حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر مصير انتخابات الرئاسة، وقضت بوقف حكمين قضائيين سبق أن أصدرهما القضاء الإداري كان من شأنهما إيقاف إجراء الانتخابات أو التهديد ببطلانها. وتزامن ذلك مع هجوم شنّه المرشح للرئاسة عمرو موسى على منافسيه الإسلاميين مشيراً إلى «مرجعيتهم الدينية»، في وقت تبرأ المرشح «الإخواني» السابق عبدالمنعم ابو الفتوح من «الجماعة الإسلامية» التي قامت بأعمال عنف في التسعينات على وجه الخصوص، في إشارة إلى أن الجماعة التي كان يقودها في السبعينات هي مختلفة وان كانت تحمل الاسم نفسه. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكماً نهائياً باتاً لا يجوز الطعن فيه بوقف تنفيذ حكمين قضى أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، والثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي اقترن بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة بعد أن استبعد استناداً إلى هذه التعديلات. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بشأن وقف حكم بطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب، إن «قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية، وأن لجنة الانتخابات لم تخرج على اختصاصها في هذا الشأن»، لكن المحكمة دعت السلطة إلى إصدار تشريع ينظم طريقة للطعن في ما يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية، علماً أن الإعلان الدستوري حصَّن قرارات اللجنة ضد الطعن. واقترحت المحكمة أن يكون الطعن أمام الدائرة التي تختص بالفصل في ما يوجه إلى مثل هذه القرارات من طعون بالمحكمة الإدارية العليا، على أن يقدم الطعن إليها خلال موعد قصير، ويتم البتُّ فيه سريعا، بما يحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات. أما ما يخص وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان قرار لجنة انتخابات الرئاسة بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، فقد قالت المحكمة إن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة عليها، وما يستلزمه ذلك من فصل في مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها. وواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، ومدَّد وزير الخارجية محمد كامل عمرو العمل في السفارات والقنصليات لمدة 12 ساعة. والتقى سفير السعودية في مصر أحمد قطان في مكتبه أمس المرشح لانتخابات الرئاسة عن جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي. وأكد قطان أن المملكة تقف على مسافة متساوية من جميع مرشحي الرئاسة. من جهة أخرى، شهدت جلسة محكمة جنايات الجيزة أمس للنظر في قضية «موقعة الجمل» في أجواء متوترة وعصيبة. ويحاكم في القضية 25 متهماً من بينهم الرئيسان السابقان لغرفتي البرلمان فتحي سرور وصفوت الشريف، وبرلمانيون سابقون وقيادات في الحزب الوطني المنحل بتهمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) من العام 2011 مما تسبب في قتل 14 متظاهراً وإصابة أكثر من ألف آخرين. وحدث انقسام بين الدفاع عن المتهمين، حول مُطالِب بتنحي المحكمة وآخر متمسك باستمرارها، ورفضت هيئة المحكمة التنحي. وعُرضت خلال الجلسة اسطوانات مدمغة احتوت مشاهد ومقاطع للأحداث التي شهدها ميدان التحرير. وتسببت المشادات والمشاحنات في إصابة وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي بحالة من الأرق، حتى سقطت مغشياً عليها ورفضت بعد إفاقتها الخروج من القفص.
