الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: الانتهاكات متواصلة رغم المصالحة

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) أن انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت بأشكال مختلفة في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي والأشهر التي سبقته على رغم التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». وأوردت في تقرير لها العديد من الانتهاكات في تموز الماضي، مثل تنفيذ عقوبة الإعدام من جانب الحكومة المقالة في قطاع غزة وسوء المعاملة والتعذيب والفصل التعسفي من الوظيفة.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة المقالة في قطاع غزة نفذت خلال الشهر الماضي حكم الإعدام شنقاً بحق مواطنيْن اثنين، مؤكدة موقفها المناهض لعقوبة الإعدام. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى «استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية»، مضيفة أنها تعتبر «كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة». وتابعت أنها تلقت خلال تموز والأشهر التي سبقته شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة وغزة.
وسجلت الهيئة انتهاكات الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. وقالت انه ما زال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من جانب القضاء العسكري، «الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني».
وأضافت إنها تنظر بخطورة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال من دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف. واعتبرت ذلك «إسقاطاً لأحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على القضاء المدني» و«مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية». وقالت إن تلك الاعتقالات استمرت في كل من الضفة وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة.
وقالت الهيئة إنها تلقت خلال الشهر الماضي 31 شكوى في قطاع غزة و26 شكوى في الضفة عن عدم صحة إجراءات التوقيف. وأوردت أمثلة على الاعتداء على حرية التجمع السلمي في كل من الضفة وقطاع غزة، منها الاعتداء بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق وإطلاق النار في الهواء والغاز وملاحقة المشاركين في المسيرات السلمية التي دعا إليها حزب التحرير لمناسبة ذكرى «هدم الخلافة الإسلامية». وأوردت أمثلة على انتهاك حرية العمل الصحافي وحرية التعبير، منها تعرض مقر وكالة «معاً» الإخبارية الواقع في برج شوا وحصري في مدينة غزة لإضرام النار بواسطة زجاجة حارقة.
ودانت الهيئة قرار وزير الداخلية في غزة حل جمعية منتدى «شارك» الشبابية، مشيرة الى عدم اتباع الإجراءات القانونية في ذلك. وسجلت انتهاكات أخرى بحق الجمعيات والأملاك العامة والخاصة. ووثقت الهيئة العديد من حالات التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة وإن كان بوتيرة أقل من السابق. واعتبرت عدم تنفيذ قرارات المحاكم مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وأشارت الى أن معاناة المواطنين في قطاع غزة ما زالت قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008. وجاء في التقرير: «حسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة لا ترسل دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلاب الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد». ووثقت العديد من حالات منع السفر لناشطين من حركة «فتح» في قطاع غزة، خصوصاً أعضاء في المجلس الثوري. كما وثقت استمرار الفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية. وقالت إن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي.