الحزب الناصري : شخص الرئيس في مصر . لا يعنينا ... بل تقليص صلاحياته

قال رئيس"الحزب العربي الناصري"في مصر ضياء الدين داود إن الإصلاح في بلاده لا يتمثل بتعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية فقط، وإنما يمتد إلى ضرورة تقليص صلاحياته وإعادة توزيعها. وأضاف ل"الحياة"ان تعديل طريقة اختيار الرئيس من دون تشاور مسبق"أربك الجميع"حين لم يمنحهم الوقت الكافي للاستعداد لخوض المنافسة. وأكد أن المرشحين المنافسين للرئيس حسني مبارك لن يملكوا أياً من الأدوات التي تؤهلهم للمنافسة،"فالمهلة لا تتجاوز أسابيع معدودة، لذا تداخلت الخيوط والتبست الرؤية على الجميع".
وشدد داود على رفض"ما يردده بعضهم عن عدم وجود من يصلح لتولي منصب الرئيس، فمصر فيها آلاف الكوادر المؤهلة في المجالات كافة". لكنه قال إن ذلك لا يقلل من دور الرئيس مبارك"فهو رجل له أهميته وقدره، وأدى دوراً مهماً في خدمة مصر"، مؤكداً أن هذا لا يعني غياب بدلاء.
وأشار إلى أنه غير معني بمواصفات من يتم اختياره لرئاسة الجمهورية، طالما ظلت المواد المتعلقة بسلطات الرئيس باقية من دون تعديل يحد منها، أياً كان الرئيس. واعتبر أن"بقاء منصب الرئيس بالاختصاصات المخولة اليه وفقاً للدستور الحالي، لن يصلح شيئاً، طالما أن من يتقلد هذا المنصب يصبح صاحب السلطة الرئيسة القادر على فعل كل شيء". وأضاف:"ينبغي أن يتسع الحوار حول سلطات الرئيس، وعندما اقترحنا تعديل المواد اللاحقة على المادة 76 واجهتنا اعتراضات".
وأضاف:"القضية الأساسية للإصلاح في مصر هي سلطات الرئيس التي ينبغي أن تكون على غرار النموذج الأميركي، حيث المحاسبة البرلمانية والمدة المحددة بفترتين رئاسيتين فقط، لذا فأنا أطالب بإعادة توزيع السلطة والمسؤولية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء".
وقال إن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه لم يستقر على عدد الدوائر التي سيخوض فيها المنافسة. وأشار إلى عقد أعضاء الحزب"لقاءات جماهيرية"في محافظات الوجهين البحري والقبلي وفي محافظات منطقة الدلتا. ولفت إلى أن الحزب يبحث عن مرشحين يدعمهم على قوائمه مادياً ومعنوياً، ليرفع لائحة بأسمائهم إلى اللجنة المركزية والأمانة العامة اللتين تقرران عدد الدوائر وسبل دعم المرشحين في حزيران يونيو المقبل.
واعتبر لجوء بعض السياسيين إلى جهات أجنبية للحصول على تمويل لحملاتهم الانتخابية"خيانة". لكنه قال إن"الدولة هي من فتح الباب لتدخل الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية، عبر السماح للسفير الأميركي بالتردد على الأحزاب ودعوة قادتها للقائه".
ونفى أن تكون"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"، خرجت من عباءة الحزب الناصري. وقال:"هذا غير صحيح مطلقاً. وعلى رغم أن هناك ناصريين داخل الحركة، فإن الحزب لم يتبناها ولم تخرج منه". وطالب السلطات المصرية بالسماح بالتظاهرات،"بدل منعها". وأكد ان لا تقارب أو خصومة بين حزبه وجماعة"الإخوان المسلمين". وقال:"كانت هناك خصومة قديمة وانتهت، ولا مبرر لوجود تناقضات، كما لا يعادي بعضنا بعضاً ولا يفكر أحدنا في التنكيل بالآخر، فنحن لا نقلب صفحات التاريخ. ولا مجال للقول بتحالفنا أو عداوتنا". وأشار إلى أن ضعف تمثيل المعارضة في البرلمان يعود إلى عدم قدرتها على دعم مرشحيها في الانتخابات مالياً،"خصوصاً مع تنامي تأثير عنصر المال في سير الانتخابات ... إضافة إلى الترتيبات التي يتخذها بعض الحكوميين للدعاية لمرشحهم". وأضاف:"هناك مشكلة أكثر أهمية، فالدور السياسي للنواب لم يعد مهماً بدرجة كبيرة، فالناخب يهتم فقط بالدور الخدمي الذي يلعبه عضو البرلمان، بسبب الظلم الاجتماعي، وزيادة الواسطة في المجتمع".
وشدد على أن مبادئ الفكر الناصري التي طبقتها مصر في الخمسينات والستينات"هي وحدها القادرة على إنقاذ مصر من عثرتها ولا توجد نظرية أخرى سواها صالحة للتطبيق في الحالة المصرية، فهي حققت إنجازات في المجالات كافة عبر النهضة الصناعية والتعليمية والزراعية والعدالة الاجتماعية".