جدد الرئيس السوداني عمر البشير قسمه بعدم تسليم اي مواطن ليحاكم في خارج البلاد بحسب قرار مجلس الامن احالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتتجه حكومته الى تعيين مدع خاص وتشكيل محكمة وطنية لمعاقبة المتهمين. وقال البشير في احتفال نظمه الحزب الحاكم لمناسبة المولد النبوي الشريف:"والله العظيم لن نسلم اي سوداني ليحاكم امام اي محكمة في خارج البلاد". واضاف:"ظن البعض والمرجفون في المدينة والعالم اننا نخشى اميركا وبطشها واوروبا وقوتها والامم المتحدة وتجاوزاتها ولكن الذي يخشى الله لا يخاف الا منه". وذكر البشير ان المجتمع الدولي خبر حكومته لمدة 16 عاماً و"مارس عليها ضغطاً سياسياً واقتصادياً وديبلوماسياً، وكيداً ودعماً عسكرياً لاعدائها، الا ان النتيجة كانت الفشل وبشهادتهم فان سياسة الضغط والاحتواء لم تأت بثمار مع الخرطوم". وتابع:"ان أتوا مصالحين او مفاوضين فمرحباً ولكننا لا نقبل الضغوط والاملاءات والاكراه". واعتبر ازمة دارفور كيداً من الذين لا يحبون الاستقرار لبلده. وجدد البشير تمسكه بالشريعة الاسلامية وقال انها لم تعد محل مساومة حزبية او دعاية انتخابية موضحاً انها تبنت في اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعته حكومته مع"الحركة الشعبية لتحرير السودان"وستثبت في الدستور الانتقالي الذي يبدأ اعداده غداً السبت والدستور الدائم في وقت لاحق. الى ذلك تتجه الحكومة الى تعيين مدع خاص سوداني مستقل لمباشرة التحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في دارفور وتشكيل محكمة وطنية لمحاكمة المتهمين بارتكابها. وقال وزير العدل على محمد عثمان للصحافيين امس ان اللجنة التي كلفتها حكومته درس قرار مجلس الامن 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية اوصت بتعيين مدع سوداني مستقل ومحكمة وطنية للنظر في انتهاكات دارفور واخطار المدعي العام للمحكمة الدولية في لاهاي بذلك. واعتبر لائحة ال51 متهماً التي حددتها لجنة التحقيق الدولية وتضم مسؤولين في الحكومة وقادة الميليشيات المتحالفة معها والمتمردين مرشدة فقط للمدعي العام وليست ملزمة له أو للمحكمة. ونفى ان يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب زيارة البلاد. الى ذلك، قلل وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل من طلب الاتحاد الافريقي من الحلف الاطلسي تقديم دعم لوجستي لمهمة قواته في دارفور، وقال ان حكومته ليست لديها مشكلة في التعاون الافريقي وزيادة قواته في الاقليم وتعزيز وجوده لانجاح مهمته، لكنها لن تقبل وجود قوات غير افريقية في دارفور. وذكر انه أجرى محادثات مع مبعوث الأممالمتحدة الى السودان يان برونك ركزت على الوضاع في دارفور ووصول طلائع قوات حفظ السلام الدولية الى البلاد ، موضحاً انه اتفق مع برونك ان قوات الاتحاد الافريقي تلعب دوراً فاعلاً في استتباب الأمن ومراقبة وقف النار على رغم قلة معداتها وآلياتها وعددها. وفي السياق ذاته أعلن مبعوث الاتحاد الافريقي الى السودان سام ايبوك ان قوات الاتحاد المنتشرة في دارفور سيكون لها تفويض بالتدخل لحماية المدنيين من أي هجمات، ولن تغض الطرف عن أي انتهاكات، وسترد بقوة إذا تعرضت الى أي هجوم، مشيراً الى ان قوات جديدة ستنتشر بحلول ايلول سبتمبر المقبل وستمنح تفويضاً كاملاً لحماية المدنيين. وتوقع استئناف المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور في ابوجا في الاسبوع الثالث من أيار مايو، ورأى ان شروط المتمردين المسبقة للدخول في التفاوض استوفيت بعد انسحاب القوات الحكومية بشكل كامل من المواقع التي سيطرت عليها في كانون الأول ديسمبر وأوقفت الخرطوم الهجمات الجوية. على صعيد آخر، انتقدت الخرطوم ابقاء الولاياتالمتحدة السودان في لائحتها للدول الراعية للارهاب للعام الثامن. وأقر التقرير السنوي في شأن الارهاب الذي أصدرته الخارجية الاميركية بتعاون السودان مع الولاياتالمتحدة لمكافحة الارهاب في شكل مستمر وتبادل المعلومات على رغم توتر العلاقات بينهما والعنف في دارفور. وذكر ان الحكومة السودانية اغلقت مكتب"حركة المقاومة الاسلامية"الفلسطينية حماس في الخرطوم.
