السلطات السورية تفرج عن عدد من معتقلي اعتصام وزارة الداخلية

دمشق، نيويورك، باريس - أ ف ب - أفرجت السلطات السورية أمس عن عدد من الذين اعتقلتهم عقب الاعتصام الذي قام به أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية بينما دانت فرنسا «العنف» ضد المتظاهرين، فيما لم تلق دعوة أطلقت على «فايسبوك» للتظاهر أمس تجاوباً.
وصرح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أن «السلطات السورية أفرجت مساء (أول) امس عن عدد من المعتقلين منهم رئيس مركز الإعلام وحرية التعبير مازن درويش والمفكر الطيب تيزيني». وأضاف انه «تم الإفراج عن زوج المعتقلة رغد الحسن عامر داوود وولديه وميمونة معمار»، مشيراً إلى أن «عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم كان ثلاثين شخصاً».
وتجمع عشرات الأشخاص الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم واعتقال عدد منهم.
وفي باريس، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي «العنف ضد المتظاهرين والتوقيفات التي تلت التظاهرة» في دمشق، ودعا إلى الإفراج عن جميع الذين جرى توقيفهم.
وكانت واشنطن أعربت الأربعاء عن «القلق حيال المعلومات التي تحدثت عن إصابة متظاهرين واعتقالهم في سورية» داعية الحكومة السورية إلى «الامتناع عن أي عمل عنفي».
وفي نيويورك طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سورية بأن «تطلق فوراً سراح كل الذين اعتقلوا في 16 آذار (مارس)». وأضافت المنظمة انه «على الحكومة أن تحترم حق السوريين في التجمع السلمي وأن تطلق سراح كل السجناء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي السلمي أو ممارسة حرية التعبير عن الرأي».
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة سارة لي ويتسن إن تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد «بالإصلاح تبدو جوفاء مع استمرار قوات الأمن بضرب واعتقال أي شخص يتجرأ على المطالبة بالإصلاح». وأضافت «إذا كان الرئيس الأسد جاداً حول الإصلاح فعليه أن يحاسب قوات أمنه»، مشيرة إلى انه «عوضاً من ضرب عائلات السجناء السياسيين في سورية يجب أن يجمع الرئيس الأسد هؤلاء بذويهم».
ونقل البيان شهادة ابنة احد الناشطين السياسيين البارزين التي صرحت إلى المنظمة «ما إن رفعنا صورة أبي حتى ركض رجال باتجاهنا وبدأوا بضربنا». وأضافت «ضربوا أمي على رأسها ويدها بالعصا وشدوا شعر أختي وقاموا بضربها ثم تمكن خالي من إخراجها وبدأنا بالهرب لكنهم تبعونا».
كما دانت منظمة العفو الدولية منع التظاهرات في سورية وطالبت دمشق ب «الإفراج فوراً عن الموقوفين في اليومين الماضيين لمجرد مشاركتهم في تظاهرات سلمية».
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان «بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان».
ودعا المرصد الذي يتخذ لندن مقراً له الحكومة السورية إلى «إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم».
من جهة أخرى، لم يستجب السوريون دعوات نشرت على «فايسبوك» وبعض المواقع الإلكترونية إلى التظاهر الخميس عند جامع الشيخ محي الدين في سوق الجمعة. وكانت مجموعة لم تكشف هويتها دعت على موقع التواصل الاجتماعي نفسه إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة في الرابع من شباط (فبراير) في كل المدن السورية».