المتمردون يضعون شروطاً تهدد بتعطيل محادثات أبوجا . مساع مصرية - ليبية لتطويق أزمة دارفور

تسارعت مساع عربية وافريقية لتطويق أزمة دارفور وأوفد الرئىسان المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي مبعوثين الى الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي اولوسيغون اوباسانجو لعقد قمة مصغرة في القاهرة أو طرابلس قريباً، في وقت طرح فيه متمردو دارفور شروطاً جديدة تهدد بعدم استئناف محادثات السلام الاسبوع المقبل في أبوجا.
واجرى مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية أسامة الباز وعضو القيادة الليبية أحمد قذاف الدم محادثات في ابوجا مع اوباسانجو الذي يرعى عملية السلام في دارفور ركزت على عقد قمة مصغرة في القاهرة أو طرابلس خلال الأيام المقبلة.
وعلم ان الباز وقذاف الدم درسا مع اوباسانجو انعاش جهود الاتحاد الافريقي لحل أزمة دارفور، وتثبيت وقف النار لقطع الطريق أمام أي اتجاه دولي للتدخل في الاقليم بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حلف الأطلسي الى لعب دور في دارفور، وينتظر ان يجري المبعوثان اتصالات مماثلة مع المتمردين بعد حصول مصر وليبيا على موافقة الخرطوم.
وأفادت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم ان القاهرة أبلغت الحكومة السودانية جهودها مع الولايات المتحدة بهدف تهدئة التصعيد الدولي في شأن أزمة دارفور وتجنب فرض أي عقوبات على السودان من شأنها تعقيد الأوضاع في الاقليم وتهديد اتفاق السلام في جنوب البلاد، مشيرة الى زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الى واشنطن اخيراً.
وفي الموضوع ذاته تلقى وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل اتصالاً هاتفياً من نظيره الصيني لي تشاو تسنغ ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في دارفور وفرص حل الأزمة واتفقا على التنسيق من اجل احتواء الاتجاه في مجلس الأمن بفرض عقوبات على السودان ودفع جهود التسوية السلمية.
الى ذلك، أعلنت"حركة تحرير السودان"احدى الحركتين الرئيسيتين في دارفور، انها لن تدخل في المحادثات مع الحكومة السودانية التي ينتظر استئنافها الاسبوع المقبل في ابوجا، ما لم يستجب الى شروط مسبقة وضعتها الحركة.
وقال المتحدث باسم الحركة محجوب حسين ان الشروط تشمل تفعيل اللجنة المكلفة مراقبة وقف النار في دارفور ودعمها بقوات اميركية واوروبية والفصل بين القوات الحكومية و"جيش تحرير السودان"ومنع تحليق الطيران العسكري الحكومي فوق الاقليم.
وفي سياق آخر، جدد الاتحاد الاوروبي تأييده لتولي المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم الحرب في دارفور.
واوصى وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الذي عقد في بروكسيل بخضوع المسؤولين عن الجرائم في الاقليم للمساءلة امام المحكمة الدولية ومقرها في لاهاي.
ولا يزال مجلس الامن منقسماً على نفسه في شأن محاكمة المتهمين في انتهاكات دارفور، اذ تتمسك الدول الاوروبية بمحكمة الجزاء الدولية للنظر في القضية بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتقترح محكمة دولية في افريقيا. وتدعو الصين والجزائر الى منح الخرطوم فرصة، لكن 12 دولة من اعضاء المجلس ال25 تفضّل المحكمة الدولية في لاهاي.