مصر : خبراء يطرحون آراءهم في تعديل الدستور وحركة "كفاية" تصر على التظاهر بلا ترخيص

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري البرلمان أمس سماع آراء أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق في الجامعات في شأن التعديل الذي طلبه الرئيس حسني مبارك على المادة ال76 من الدستور، واستبدال نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح، فيما استمرت جهود قوى المعارضة للضغط على الحكومة والحزب الوطني الحاكم لتوسيع دائرة الإصلاح السياسي وعدم قصرها على تعديل هذه المادة.
وأعلنت"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية أن السلطات أطلقت اثنين من ناشطيها في مدينة أسيوط في الصعيد، بعدما احتجزا لساعات بسبب حوزتها لافتات وشعارات الجماعة. وأكدت أن استعدادات بدأت لتسيير تظاهرات في أكثر من عشر محافظات في 27 الجاري، رغم إصرار أجهزة الأمن على منعها اذا لم تحصل على ترخيص. وترفض الحركة التقدم بطلبات إلى وزارة الداخلية للحصول على مثل هذا الترخيص.
الى ذلك، حذرت لجنة"الدفاع عن الديموقراطية"التي تضم ثلاثة أحزاب معارضة مرخص لها، هي الوفد والتجمع اليساري والعربي الناصري، اضافة الى الحزب الشيوعي المحظور وجمعيات حقوقية، من استغلال تفجير خان الخليلي"لتبرير أي ممارسات أمنية وقمعية ومصادرة حقها الديموقراطي المحدود أو منع التظاهرات التي تنظمها القوى والحركات السياسية للمطالبة بالتغيير الدستوري والديموقراطي". ورأت اللجنة أن الدولة وأجهزتها"تتحمل المسؤولية عن المناخ الذي افرز مناخاً خلق روح التعصب والإرهاب الفكري والمادي".
ووصف رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف الجلسة المغلقة لمجلس الشعب، للبحث في تعديل المادة ال67، بأنها كانت تمثل"قمة الديموقراطية وخطوة غير مسبوقة في تاريخنا السياسي"، مشيراً الى"أن الاجتماع اكد أهمية ان يخلع الجميع كل رداء الحزبية وأن تنصهر كل الاراء في بوتقة مصلحة الوطن".
وعلم ان غالبية المتحدثين ايدت حصول المرشح على تزكية من ممثلي الشعب من اعضاء البرلمان فقط، واستبعاد تزكية أعضاء المجالس المحلية. واتفقت الآراء على ضرورة وضع قواعد محددة لاختيار المرشحين نظراً الى اهمية المنصب، وضمان جدية الترشيح واستبعاد من يلجأون لترشيح أنفسهم لمجرد الدعاية أو الإعلان أو الابتزاز. كما أجمعت الآراء على أهمية أن تكون الضوابط مرنة وليست جامدة بحيث تسمح للشخصيات الوطنية المعتدلة بالترشيح. ودعا الخبراء إلى ضرورة"تشكيل اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات الرئاسة من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة القانون والنقابات، وممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات العامة، واستبعاد المسؤولين التنفيذيين". وطالبت غالبية الآراء بتخفيف القيود عن الأحزاب السياسية وتمكينها من تقديم مرشحيها لمنصب الرئيس لإثراء العملية الانتخابية التي تتم للمرة الأولى. لكن الآراء تباينت في شأن ضمانات الترشيح، إذ طالب بعضهم بتحديد عدد من الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات لتزكية المرشح، وتحديد بدل مالي يدفعه المرشح على أن يشترط لاسترداده حصوله على نسبة معينة من الأصوات.