منظمات حقوقية سورية تطالب بالإفراج عن الريحاوي

دمشق، لندن - «الحياة»، أ ف ب - دانت منظمات حقوقية أمس اعتقال رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» عبد الكريم الريحاوي من قبل الأجهزة الامنية منذ الخميس الماضي، مطالبة بالافراج الفوري غير المشروط عنه.
وقالت المنظمات السورية في بيان: «ندين ونستنكر في شدة اعتقال الزميل الريحاوي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره». وطالبت السلطات «بالإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط». ورأت ان «احتجاز الريحاوي بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية الدولية».
ونددت «باستمرار الأجهزة الامنية في ممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون بحق المعارضين السوريين ومناصري الديموقراطية وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على رغم إعلان إلغاء حال الطوارئ في سورية».
والمنظمات الموقعة على البيان هي «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان» و «المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة» و «المنظمة العربية لحقوق الانسان» و «منظمة حقوق الإنسان في سورية» و «اللجنة الكردية لحقوق الانسان» و «لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان».
وكان وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني وجه الجمعة «نداء قوياً الى السلطات السورية للافراج فوراً» عن الريحاوي، كما طالبت فرنسا السلطات السورية على لسان مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين باج بالافراج عنه فوراً.
وأعلن ناشطون حقوقيون أن الريحاوي اعتقل بعد ظهر الخميس في مقهى في دمشق وان اخباره انقطعت مذذاك. ويدير الريحاوي (43 سنة) «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» منذ العام 2004 وهو ينشط خصوصاً منذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار (مارس) الماضي ولم يعتقل من قبل.
ويستند الريحاوي الى شبكة واسعة من الناشطين في الرابطة موزعين على جميع انحاء سورية وهو اصبح مصدر معلومات مهماً للصحافة الاجنبية في وقت تحد السلطات من قدرتها على التحرك.
إلى ذلك، دانت المنظمات الست في بيان منفصل «استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين»، معربة عن «قلقنا البالغ على مصيرهم، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المستشفيات ومصيرهم ما زال مجهولاً، وإغلاق بعض المستشفيات وتعرض بعض من طواقمها للتهديد».
وإذ شددت على تأييدها الكامل لممارسة السوريين جميعاً حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة، داعية الحكومة إلى العمل سريعاً على تنفيذها، طالبت المنظمات السلطات «بتحمل مسؤولياتها الكاملة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، اياً كانت مصادر هذا العنف واياً كانت أشكاله ومبرراته».
ودعت إلى «اتخاذ قرار عاجل وفعال بإعادة الجيش إلى مواقعه وفك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد»، إضافة إلى «كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقتهم والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها في شكل فعلي».
وطلبت «تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية لكشف المسببين للعنف والممارسين له والمسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم على القضاء ومحاسبتهم، ووضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوى التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف».
وشددت على ضرورة «إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم في التجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة».
وأكدت أهمية «الكشف الفوري عن مصير المفقودين، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية عبر تفعيل مرسوم الغاء حال الطوارئ والأحكام العرفية، والوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء المرتكبة من قبل ما يسمى اللجان الشعبية أو ما يعرف بالشبيحة، لا سيما أن فعل هذه العناصر خارج القانون مما يقتضي إحالتهم على القضاء ومحاسبتهم ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف».
ورأت أن «على السلطات السورية أن تكف عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة الذي ساهم في زيادة تدهور الأوضاع وسوء الأحوال المعيشية وتعميق الازمات المجتمعية، ولم يساهم في تهدئة الاجواء ولا في العمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم». وخلصت إلى أن «هذه الحلول ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديموقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي من دون اي استثناء».