الاتحاد الافريقي يعرض حكماً ذاتياً لدارفور ويشترط حل قوات المتمردين والحاقها بالجيش . الخرطوم تبلغ واشنطن قلقها ازاء معلومات عن تفجيرات نووية أجرتها في السودان في 1962 و1970

استدعت الخارجية السودانية أمس القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم السفير ديفيد كيبر وابلغته قلق الحكومة على معلومات عن تفجيرات نووية أجرتها الولايات المتحدة في السودان في العامين 1962 و1970، وأعلنت رفضها منح وفد أميركي تأشيرات دخول الى البلاد معاملة بالمثل.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، الذي استدعى الصحافيين أمس إن معلومات نشرها موقع الكتروني على الانترنت، كشفت اعترافات أميركية باجراء تفجيرات نووية في السودان، إذ اطلع مسؤول في وزارة الدفاع البنتاغون اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب في 2 آذار مارس الجاري على صور التفجيرات التي جرت في عهد الرئيسين السابقين إبراهيم عبود في 1962 وجعفر نميري في 1970، وذكر أن حكومته"قررت اتخاذ خطوات استشعاراً بمسؤوليتها تجاه أمن مواطنيها وسلامتهم وصحتهم، وادراكاً بخطورة وفداحة ما يخيم من آثار طبية وبيئية جراء التفجيرات النووية"، موضحاً أن الخارجية استدعت كيبر وطلبت منه اجراء اتصالات فورية مع واشنطن لتوفير معلومات عن التفجيرات النووية، كما وجه سفارة بلاده في الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وأضاف اسماعيل أن حكومته أخذت موضوع التفجيرات"بجدية وأهمية بالغة"، وأجرت اتصالات مع مراكز الأبحاث الصحي والبيئي والأجهزة المختصة وشكلت لجنة للنظر في المعلومات التي ستصل اليها من الولايات المتحدة من أجل اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة، مشيراً الى"أن الخرطوم ستسعى إذا ما تأكد اجراء الولايات المتحدة تفجيرات نووية في البلاد الى نقل القضية الى المؤسسات الدولية المعنية". ولم يستبعد أن يكون انتشار مرض السرطان في عدد من الولايات، خصوصاً في شمال السودان، مرتبطاً باشعاعات أو تفجيرات نووية. وكانت لجنة برلمانية أجرت تحقيقاً في شأن ارتفاع الاصابة بالسرطان في الاقليم الشمالي، لكنها لم تصل الى نتائج عن وجود اشعاع نووي.
الى ذلك، أكد وزير الخارجية أن وزارته رفضت منح تأشيرات الى وفد أميركي كان يرغب في زيارة البلاد معاملة بالمثل، موضحاً أن وفداً برلمانياً سودانياً تقدم بطلب لمنحه تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة في وقت سابق، لكن واشنطن رفضت منحه تأشيرة دخول.
من جهة أخرى، بدأت الحكومة السودانية في اجراء اتصالات مكثفة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم موقفها الرافض فرض عقوبات عليها ومحاكمة المتهمين في ارتكاب جرائم حرب في دارفور من خارج البلاد، واعتبرت الأمر معركة ديبلوماسية.
وقال اسماعيل إنه أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه الصيني والروسي في شأن مشروع القرار الأميركي الذي طرح في مجلس الأمن، ويدعو الى فرض عقوبات على حكومته وتطورات الأوضاع في دارفور. واستبعد صدور قرار من مجلس الأمن بارسال قوات دولية الى دارفور.
وفي اسمرا، اقترح الاتحاد الافريقي على متمردي دارفور حكماً ذاتياً للاقليم المضطرب ونسبة من حصة المعارضة في الحكومة القومية الانتقالية، لكنه طالب بحل قوات المتمردين الذين ارجأوا الرد على الاقتراحات الافريقية الى جولة المفاوضات المقبلة في ابوجا.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة"، مشروع حل لأزمة دارفور قدمه وفد الاتحاد الافريقي الى"حركة تحرير السودان"و"حركة العدل والمساواة"المتمردتين في هذا الاقليم السوداني المضطرب. وكان الوفد أجرى سلسلة من الاجتماعات مع رئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور وأمينها العام مني اركو مناوي ورئيس"حركة العدل"خليل ابراهيم وعدد من القادة السياسيين تركزت حول تطورات الاوضاع في الاقليم الذي تقول الأمم المتحدة انه يشهد اكبر كارثة انسانية في العالم. وتركز محتوى مشروع حل الأزمة على مبادئ عامة حول الحكم الفيديرالي في السودان والديموقراطية والحريات العامة، مع تأكيد ألا يخرج أي حل عن اتفاق نيافاشا بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". واقترح مشروع الحل ايضاً مشاركة حركتي دارفور في السلطة المركزية بأخذ نسبة من حصة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية المرتقبة والتي تحددت بنسبة 14 في المئة، اضافة الى منح دارفور حكماً ذاتياً بصلاحيات واسعة.
كذلك دعا الاتحاد الذي يتوسط بين الخرطوم والمتمردين، الى نزع سلاح عناصر الحركتين وحل تنظيميهما العسكريين ثم دمج الراغبين في العمل العسكري في الجيش السوداني وادخال العناصر الراغبة في العمل المدني في الخدمة العامة بعد وتأهيلها.