القاهرة: مجلس الشعب الجديد يعقد جلسته الأولى والإعلان عن ولادة حزب من رحم «الوطني»

تصاعد الخلافات داخل «التجمع».. وكفاية تقاضي المستقلين «المخادعين»

عقد مجلس الشعب المصري الجديد أمس الجلسة الإجرائية الأولى لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي التاسع برئاسة اكبر الأعضاء سنا النائب شاذلي توفيق، 81 عاما، وعضوية اصغر عضوين بالمجلس.
وتلى رئيس الجلسة القرارات الجمهورية لانعقاد الجلسة وتعيين النواب العشرة وقرارات وزير العدل بإعلان النتائج الانتخابية وفوز النواب الجدد.
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة أن الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم السابق بمجلس الشعب في طريقه للتقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب سياسي جديد يضم مختلف الوجوه الإصلاحية التي تدعم فكرة الإصلاح والتجديد الديمقراطي في مصر، مثل منير فخري عبد النور والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتورة هالة مصطفى، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوفدية التي لا تشعر بالارتياح نتيجة هيمنة نعمان جمعة على الحزب، وذلك بعد إخفاقه في الانتخابات البرلمانية عن الحزب الوطني بدائرة قصر النيل.
وأوضحت أن مساعي بدراوي لتأسيس هذا الحزب تحظى بدعم من أمانة السياسات بالحزب الوطني.
من ناحية أخرى، يعقد ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري المصري المعارض وأمينه العام أحمد حسن مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحافيين يتناولان خلاله ما أسمياه ب«الممارسات الأمنية المشينة» التي تمت ضد داود وأدت لمنعه من التصويت ومعه 19 ألف ناخب خلال جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات في دائرة فارسكور بدمياط، والتي كان مرشحا بها.
وأصدر الحزب بيانا أكد فيه أن ما حدث يعد «جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية» فضلاً عن الاعتداء على الأمين العام للحزب مما أدى إلى كسر ساقه في بلطجة أمنية سافرة بالإضافة للاعتداء على الأهالي والقبض على 150 شخصا.
واتهم البيان أجهزة الأمن بالعنف ضد الناخبين باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، فضلا عن تكسير عظام عدد من المواطنين والاعتداء على الصحافيين والإعلاميين وإتلاف أجهزتهم.
على صعيد مواز تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب التجمع المعارض بعد تنامي المطالبات بضرورة إقالة الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب من منصبه بعد فشل الحزب الذريع في انتخابات مجلس الشعب وفوز اثنين من مرشحيه فقط وهما محمد عبد العزيز شعبان ومحمد تليمة.
وأبدت أمانات الحزب في المحافظات استياءها من تراجع دور الحزب في الحياة السياسية وسقوط جميع رموزه في انتخابات مجلس الشعب وفي مقدمتهم خالد محيي الدين الزعيم التاريخي للحزب ورأفت سيف النصر نائب رئيس الحزب، وحملت السعيد المسؤولية عن هذه الهزيمة خصوصا أنه تجاهل اختياراتها لمرشحي الحزب واختار مقربين له لا يتمتعون بأية شعبية، كما أن انتقادات السعيد الحادة للإخوان المسلمين حرمت مرشحي الحزب من التنسيق مع كوادر الجماعة مما أفقدهم كثيرا من المقاعد.
وستعقد اللجنة المركزية للحزب اجتماعا غدا «الخميس» اجتماعا لمناقشة جميع أوضاع الحزب والتقارير الواردة من المحافظات حول انتخابات البرلمان والأسباب الحقيقية لإخفاق مرشحي الحزب.
من جانب آخر، أعلن عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» أن الحركة تتجه الى اقامة دعاوى قضائية ضد انضمام المستقلين الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الى الحزب الوطني معتبرا أن ما فعلوه هو خداع للناخبين الذين اختاروا المستقلين وليس مرشحي الحزب.
وقال في تصريحات ل«الرياض» ان الحركة ستتعاون مع كل الدعاوى الفردية التي رفعها مرشحون تم تزوير الانتخابات ضدهم والذين حصلوا على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في العديد من الدوائر.
إلى ذلك ووسط ترقب شديد من جانب جموع القضاة وأجهزة الاعلام، يشهد نادي القضاة المصري بعد غد «الجمعة» انتخابات لاختيار رئيس جديد له، يتنافس فيها الرئيس الحالي المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، كما يتنافس على مواقع الأعضاء قائمتي مرشحي الرئاسة في انتخابات ستأتي مختلفة عن سابقاتها بسبب دائرة الجدل التي دخلها النادي لاعلانه مساندته لمطالب حركات الاصلاح السياسي والتزامه موقفا متشددا في الانتخابات البرلمانية الأولى.
وتوقعت مصادر قضائية أن تتدخل الحكومة لممارسة نوع من الضغوط في هذه الانتخابات لإسقاط المجلس الحالي، الذي ساند القضاة الذين كشفوا وقائع التزوير التي ارتكبتها الحكومة في الانتخابات التشريعية.
واعتبرت المصادر أن هذا التدخل سيتمثل في دعم قوائم للقضاة الموالين للحكومة واستخدام سلاح المال لدعم المرشح الثاني في مواجهة الرئيس الحالي، والمتهم بجعل مجلس نادي القضاة ينخرط في السياسة والانشغال بالدور السياسي على حساب الدور الخدمي.