منظمة حقوقية أميركية : تونس تعهدت تحسين أوضاع سجناء "النهضة"

انتقدت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الأميركية غير الحكومية، أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وطلبت الإفراج عن سجناء حركة"النهضة"المحظورة الذين يقدر عددهم ب500 سجين، متهمة الحكومة بالسعي الى تحطيمهم. لكنها أعلنت تلقي تعهد من السلطات بإنهاء حبس السجناء السياسيين في زنزانات انفرادية ووعد بفتح أبواب السجون أمام وفد من المنظمة في فترة لم يتم تحديدها.
وقالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في"هيومن رايتس ووتش"، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أمس، إن وفد المنظمة الذي يزور تونس حالياً أجرى اتصالات مع مسؤولين رسميين وتلقى وعوداً بإنهاء ظاهرة وضع سجناء سياسيين في الحبس الإنفرادي. وأضافت إن"على الحكومة التونسية أن تضع حداً للسياسة التي تتبعها في تحطيم السجناء السياسيين بإلقائهم في الحبس الإنفرادي سنوات طويلة". وحضت على سن عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين، وأضافت:"ريثما يتحقق ذلك لا بد من وضع حد لسياسة عزل المعتقلين في زنزانات انفرادية". ورداً على سؤال ل"الحياة"لمعرفة رد السلطات على طلبها سن عفو عام، وصفت ويتسون الحوار بكونه"حوار طرشان"، وأوضحت أن الجانب التونسي"يرفض الإعتراف بوجود سجناء سياسيين ويتعاطى معهم بوصفهم سجناء حق عام".
وتلت ويتسون تقريراً يقع في 39 صفحة تحت عنوان"تونس: سحق الإنسان لقمع حركة بأكملها"، في إشارة إلى حركة"النهضة"المحظورة التي تأسست في السنة 1981 واعتمدت الإسم الحالي في السنة 1988 انسجاماً مع قانون الأحزاب الذي يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية أو قومية أو عرقية. وتعرضت قيادات الحركة وكوادرها إلى محاكمات شملت الآلاف في مطلع التسعينات بتهم مختلفة، في مقدمها التآمر على أمن الدولة. إلا أن تقرير"هيومن رايتس ووتش"اعتبر أن الحكومة لم تقدم أدلة مقنعة على هذه التهمة، وقال:"لم يثبت أن لحركة النهضة صلة بأي نشاط من أنشطة العنف ولم يظهر أي دليل يوحي بأن النزلاء المحتجزين حالياً في الحبس الإنعزالي الطويل الأمد قاموا خلال فترة سجنهم بأي سلوك يبرر مثل هذا الإجراء المشدد في حقهم"، في إشارة إلى الحبس الإنفرادي. وأفاد التقرير أن أربعين من أصل 500 سجين سياسي يخضعون حالياً لهذا النظام.
وأكدت المنظمة أن المسؤولين الرسميين الذين التقتهم لم يعطوا أجوبة واضحة في شأن الخطوات العملية للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التونسية. وكان وفد من أعضاء الكونغرس أعلن في وقت سابق من العام الجاري بعد اجتماعهم مع الرئيس زين العابدين بن علي أنه رحب بزيارة وفد من اللجنة السجون التونسية من دون إعطاء تفاصيل عن موعدها وظروفها.