الموازنة القطرية : ايرادات النفط والغاز تشكل 62 في المئة والاستثمارات 28

أعلن مصرف قطر المركزي في تقريره السنوي، أن الأرقام الفعلية الأولية للموازنة العامة للعام 2004 - 2005، حققت فائضاً بلغ 14.294 بليون ريال قطري، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات العامة لموازنة العام الماضي، التي بلغت 49.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 61.3 في المئة عن إيرادات عام 2003-2004، التي كانت بلغت 30.7 بليون ريال.
وأضاف أن إيرادات موازنة العام الماضي، زادت بنسبة 89.2 في المئة عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام نفسه، وعزا هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه، وزيادة إيرادات الاستثمارات.
وأوضح التقرير، أن إيرادات النفط والغاز شكلت نسبة 62.4 في المئة من إجمالي إيرادات موازنة عام 2004- 2005، وبما يعادل 30.932 بليون ريال، في مقابل 19.759 بليون ريال عام 2003- 2004، أما إيرادات الاستثمارات، فشكلت نسبة 28 في المئة من تلك الموازنة، أي 13.878 بليون ريال، في مقابل 8.062 بليون ريال.
واعتبر محافظ المركزي، عبد الله بن خالد العطية، عام 2004 عاماً مميزاً في مسيرة الاقتصاد القطري، وقال إنه"أصبح اليوم من أسرع الاقتصادات الناشئة تطوراً ونمواً، مشيراً إلى النمو المتسارع لاجمالي الناتج المحلي عام 2005، حيث"أصبح معدل النمو السنوي بالأسعار الجارية لعام 2004- 2005 نحو 18.9 في المئة، ما أدى إلى قفزة في متوسط دخل الفرد ليصبح من بين أعلى المعدلات في العالم".
وقال العطية إن الموازنة العامة حققت فائضاً للعام الخامس على التوالي، وبلغت نسبته في الناتج المحلي الإجمالي 3.8 في المئة. وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال إن المصرف واصل سياسته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال القطري، وزاد من احتياطاته النقدية بنسبة 16.2 في المئة، حيث ارتفع رصيد الاحتياطات لدى المصرف إلى أكثر من 12.2 بليون ريال.
وتضمن التقرير أبواباً عدة تناولت ارتفاع ناتج قطاع النفط والغاز بنسبة 23.5 في المئة، ليصل إلى 64.4 بليون ريال، كما حقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في الناتج، وكان قطاع الخدمات الحكومية احتل المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي في 2004.
وكشف التقرير الرقم القياسي للأسعار في قطر، وذكر أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 6.9 في المئة، وفي نهاية عام 2004 بلغ الارتفاع 111.73 نقطة، بزيادة نسبتها 8.5 في المئة، مقارنة بعام 2003، وتبين وفقاً للتقرير أن"معظم الزيادة في الأسعار جاءت على بند الإيجار في الدرجة الأولى، ثم مجموعة الملابس والأقمشة".
وأوضح التقرير، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول، وبلغت قيمة وارداته 9.032 بليون ريال في عام 2004. فيما حلت واردات دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية، وبلغت 3.616 بليون ريال.