غزة: «هيومان رايتس ووتش» تتهم أمن «حماس» بتعذيب السجناء

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة، الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة بتعذيب السجناء، ومنح حصانة من الملاحقة لمسؤولي جهاز الأمن الداخلي. وفي أعقاب المؤتمر الصحافي، أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحافياً وصفت فيه التقرير المؤلف من 43 صفحة تحت عنوان «نظام للانتهاكات: العدالة الجنائية في غزة»، بأنه «سياسي بامتياز».
وقالت المنظمة الأميركية إن «الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحكومة حماس، تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة»، مضيفة أن «حكومة غزة منذ سيطرتها على غزة عام 2007 أعدمت ثلاثة رجال على أساس اعترافات منتزعة، على ما يبدو، تحت التعذيب».
ووثقت المنظمة انتهاكات عدة ارتكبتها الأجهزة الأمنية، من ضمنها الاعتقال من دون تصريح، والامتناع عن إبلاغ العائلات سريعاً بمكان المحتجزين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب»، اضافة إلى «انتهاك حقوق المحتجزين من قبل النيابة والمحاكم، وكثيراً ما تقوم المحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين، في مخالفة للقانون الدولي، وكثيراً ما تحرم النيابة المحتجزين من التواصل مع محام».
وقال التقرير إن «المحاكم أخفقت في تدعيم حق المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة في حالات التوقيف من دون تصريح والاستجواب المصحوب بالإساءة». وأضاف أن الحكومة «أخفقت في التحقيق مع المسؤولين الأمنيين المسيئين وملاحقتهم جنائياً، ومنحت، بالممارسة، حصانة من الملاحقة لمسؤولي جهاز الأمن الداخلي خصوصاً».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: «تنبعث من نظام العدالة الجنائية رائحة الظلم، كما أنه ينتهك حقوق المحتجزين في شكل روتيني، ويمنح أجهزة الأمن المسيئة حق الإفلات من العقاب»، مطالباً ب «وقف ضروب الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لإنهائها».
كما طالب الحكومة بإدخال «إصلاحات عاجلة في نظام العدالة الجنائية في غزة لإنهاء أعمال التوقيف التعسفية، وضمان تواصل المحتجزين سريعاً مع المحامين، وإنهاء محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين يرتكبون المخالفات». وزاد: «أما إعدام الأشخاص الذين تم الحصول على اعترافهم تحت التعذيب فهو يمثل إشارة واضحة للسلطات بضرورة فرض حظر فوري على عقوبة الإعدام، إن لم يكن إلغاءها، وينبغي على سلطات حماس أيضاً أن تحقق سريعاً، وبحياد وتدقيق، في كل المزاعم القابلة للتصديق الخاصة بالتعرض إلى إساءات أثناء الاحتجاز».
وطالبت المنظمة الحكومة ب «العمل على ضمان تواصل المحتجزين العاجل مع محاميهم، وتقنين تواصل جمعيات حقوق الإنسان مع المحتجزين والتوسع فيه»، وحضتها على «رفع الحظر المفروض على تواصل المحتجزين مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي كانت سلطات حماس حظرتها بدعوى الانحياز».
وقالت إن «مسؤولي حماس يزعمون أنهم أخضعوا مئات الأفراد من الأجهزة الأمنية لإجراءات تأديبية على الانتهاكات منذ وصول الحركة للسلطة عام 2007، لكن حماس لم تنشر أي تفاصيل عن المسؤولين المعنيين، أو في حالات كثيرة أي معلومات عن الانتهاكات والعقوبات المقصودة». وأضافت: «على ما يبدو، كان معظم الخاضعين للإجراءات التأديبية من قوة الشرطة المدنية».
وقال مسؤولون إن «أفراد الأمن الداخلي تعرضوا إلى إجراءات تأديبية في قضايا»، وأضافوا أنهم «لم يسمعوا بأي ملاحقة جنائية لمسؤول في الأمن الداخلي، على رغم المزاعم المتكررة بانتهاكات جسيمة».
ونسبت المنظمة إلى نائب مدير الأمن الداخلي محمد لافي قوله إن «أربعة من ضباط الأمن الداخلي خضعوا إلى خفض الرتبة بمقدار رتبة أو نصف رتبة، ونقلوا إلى أماكن أخرى بعد وفاة نهاد الدبكي أثناء الاحتجاز في شباط (فبراير) عام 2009».
ودعت المنظمة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتي تقبض ذراعها السياسية على رئاسة البلاد، إلى «الضغط على قادة حماس لإنهاء تلك الأنواع من الانتهاكات، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب، والتي عانوا منها هم أنفسهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك».
وأكدت وزارة الداخلية «دعمها الكامل مهمة منظمات حقوق الإنسان السامية بعيداً عن الانحياز السياسي والتأثير فيها من جهات خارجية مختلفة». وقالت إن التقرير «لم يتطرق إلى الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد أبناء شعبنا حيث يوجد مئات المعتقلين السياسيين، بما يدل على أن تقرير هيومن رايتس ووتش سياسي بامتياز وغير متوازن». وأضافت أن «القضايا التي ذُكرت في التقرير، وعلى رغم أنها غير دقيقة، مضى عليها فترة من الزمن»، متسائلة: «لماذا تُثار الآن وفي مثل هذا التوقيت؟».
وأشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تقوم بكل الإجراءات القانونية عند توقيف أي مواطن»، ونفت «وجود أي نوع من التعذيب في سجونها بأي شكل من الأشكال». واستدلت على ذلك «بما تقوم به مراكز حقوق الإنسان من زيارات متكررة باستمرار لكل السجون»، اضافة إلى أن «أكثر من عشر هيئات رقابية خاصة بنا تراقب عمل المحققين وإجراءات التوقيف». واعتبرت أن «هناك تجنّياً كبيراً» على الحكومة «من خلال مقارنتكم لها بالنظام المصري السابق والسوري».
وفي ما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي، قالت إن «مراكز التوقيف الخاصة به مفتوحة أمام مراكز حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن «قضايا الإعدام على رغم قلتها إلا أنها تأخذ الوقت الكافي في الاستئناف».