هيومن رايتش: العراق الجديد تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين

اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان قوات الامن العراقية تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين في السجون العراقية.
وفي تقرير من 94 صفحة بعنوان العراق الجديد: تعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون العراقية نشر مساء الاثنين، وصفت المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك، كيف ان الاعتقالات التعسفية ووضع المعتقلين في زنزانات معزولة (اصبحت عملة رائجة).
وتؤكد المنظمة انها استنطقت بين يوليو واكتوبر 90 معتقلا في العراق اكد 72 منهم انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خصوصا اثناء عمليات الاستجواب.
وقالت ساره ليه ويتسون مدير هيومن رايتس ووتش في بيان (لقد وعد الشعب العراقي بشيء اخر بعد سقوط حكم صدام حسين. ولم تف الحكومة العراقية المؤقتة بوعودها برفع شأن واحترام حقوق الانسان الاساسية). واضافت (ان قوات الامن العراقية تواجه تحديات هائلة منها تمرد يستهدف المدنيين. نحن ندين بشكل قاطع وحشية المتمردين. لكن القانون الدولي لا لبس فيه حول هذه النقطة: لا يجوز لاي حكومة ان تبرر تعذيب المعتقلين بذريعة الامن).
وفي عداد الانتهاكات التي ذكرها المعتقلون تعرضهم للضرب والركل واستخدام الصدمات الكهربائية بما في ذلك للاعضاء التناسلية وابقائهم اياما كاملة معصوبي العينين وموثقي اليدين اضافة الى وضعهم في زنزانات مكتظة لا يمكنهم سوى البقاء واقفين فيها.
وهذه التجاوزات استهدفت بحسب المنظمة معتقلين متهمين بتهديد الامن القومي وآخرين يشتبه بانتمائهم الى المتمردين وكذلك لسجناء الحق العام.
واكدت هيومن رايتس ووتش (اللجوء المنهجي) الى الاعتقالات التعسفية والسجن بدون محاكمة ورفض السماح بزيارة العائلات والمحامين.
واضافت (بمعزل عن بعض الاستثناءات النادرة، لم تجر السلطات العراقية تحقيقات ولم تعاقب المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وان المستشارين الدوليين للشرطة - في المقام الاول المواطنون الاميركيون الذين تدفع لهم حكومة الولايات المتحدة - اغمضوا اعينهم) عما يجري.
وقد اعلن مسؤول اميركي كبير لوكالة فرانس برس وقاض عراقي ان قوات الامن العراقية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان خلال قيامها بمهامها في العراق.
وقال هذا المسؤول الاميركي طالبا عدم الكشف عن اسمه ان (سجل هذه القوات ليس خاليا من الشوائب في ما يتعلق بحقوق الانسان) موضحا ان السفارة الاميركية اعربت عن قلقها للحكومة العراقية ازاء هذه المسألة.
واكد قاض عراقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان انتهاكات حقوق الانسان تتواصل وان القضاة يترددون كثيرا في ملاحقة هذه المسائل بعد اقالة احد قضاة التحقيق زهير المالكي من منصبه في اكتوبر الماضي لانه تطرق الى ممارسات تعذيب واعتقالات غير قانونية تقوم بها قوات الامن العراقية.