مبارك يصدر قراراً جمهورياً بالدعوة للانتخابات البرلمانية

سترتدي مصر حلّة الانتخابات البرلمانية بدءاً من التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعدما دعا الرئيس حسني مبارك الناخبين المصريين الى الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب البرلمان على ثلاث مراحل بدءاً من ذلك اليوم.
وأصدر مبارك قراراً جمهورياً أمس بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم على أن تتم الانتخابات على ثلاث مراحل: الأولى في 9 تشرين الثاني نوفمبر على أن تكون الاعادة لها يوم 15 من الشهر نفسه، وتجرى الانتخابات في هذه المرحلة في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والمنوفية ومطروح والوادي الجديد. والثانية يوم 20 من الشهر نفسه والاعادة لها يوم 26 وتتم في محافظات الاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والفيوم وقنا. والمرحلة الثالثة تبدأ في الاول من كانون الأول ديسمبر والاعادة بها يوم 7 من الشهر نفسه وتتم في محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج واسوان والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء.
ويعتمد الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني الديموقراطي اليوم الاسماء النهائية لمرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، والتي تضم 444 مرشحاً يخوض بهم الحزب الانتخابات في 222 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك قبل اعلانها غداً الاربعاء. وانهت اللجنة العليا لاختيار مرشحي الحزب والتي بدأت عملها السبت الماضي اعمالها لإعداد الترشيحات وتدقيقها مرتكزة على نتائج المجمعات الانتخابية واستطلاعات الرأي التي اجريت، وكذلك اخذ رأي أمناء الحزب في المحافظات الذين تواجدوا في مقرّ الحملة الانتخابية للحزب في مصر الجديدة حيث عقدت اجتماعات اللجنة بشكل متواصل صباحاً ومساءً على مدى ثلاثة أيام.
وطالب تقرير حقوقي رسمي صدر في القاهرة أمس بإجراء تعديلات دستورية لتخفيف القيود على الأحزاب السياسية، فيما تظاهر نحو 250 من مختلف القوى السياسية أمام مقرّ نقابة الأطباء وسط القاهرة للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين. وتعهدت"الحركة المصرية من أجل التغيير"، المعروفة باسم"كفاية"، بملاحقة ضباط شرطة قضائياً"في المحافل الدولية"عقب دهمهم حفل إفطار رمضاني أقامته الحركة في مدينة دمنهور شمال العاصمة المصرية.
ونبّه تقرير أصدره"المجلس القومي لحقوق الإنسان"عن الانتخابات الرئاسية أمس إلى"ضرورة أن يعاد النظر من جديد في نص في تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة انتخاب الرئيس بما يزيل عنها القصور". وطالب بأن يشمل التعديل"إعادة النظر في ضوابط الترشيح المنصوص عليها باعتبار أن شرط تزكية 250 عضواً من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية يعوق المرشح المستقل عن التقدم للانتخابات"، مقترحاً استبدال هذا الشرط"بعدد من التوقيعات على المستوى القومي يتفق عليه". وأوصى بضرورة قصر شرط تقدم الأحزاب بمرشحيها للرئاسة على أن يكون لها تمثيل في مجلسي الشعب والشورى بخمسة أعضاء، بدلا من نسبة خمسة في المئة التي أقرها التعديل.
وأشاد نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي عرض التقرير في مؤتمر صحافي أمس بحياد أجهزة الأمن خلال الانتخابات. وقال إنه"لا اعتراض على الوجود الأمني المكثف في الانتخابات طالما انه ما من تدخل في العملية نفسها". وطالب التقرير بإعادة النظر في اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية التي انتقد كثيرون أدائها خلال الانتخابات،"لتلافي السلبيات التي وضحت خلال ممارستها لعملها وإعادة النظر في الصلاحيات المخصصة لها مع ضرورة إزالة التناقض في ما جاء في تعديل مواد الدستور".
إلى ذلك، تظاهر نحو 250 من مختلف القوى السياسية أمام مبنى دار الحكمة، مقرّ نقابة الأطباء في وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وشاركت جماعة الإخوان في التظاهرة وردّد أنصارها هتافات تطالب بإطلاق عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور عصام العريان والدكتور حلمي الجزار و17 معتقلاً آخرين ولم يقدموا إلى المحاكمة.
وقاد التظاهرة عضو مكتب إرشاد"الإخوان"أمين عام نقابة الأطباء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومقرّر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس ومنسقو حركات نقابية وقياديو حزب العمل المجمد وحركات التغيير.
وقالت منسق حركة أطباء من أجل التغيير نجلاء القليوبي ل"الحياة"إن"استمرار حبس العريان وزملائه بمثابة جريمة في حق الوطن ... سنصعد من نضالنا في الفترة المقبلة للحصول على مزيد من الحريات ولن تقف التظاهرات لانتزاع مطالبنا السياسية والمهنية".