اعتبرت الرئاسة السودانية أمس المعلومات التي تحدثت عن اجراء الولاياتالمتحدة تجارب نووية في البلاد في العامين 1962 و1970 عملاً اجرامياً وانتهاكاً للسيادة الوطنية، وهددت بتصعيد القضية لفضح ممارسات واشنطن ضد الانسانية، وحملت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"مسؤولية بطء تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الموقع بين الطرفين. وقال مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية الدكتور قطبي المهدي للصحافيين أمس ان حكومته ستصعد حملتها في مواجهة الولاياتالمتحدة بعد المعلومات التي كشفت اجراءها تجارب نووية أو دفن نفايات نووية في البلاد خلال عهد حكم الرئيسين السابقين ابراهيم عبود في 1962 وجعفر نميري في 1970. ولم يستبعد أن تكون واشنطن فعلت ذلك من دون علمهما ومن وراء ظهر الحكومتين، خصوصاً ان الحزب الشيوعي والاتحاد السوفياتي كانا يدعمان نميري. ووصف الممارسات الأميركية بأنها"اجرامية وانتهاك للسيادة الوطنية"، مطالباً حكومته بعدم الاهتمام ب"الحملة الاميركية في شأن قضية دارفور"وقيادة حملة حقيقية لفضح"جرائم أميركا ضد الانسانية". وفي السياق ذاته لم يستبعد وزير الصحة السوداني احمد بلال عثمان ان يكون ارتفاع حالات الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي له صلة بتجارب نووية أو دفن نفايات نووية في الصحراء في شمال البلاد، موضحاً ان لجنة مختصة أجرت تحقيقاً في شأن وجود اشعاع نووي على شريط نهر النيل لم تجد أدلة كافية على ذلك. الى ذلك، حمل قطبي المهدي"الحركة الشعبية"بزعامة جون قرنق مسؤولية بطء تنفيذ اتفاق السلام، وقال عقب لقائه السفير البريطاني في الخرطوم وليام باتي أمس، ان لجنة لصوغ الدستور الانتقالي كان ينبغي أن تشكل من طرفي الاتفاق والقوى السياسية بعد اسبوعين من توقيع اتفاق السلام الذي جرى في 9 كانون الثاني يناير الماضي، وأن حكومته حددت عضوين في اللجنة لكن الحركة لم تفعل ذلك حتى الآن. من جهة أخرى، توجه النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه أمس من الفاشر كبرى مدن دارفور، التي زارها، الى طرابلس لاجراء محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تركز على أزمة دارفور ودفع جهود حلها عبر رعاية الاتحاد الافريقي وتحقيق مصالحة تبناها القذافي بين القبائل التي تعيش في الاقليم. وقال مسؤول دولي في الخرطوم أمس ان الحكومة ومتمردي دارفور التزما استئناف المحادثات بينهما في أبوجا لكن لم يتحدد موعد ذلك بعد. ووصف مسؤول المعلومات في بعثة الأممالمتحدة في السودان ليون فيليز في مؤتمر صحافي، ان الأوضاع في دارفور شهدت في الشهر الماضي والاسبوع الأول من الشهر الجاري هدوءاً نسبياً في الأوضاع الأمنية لكن مع استمرار الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء. موضحاً ان الأممالمتحدة تسعى مع شركائها لانهاء هذه الممارسات. وكشف فيليز وجود احتكاك وتوتر بين ميليشيات متحالفة مع الحكومة وأخرى تابعة الى"الحركة الشعبية"في منطقتي الناصر والبحيرات في جنوب البلاد. ورأى ان ذلك مرتبط بتنفيذ اتفاق السلام. وأعرب عن قلق المنظمة الدولية إزاء تعقيد عملية السلام. على صعيد آخر، أكد حاكم ولاية كسلا المتاخمة للحدود مع اريتريا الفريق فاروق حسن محمد نور استمرار الحشود العسكرية الاريترية قرب الحدود السودانية لكنها في حال دفاع، متهماً السلطات الاريترية بإيواء المتمردين من شرق البلاد وغربها وتدريبهم ودعمهم عسكرياً ولوجستياً. وقال في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم ان السلطات السودانية ترصد تحركات القوات الاريترية والمتمردين على الحدود ومستعدة لصد أي هجوم محتمل. وأشاد باحترام"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لاتفاق وقف النار في مناطق همشكوريب وتلكوك ورساس التي توجد فيها قوات تابعة لها. وحذر نور من استمرار تدفق اللاجئين الاريتريين على السودان. ولم يستبعد ان تكون"عناصر طابوس خامس"مندسة وسط اللاجئين من أجل تنفيذ"اعمال اجرامية"أو جمع معلومات استخباراتية. "حركة العدل والمساواة" على صعيد آخر رويترز قالت"حركة العدل والمساواة"أمس انها لن تشارك في محادثات في شأن السلام في دارفور الى ان يحال اشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم حرب في المنطقة المضطربة على محكمة دولية. ويلقي هذا الاعلان من جانب الحركة، وهي احدى جماعتين رئيسيتين للتمرد في دارفور، بشكوك على ما اذا كانت الجولة الجديدة من المحادثات ستبدأ مثلما هو مقرر في أبوجا في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويجري الاتحاد الافريقي الذي يرعى المحادثات اجتماعات منفصلة مع المتمردين والحكومة في محاولة لايجاد ارضية مشتركة بعدما فشلت جولات عدة من المحادثات في العام الماضي في التوصل الى اتفاق فعال لوقف اطلاق النار. وقالت جماعة المتمردين انها تريد ان ترى بدء عملية المحاكمات قبل العودة الى طاولة المفاوضات. وقال بيان الجماعة الموجه الى رئيس مجلس الأمن"نؤكد ان الحركة لن تشارك في مفاوضات السلام قبل احالة المجرمين على المحكمة الجنائية الدولية ونعتقد ان هذا يجسد رغبات كل شعب دارفور". وأضاف البيان ان الحركة ما زالت ملتزمة محادثات السلام مع الحكومة واحترام كل الاتفاقات الموقعة مع الخرطوم. ولم تصل لجنة معينة من الأممالمتحدة للتحقيق في القتال في دارفور الى حد الموافقة على اعلان اميركي عن وقوع ابادة جماعية، لكنها قدمت الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان قائمة مغلقة تضم 51 شخصاً يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب. والمجلس منقسم في شأن احالة المتهمين على المحكمة الجنائية الدولية، مثلما توصي اللجنة. المؤتمر الاسلامي وفي جدة ا ف ب اعلن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو امس الاربعاء استعداد المنظمة للاسهام"الفاعل"في"تحريك جمود"المفاوضات التي تجري بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في اقليم دارفور. وذكرت وكالة الانباء السعودية ان اوغلو اعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل عن"استعداد المنظمة للاسهام الفاعل في تحريك جمود المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في اقليم دارفور". واضاف الأمين العام انه ابلغ الوزير السوداني انه"بصدد ارسال وفد من الأمانة العامة الى رئاسة الاتحاد الافريقي واجراء اتصالات باطراف النزاع كافة في اقليم دارفور بغية تسريع العملية السياسية وازالة العقبات التى تعترض العودة الى طاولة المفاوضات في ابوجا".
