رفض محامي المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق الربط بين موكله وحكم للقضاء الإداري الليلة قبل الماضية بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا, وهو ما فتح الباب لتوقعات بإبعاد شفيق من السباق بوصفه أحد رموز النظام السابق. وتعليقا على حكم القضاء الإداري قال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز “هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق”, معتبرا أن الجهة الوحيدة المعنية باشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر, في إشارة إلى لجنة الانتخابات التي تتحصن قراراتها ضد الطعن القضائي حسب المادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال السيد أيضا إن “القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق”
