استبعاد شفيق من سباق الرئاسة في مصر

في وقت أحرج البرلمان المصري أمس المجلس العسكري الحاكم برفضه برنامج حكومة كمال الجنزوري، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة استبعاد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من قوائم مرشحي الرئاسة، بعد تصديق المجلس العسكري على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تولي مناصب تنفيذية لمدة عشر سنوات.
وقالت اللجنة في بيان إن «شفيق كان يشغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم مبارك، والتعديلات تنص على أن من شغل منصب رئيس الوزراء في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك لا يجوز له الترشح في انتخابات الرئاسة». ويصب هذا الإبعاد في مصلحة المرشح عمرو موسى الذي يشارك شفيق الكتلة التصويتية نفسها.
وكان المجلس العسكري صدق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أصبحت سارية اعتبارا من أمس بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إذ أراد النأي بنفسه عن هذا الجدل وأمر بإصدار ملحق خاص لعدد الجريدة الرسمية الصادر أول من أمس لنشر هذه التعديلات حتى تتمكن لجنة الانتخابات من درسها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً.
وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن «استبعاد شفيق قد يضع الانتخابات أمام مستقبل غامض، على اعتبار أن القانون حمال أوجه». وأوضح أن «القول بأن قرارات اللجنة القضائية العليا محصنة دستوريا ضد الطعن عليها وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري مردود عليه، إذ أن هناك خيارات قانونية أخرى قد يتمكن شفيق من خلالها من وقف إجراء الانتخابات، خصوصاً في ظل شبهة عدم الدستورية التي تعتري هذه التعديلات».
وأوضح أن «شفيق قد لا يطعن على قرار اللجنة في ظل هذا التحصين الدستوري، لكنه قد يلجأ إلى الطعن على قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في ظل تضرره من استبعاده من خوض الانتخابات». وأضاف أن «قرار دعوة الناخبين هو في الأصل قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، ما يجنب شفيق الطعن على قرارات اللجنة في ظل تحصينها دستورياً».
ولفت إلى أنه «إذا طعن شفيق على قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع وقبل القضاء الإداري نظر الدعوى ومكنه من الذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا قد يضمن الحكم وقف القرار الإداري بدعوة الناخبين إلى الاقتراع إلى حين الفصل في دستورية التعديلات»، مشيراً إلى أن «سوابق قضائية عدة تمت في إطار نفس السيناريو».
من جهة أخرى، أيدت محكمة الجنح حبس الفنان عادل إمام ثلاثة شهور مع الشغل بعد إدانته للمرة الثانية ب «ازدراء الدين الإسلامي». وكان محام حرك دعوى ضد إمام اتهمه فيها «بازدراء الأديان من خلال أعماله الفنية والتحقير من الزي الإسلامي». وقضت محكمة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر فعارض الحكم، لكن المحكمة أيدته. ويحق لإمام استئناف الحكم. وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، فلا سبيل أمامه إلا تنفيذه.