أشار"بنك الكويت الوطني"في موجزه الاقتصادي الأخير حول أداء الاقتصاد الكويتي خلال 2004، إلى تسارع وتيرة النمو في العام الماضي، اثر ارتفاع الإيرادات النفطية وتزايد الإنفاق الحكومي، فضلاً عن النشاط القوي للقطاع الخاص. وأدت السيولة المرتفعة في السوق والثقة في الرؤية المستقبلية إلى تعزيز ربحية المصارف المحلية والشركات الأخرى. وبقي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت بين الأعلى في المنطقة بفضل المتانة الاقتصادية والمالية للبلاد. كما استمرت حركة النشاط المرتبط بالعراق على نمطها القوي، مع استئثار الشركات المحلية على حصة كبيرة من العقود التي أرستها قوات التحالف والسلطة الانتقالية. ويتوقع"الوطني"أن تكون وتيرة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي قد تسارعت خلال العام 2004، وأن يتجاوز النمو في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية نسبة 20 في المئة بالمقارنة مع 16 في المئة في 2003. غير أن"الوطني"يرجح أن يأتي النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة أكثر اعتدالاً بنسبة خمسة في المئة. وفيما سيبقى النفط الدافع الرئيس لنمو الاقتصاد خلال 2005 بفضل ارتفاع أسعاره إلى مستويات جديدة، يتوقع أن تزدهر القطاعات غير النفطية نتيجة تزايد الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص. وفي حين تظل مشاريع النفط والبتروكيماويات والطاقة هي الأبرز والأكبر حجماً، وضعت الحكومة مخططاً لتطوير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك توسعة الموانئ والمطار وشبكة الطرق، إضافة إلى تطوير الجزر بمشاركة القطاع الخاص. وذكر التقرير ان ارتفاع أسعار النفط على نحو غير متوقع في 2004 نتيجة الطلب العالمي القوي، عزز الإيرادات النفطية، وحقق فائضاً قياسياً في الموازنة وميزان التجارة الخارجية. فقد بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 32.7 دولاراً خلال العام، بزيادة قدرها 22 في المئة عن معدله في العام 2003، كما ارتفع المستوى التقديري للإنتاج بنسبة 6.9 في المئة. وارتفعت مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2004-2005، المنتهية في آذار مارس إلى 92 في المئة، ما يدعم التوقعات باحتمال بلوغ فائض الموازنة للسنة المالية بكاملها ضعف ما حققته الحكومة في السنة السابقة، حين بلغ الفائض 1.41 بليون دينار كويتي، أي ما يعادل 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام 2003. ويتوقع المصرف أن تزيد مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي إيرادات التصدير عن نسبتها البالغة 91 في المئة في 2003، وذلك على رغم ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 17 في المئة انعكاساً لقوة الطلب المحلي والنشاط المرتبط بالعراق. وفي المقابل، واصل الدخل من الاستثمارات الخارجية انخفاضه ولو بمعدل ضئيل نسبياً مقارنة بالسنتين السابقتين ليصل إلى 1.1 بليون دينار كويتي، أي ما يعادل 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويذكر التقرير ان الحكومة تستخدم الجزء الأكبر من الزيادة في إيراداتها لتعزيز استثماراتها الأجنبية في"صندوق احتياطي الأجيال المقبلة"، ويقدر حجم هذه الاستثمارات حالياً بما يزيد على 22 بليون دينار كويتي 75 بليون دولار. كما توقع"الوطني"استمرار نمو الإنفاق الحكومي، إذ ازدادت مصروفات الموازنة في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2004-2005 بالمعدل نفسه للسنة السابقة والبالغ 12 في المئة. وبقي النمو قوياً في المصروفات الجارية على التوظيف من رواتب وأجور المدنيين والعسكريين والعلاوات، ما ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
