تونس ترد على منظمة لحقوق الانسان : لا سجناء سياسيين ... والاعتقال الانفرادي "استثنائي"

انتقدت السلطات التونسية التقرير الذي أصدرته "هيومان رايتس ووتش"، المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان. وأكدت ان التقرير ينطوي على العديد من "الأمور غير الدقيقة" وعلى "ثغرات خطيرة". واكدت السلطات التونسية، في بيان، عدم وجود "سجناء سياسيين" لديها، مشيرة الى ان جميع السجناء موقوفون في "جرائم حق عام". واضاف البيان ان "الاشخاص الاعضاء في منظمة ارهابية متطرفة الذين يشير اليهم التقرير لم يحكموا بسبب آرائهم انما لارتكابهم اعمال عنف ارهابية".
وعن احتجاز السجناء في الانفرادي، قال البيان ان الأمر يتعلق ب"اجراء استثنائي ينص عليه القانون"، و"لا يمكن ان تأمر به إلا اللجنة التأديبية"، مشيراً الى ان العمل بهذا الاجراء محدد بعشرة ايام، و"لا يمكن تجديده الا في حالات استثنائية".
وكان تقرير "هيومان رايتس ووتش" أكد احتجاز العشرات من السجناء السياسيين في ظروف غير انسانية في تونس.
وجاء في التقرير ان معظم هؤلاء السجناء محتجزون في زنزاناتهم لمدة 23 ساعة في اليوم وهم ممنوعون من الحصول على الكتب او صحف او تقارير وسائل الاعلام. واشار الى احتجاز حوالى اربعين سجيناً في عزلة مطولة، من اصل 500 سجين محتجزين في سجون البلاد. وقال ان بعض السجناء السياسيين امضى 13 سنة في العزلة، مع فترات قصيرة من الراحة، وان زنزاناتهم صغيرة جداً لا نوافذ لها ولا نظام تهوئة ولا يدخلها الضوء في شكل كاف.
وأشار التقرير الى ان عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء قاموا باضرابات عن الطعام لفترات غير محددة مطالبين بوضع حد لاحتجازهم وبتحسين ظروفهم. واشارت المنظمة الى ان معظم السجناء السياسيين هم من الاسلاميين، لا سيما من مسؤولي حركة النهضة المحظورة، ولم تفسح لهم السلطات التونسية المجال لاستئناف الاحكام الصادرة في حقهم.