هيومن رايتس ووتش: الأكراد يقترفون انتهاكات في سورية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير يوثق انتهاكات الأكراد في مناطق في شمال سورية، إنهم أقدموا على اعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل خصوم سياسيين واختفائهم.
ويشرف حزب الاتحاد الديموقراطي، وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة، على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سورية منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
ولم يتسن الإتصال على الفور بحزب الاتحاد الديموقراطي، الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة، للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أول تقرير واف لها عن جيوب الأكراد إنه اتضح لها انه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديموقراطي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن افراد المعارضة الكردية ادينوا أيضا في محاكمات تفتقر الى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
وكان جيش الرئيس السوري بشار الأسد قد ترك الأكراد، وهم أكبر جماعة أقلية في سورية تعرضت للاضطهاد زمنا طويلا على أيدي حكومة دمشق، وشأنهم. وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الإتحاد الديموقراطي جماعات إسلامية، مثل "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) التي استولى مقاتلوها على أجزاء من العراق الاسبوع الماضي.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "المناطق التي يديرها الأكراد في سورية أكثر هدوءاً من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب، إلاّ ان انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديموقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه ان يوقف الانتهاكات".
وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضاً عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية وايضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير: "فيما كانت انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديموقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشاراً، إلا انها خطيرة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في شباط (فبراير) الماضي، وسمح له الاتصال بمسؤولين ومعتقلين من دون قيود، وذلك في إطار بحوثه الخاصة بالتقرير. وقال التقرير إن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديموقراطي.
وقال التقرير إن حزب الاتحاد الديموقراطي نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين، وقال إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير "هيومن رايتس ووتش" كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالإتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.