تقدير ايرادات الدولة على أساس 27 دولاراً للبرميل . موازنة قطر تحقق فائض بنحو 217 مليون ريال

اتسمت موازنة قطر للعام المالي 2005- 2006 التي أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً أمس باعتمادها، بخلوها من العجز و"تحقيق فائض في حدود 217 مليون ريال". وكان العجز في موازنة العام الماضي بلغ 2.159 بليون ريال، وسيبدأ العمل بالموازنة الجديدة مطلع نيسان أبريل المقبل، كما تميزت بإعطاء الأولوية في الإنفاق للتعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية.
وأعلن وزير المال يوسف حسين كمال أن الموازنة أعدت بوضع تقديرات إيرادات الدولة على أساس 27 دولاراً لبرميل النفط، وبلغت تقديرات الإيرادات العامة للموازنة 38.028 بليون ريال بالمقارنة مع 26.192 بليون ريال العام الماضي، اي بزيادة مقدارها 11.835 بليون ريال وبنسبة 45 في المئة عما كانت عليه العام الماضي.
المصاريف المقدرة
وبلغت تقديرات المصاريف العامة للسنة المالية الجديدة 37.810 بليون ريال، بالمقارنة مع 28.352 بليون ريال العام الماضي، وبزيادة مقدارها 9.458 بليون ريال، أي بنسبة 33 في المئة. ، وبالمقارنة بين الإيرادات والنفقات فان الوفر المتوقع وفقا للوزير القطري يقدر ب 217 مليون ريال.
وجاء في بيان الموازنة أن تقديرات المشروعات الرئيسية في الموازنة بلغت 11.728 بليون ريال، وكانت 8.883 بليون ريال العام الماضي أي بزيادة مقدارها 2.854 بليون ريال، وبنسبة زيادة مقدارها 32 في المئة، وخصصت هذه الأموال لتنفيذ مشاريع تعليمية وصحية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والطرق والمجاري والكهرباء والماء، كما خصص مبلغ 432 مليون ريال خارج الموازنة لصندوق إسكان كبار الموظفين لتغطية قوائم متبقية حتى عام 2002 والبدء في تنفيذ قوائم عام 2003 و2004، وحصل قطاع التعليم على المركز الأول من مخصصات الموازنة اذ نال 4.863 بليون ريال، ما يمثل 13 في المئة من إجمالي موازنة الدولة، تليه قطاعات الصحة والبنية التحتية.
ولفت وزير المال إلى "صدور الموازنة الجديدة في السنة العاشرة لتولي أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم" ورأى أن هذه الفترة "تميزت بالإنجازات الكثيرة اذ ارتفع حجم الاقتصاد القطري من 29.702 بليون ريال في 1995 إلى 64.646 بليون ريال في عام 2000، متوقعا أن يصل إلى 121.477 بليون ريال في 2005، حيث "استطاعت الدولة مع النمو الكبير المحافظة على مستويات معقولة من التضخم وفائض في الحساب الجاري وزيادة في احتياطات النقد الأجنبي".
انتاج النفط والغاز
وأشار يوسف كمال في هذا الإطار في بيان الموازنة إلى أن انتاج الغاز الطبيعي ارتفع من الصفر في 1995 إلى 11.5 مليون طن سنويا في 2000، ويتوقع ان يصل إلى 22 مليون طن سنويا خلال العام الجاري والى 77 مليوناً في 2010.
وأوضح أن انتاج النفط ارتفع من 542 ألف برميل يوميا في 1995 إلى 687 ألف برميل يومياً في 2000، ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 720 ألف برميل في 2005.
وقال إن إجمالي الصادرات حقق نمواً كبيراً اذ ارتفعت من 12.948 بليون ريال في1995 إلى 42.202 بليون ريال في 2000، ويتوقع أن يصل إلى 66.200 بليون ريال في العام الجاري.
وأكد الوزير أنه نتيجة لذلك شهد الاقتصاد القطري تحركا سريعا نحو تنويع مصادر الدخل من مصدر واحد هو النفط، عبر إضافة مصادر أخرى أهمها الغاز الطبيعي والبتروكيماويات. ورأى أن هذا سيؤدي إلى نمو القطاعات الأخرى عن طريق التكامل الأفقي والرأسي.
وخلص وزير المال القطري إلى أن "الإنجازات" التي تحققت في بلاده "ستعزز باستمرار النمو الكبير في جميع المجالات خلال السنوات المقبلة، عندما تصبح قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، ورائدة صناعة تحويل الغاز إلى وقود، ومن أكبر مصدري الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات في العالم".