة هؤلاء لا تصب في المصلحة العامة للوطن كونهم ينتمون لمرجعيات دينية»، مشيراً إلى أن «الرئيس لا بد أن يكون قراره من تلقاء نفسه».
ونفت الحملة الشعبية لدعم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، علاقته بتنظيم «الجماعة الإسلامية»، الذي ارتكب العديد من التفجيرات خلال مرحلة التسعينات على وجه الخصوص، مؤكدة في بيان بالصفحة الرسمية الخاصة بالحملة على «فايسبوك»، أن الجماعة الإسلامية التي أسسها أبو الفتوح هي حركة طلابية، ولا علاقة لها بتنظيم «الجماعة الإسلامية» الذي انجرف إلى العنف.
وطالب رئيس حزب «النور» السلفي الدكتور عماد عبدالغفور، أبناء الحزب خصوصاً الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام بالتزام الهدوء في التصريحات خلال الأيام الحالية التي ستشهد أول انتخابات رئاسية بعد الثورة. ووجَّه عبدالغفور رسالة إلى أعضاء حزب «النور»، قائلاً: «أقول لأبناء الحزب عامة والمتحدثين الإعلاميين خاصة، التزموا الهدوء في التصريحات، خاصة مع اشتعال معركة الانتخابات الرئاسية».