مبارك يطرح برنامجه الانتخابي والمنافسون يحذرون من استخدام مؤسسات الدولة في الدعاية

يحدد الرئيس حسني مبارك مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في كلمة يلقيها بعد غد «الأربعاء» أهم ملامح برنامجه الانتخابي خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات العامة، والإصلاح الدستوري والتشريعي، بالإضافة إلي قضايا السياسة الخارجية وقال مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك ان الحملة تتضمن العديد من اللقاءات الجماهيرية التي سيستعرض فيها برنامجه الانتخابي وأن البرنامج يتضمن تعهدات محددة بشأن الإصلاحات، تشمل تفعيل دور البرلمان في مساءلة الحكومة ، وزيادة سلطات مجلس الوزراء ، ونظام المحليات لدعم اللامركزية، وضمان تبني النظام الأمثل لتفعيل الحياة الحزبية، وكذلك تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وجددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التأكيد على حق كل مرشح في الدعاية لبرنامجه الانتخابي، بدءا من بعد غد المقبل وحتي 4 سبتمبر المقبل، بحرية كاملة، بهدف إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، سواء بالاجتماعات، أو المؤتمرات، أوالمطبوعات، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام بجميع أنواعها : المرئية، والمسموعة، والإلكترونية، على أن تكون في إطار الضوابط والقواعد الدستورية.
على صعيد متصل حذر نواب في مجلس الشعب عن المعارضة والمستقلين من استخدام الحزب الوطني الحاكم مؤسسات الدولة التعليمية والدينية والإنتاجية والمصالح الحكومية للدعاية الانتخابية لمرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة .
وأكد النواب أن الحزب الوطني ضرب بقانون الانتخابات الرئاسية عرض الحائط بعد استخدامه العديد من مؤسسات الدولة للترويج والدعاية لمرشحه الرئيس مبارك، وذلك بعد أن أعلن عن مرشحه لانتخابات الرئاسة من داخل مدرسة بمحافظة المنوفية هي مدرسة المساعي المشكورة الثانوية .
وطالب النواب بضرورة التزام الحزب الوطني بقانون الانتخابات الرئاسية وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية كما حدث عند الاستفتاء على المادة 76 من الدستور ودعوة خطباء المساجد للمواطنين بالتوجه إلى الصناديق وقيام خطيب جامع الأزهر في إحدى خطب الجمعة بمبايعة الرئيس مبارك وقوله إنه أفضل من يشغل منصب رئيس الجمهورية رغم حظر وزارة الأوقاف الحديث عن السياسة داخل المساجد .
تأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي تسود فيه موجة من الغضب بين قضاة مصر بعد تجاهل الرئيس مبارك الإشارة إلى قانون السلطة القضائية عند إعلان ترشيحه وتقديمه وعودا بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية دون الإشارة إلى مطالب قضاة مصر بتعديل قانون السلطة القضائية.
فيما أبدى مرشحو الرئاسة الدكتور أيمن نور ووحيد الأقصري وممدوح القناوي تشاؤمهم من سير الانتخابات ونتيجتها في ضوء السيطرة الكاملة للحزب الوطني على مؤسسات الدولة الخدمية والسيادية وقالوا إن فترة الدعاية الانتخابية طبقا لقانون انتخابات الرئاسة لا تزيد على 19 يوما تبدأ من 17 أغسطس وتنتهي في 4 سبتمبر القادم وهي فترة غير كافية ويصعب على مرشح الرئاسة أن يزور 26 محافظة إضافة إلى القيود الأمنية التي أصابت المواطنين بالخوف والفزع ورغم ذلك فإن احتمالات الفوز ستظل قائمة حتى تظهر النتيجة النهائية وهو ما يتطلب من كل مرشح أن يفعل ما عليه رغم أن العملية الانتخابية تفتقد إلى جميع الضمانات التي تمنع حدوث التزوير .